أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي موافقة حذرة لأي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، شرط ألا يمس البنية التحتية للبرنامج، مشدداً على أن الغرب لن يستطيع منع إيران من تطوير أسلحة نووية إذا أرادت ذلك، وحض في الوقت نفسه على مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب اتفاق الضمانات في معاهدة حظر الانتشار.
ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق المبرم مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدودة في سبتمبر (أيلول)، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية. وذكرت «رويترز» أن موافقة خامنئي الحذرة بعد أيام من نفي كل من طهران وواشنطن صحة تقرير ذكر أنهما تقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، كما دعت القوى الغربية في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية إلى تسريع التعاون بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاقهما الأخير لحل القضايا العالقة في مارس (آذار) الماضي.
ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله لمجموعة من مسؤولي المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إنه «لا ضير في اتفاقيات لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها»، حسبما أورد موقعه الرسمي. وقال في الوقت نفسه، إن 20 عاماً من التحدي النووي لبلاده، «أظهرت أنه لا يمكن الوثوق بالوعود»، مضيفاً أن بلاده حققت تقدماً بنسبة 100 في المائة منذ بداية التحدي النووي في 2003».
وقال خامنئي مكرراً موقف بلاده الرسمي إن «الجمهورية الإسلامية لم تسع مطلقاً لصنع قنبلة نووية»، وأردف: «الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية»، وأضاف: «وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك، مثلما لم يتمكنوا حتى الآن من عرقلة برنامجنا النووي»، حسبما نقلت وكالة «رويترز».
وقال في السياق نفسه: «كما اعترفت أجهزة الاستخبارات الأميركية مرات عدة، بما في ذلك الأشهر الأخيرة، لا يوجد مؤشر على تحرك إيران نحو بناء أسلحة نووية».
وكانت إشارة خامنئي تحديداً إلى تصريحات وردت على لسان مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، وقال فيها إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي، محذراً في الوقت نفسه، من أن إيران يمكن أن ترفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية في غضون أسابيع.
اقرأ أيضاً
وقال خامئني إن الصناعة النووية تحظى بأهمية لبلاده بسبب تقدم قدرات البلاد في مجالات مختلفة، وأيضاً على صعيد «الوزن السياسي العالمي والدولي للبلاد». وقال خامنئي: «من يريد إيران قوية يجب أن يولي أهمية للصناعة النووية»، وأضاف: «الصناعة النووية من الأركان الأساسية للقوة ومكانة البلاد، وهذا كان سبب تركيز الأعداء على البرنامج الإيراني».
وتطرق خامنئي في جزء من خطابه إلى أزمة الثقة بين الغرب وطهران، ووصفها بأن «عدم ثقة الأطراف الأخرى وخصومنا في وعودهم واقع آخر... سواء الحكومة التي تتفاوض معنا أو الوكالة الدولية، قدموا وعوداً في مجالات كثيرة، ولم يعملوا بها». وقال: «لقد تلقينا ضربات في أماكن عدة، بسبب الإهمال والثقة التي في غير محلها».
ومع هذا، دعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى «عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفاً أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد تأكد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية. ووعد بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية.
وقال خامنئي: «هذا قانون جيد... يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول للمواقع والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)».
حقائق
انتهاكات إيران النووية بموجب قانون البرلمان
- يناير (كانون الثاني) 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في «نطنز»
- فبراير 2021: وقف البروتوكول الإضافي
- أبريل (نيسان) 2021: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في «نطنز»
- يوليو (تموز) 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في «فوردو»
- نوفمبر (تشرين الثاني) 2022: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في «فوردو».
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يعلن فيها خامنئي دعمه القانون الذي انتقده الرئيس السابق حسن روحاني في آخر أيامه، وألقى باللوم عليه في عرقلة إحياء الاتفاق النووي.
وفي الشهر الماضي، تحدثت الوكالة الدولية عن إحراز تقدم محدود فيما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع إيران، بما في ذلك إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي وضعت في الأصل بموجب اتفاق 2015، وأمرت طهران بإزالتها العام الماضي.
وأظهرت صور نشرها موقع خامنئي أنه يقف إلى جانب نموذج من أجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر 6»، بينما كان يستمع إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.
وفي إحدى الصور تظهر مجسمات من منشأة نووية، وكذلك مفاعل نووي للمياه الثقيلة، بالإضافة إلى مجسمات صغيرة من سلاسل لأجهزة الطرد المركزي.
وفي وقت لاحق، قال موقع خامنئي الرسمي إنه زار معرضاً للصناعة النووية لمدة ساعة ونصف، قبل أن يلقي كلمة أمام منتسبي المنظمة الذرية الإيرانية في حسينية مقر إقامته.
وحد اتفاق 2015 من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم، وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل؛ ما دفع طهران إلى التحرك تدريجياً إلى عدم الالتزام ببنود الاتفاق المنصوص عليها. وجدد ذلك المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.
وفي الشهر الماضي، تحدثت الوكالة الدولية عن إحراز تقدم محدود فيما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع إيران، بما في ذلك إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي وضعت في الأصل بموجب اتفاق 2015، وأمرت طهران بإزالتها العام الماضي.
والاثنين، كرّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ إدارة الرئيس جو بايدن لن تسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية، وهو ما تنفي إيران سعيها إليه.
