صعّد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من موقفه حيال المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة المالية للعراق للسنوات الثلاث المقبلة، بينما صوَّت البرلمان العراقي على مدى جلستين مطولتين طوال اليومين الماضيين على نحو 20 مادة من مواد القانون بمن في ذلك حذف بعض المواد وإضافة أخرى، لكن المادة 14 التي تتعلق بنفط إقليم كردستان لا تزال عالقة.
وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السبت أن حزبه لن يسمح بتمرير المادة الرابعة عشرة من قانون الموازنة. وفي المقابل، رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المهلة التي حددتها بغداد للتفاوض معه بشأن مستحقات الإقليم.
وقالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري في تصريح صحافي إن «أبرز الخلافات على فقرة إذا كانت هناك خلافات بين الاتحاد والإقليم حول الالتزامات هم يريدون في هذه الحالة إعطاء مهلة الـ15 يوماً وبعدها يقطعون مستحقات الإقليم».
وأضافت: «نحن مع إنه في حالة الخلاف بين الاتحاد والإقليم تقوم لجنة مشتركة في ثلاثين يوماً بكتابة تقرير ويحال إلى رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ليتخذ القرار الصحيح».
ولم يتمكن البرلمان العراقي على مدى جلستين مطولتين من استكمال التصويت على كل مواد المنازلة بسبب الدخول بين الحين والآخر، في جدل سياسي بين مختلف الأطراف، إن كان على مستوى مواد معينة يجري الخلاف حول حذفها ـ أو إضافتها، فضلاً عن استمرار الخلافات مع إقليم كردستان وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن بعض المواد التي يتم القفز عليها على أمل حسمها سياسياً، في محاولة لتجنب تصاعد الخلافات السياسية التي قد تؤثر على مسار التوافق بين القوى السياسية، لا سيما التي تشكل ائتلاف إدارة الدولة ومن بينها الحزب الديمقراطي.
وحتى مع استئناف جلسات البرلمان لمواصلة عملية التصويت على ما تبقى من مواد المنازلة فإن المؤشرات كلها تذهب إلى الاستمرار في الحوارات السياسية لحسم الخلاف بشأن المادة 14 وهي المعرقل الأكبر بعد أن تمت تسوية الخلافات بشأن المادة 13 التي كانت هي الأخرى مادة خلافية مع «الديمقراطي الكردستاني».
ومع أن الحزب الديمقراطي ينفرد دون باقي الأحزاب الكردية في اتخاذ موقف متصلب حيال ما يعده قضية تتعلق بمستحقات الشعب الكردي فإن القوى الكردية الأخرى لا تشاطره هذا الموقف.
في هذا الصدد، أكدت عضو البرلمان العراقي عن حزب «الجيل الجديد» سروة عبد الواحد في تغريدة لها على «تويتر»: «لن نسمح لحزبي السلطة (في إشارة إلى «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني») بقطع رواتب موظفي الإقليم مرة ثانية»، مشيرة الى أن الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي والاتحاد «قاما بعد سنوات من فرض الادخار الإجباري على موظفي إقليم كردستان برفع الفقرة المتعلقة بإجبار حكومة الإقليم بإعادة الأموال التي سلبتها من الموظفين»، على حد قولها.
لن نسمح لحزبي السلطة بقطع رواتب موظفي الإقليم مرةً ثانيةً، الحزبان الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيان بعد فرض الادخار الإجباري لسنواتٍ على موظفي الإقليم، قاما يوم أمس برفع الفقرة المتعلقة بإجبار حكومة الإقليم على إعادة الأموال التي سلبتها من الموظفين...نحن نعلم أن الحزبين يتفقان...
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) June 10, 2023
وأضافت النائبة: «نحن نعلم أن الحزبين يتفقان دائماً على أذية المواطن ومعاقبته لكن ما قاما به بعد أن صوتت اللجنة المالية عليه بالأغلبية على إضافة تلك الفقرة يعد أمراً لا أخلاقي ولا إنساني».
حول ما إذا كان التصويت جزئياً على فقرات الموازنة مع تأجيل بعضها الآخر، فإنه وفقاً لخبراء القانون أمر جائز حيث إن النظام الداخلي للبرلمان يتيح له التصويت على بعض فقرات أي قانون وتأجيل بعض الفقرات لحين تعديلها والاتفاق عليها.
غير أن نفاذ القانون بالكامل يكون بعد التصويت على جميع فقرات القانون ثم التصويت عليه بالمجمل.
ويستمر الجدل والمشاورات بشأن بعض الفقرات والمواد الخلافية في المقدمة منها المادة 14 التي تتعلق بإقليم كردستان.
ويتعلق الجدل بشأن هذه المادة بخصوص التعديلات التي أجريت عليها من قبل اللجنة المالية، وهو أمر أثار قضية قانونية وأخرى سياسية. فمن الناحية القانونية فإنه لا يحق للجنة المالية إجراء تعديلات على مواد القانون، التي جاءت من الحكومة لكن من حقها تثبيت ملاحظاتها فيما تتكفل الحكومة إعادة النظر بها.
أما السياسية فتتعلق بكون المادة تخص إقليم كردستان فقد عدتها الكرد وبالذات الحزب الديمقراطي بمثابة استهداف سياسي مقصود، وهو ما لم يتم التوصل إلى حل نهائي له بعد.
