تراجعت العملات المشفرة سريعاً خلال الساعات الأخيرة، لتتجاوز خسائر العملة الأشهر «بتكوين» أكثر من ألف دولار كاملة، أو نحو 3 بالمائة من قيمتها في أقل من 6 ساعات يوم الجمعة، فيما تعرضت «شقيقاتها الأصغر» لخسائر فائقة تجاوزت في بعض الحالات 33 بالمائة. وفي الساعة 13.17 بتوقيت غرينتش، كان يجري تداول «بتكوين» عند مستوى 25680 دولاراً للوحدة، هبوطاً من مستوى الإغلاق السابق عند 26521 دولاراً، علماً بأنها هبطت في وقت سابق من التعاملات لتسجل 25506 دولارات. وعلى مستوى 5 أيام، تراجعت العملة المشفرة الأكبر بنسبة 5.48 بالمائة. لكن خسائر «بتكوين» لم تكن الأسوأ من حيث النسب بالنسبة لأقرانها، إذ خسرت العملات الأقل سعراً بنسب أعلى. وكان على رأس الخسائر عملة «بينانس» التي فقدت خلال الساعات الأخيرة 9.61 بالمائة من قيمتها، لتصل مجمل خسائرها الأسبوعية إلى 22.65 بالمائة. و«كاردانو» بخسارة يومية فادحة 21.87 بالمائة، وأسبوعية 33.33 بالمائة، و«بوليغون» بخسائر يومية 26.59 بالمائة، وأسبوعية 36.53 بالمائة. و«لايت كوين» التي فقدت 13.65 بالمائة، الجمعة، وبلغت خسائرها الأسبوعية 20.40 بالمائة، وكذلك «دوغ كوين» التي فقدت 13 بالمائة، الجمعة، و18.04 بالمائة على مدار الأسبوع، حسب متابعة «الشرق الأوسط» لمنصات التداول المشفرة.
وحسب التقديرات الأخيرة، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة الجمعة نحو 1.04 تريليون دولار، بتراجع سنوي يبلغ أكثر من 5.85 بالمائة. وحسب «بلومبرغ»، تصدرت «العملات الصغيرة» عملية البيع الحادة للعملات المشفرة، حيث أثارت حملة لجنة «الأوراق المالية والبورصات» على البورصات ذات الأصول الرقمية الرئيسية، قلق المستثمرين. وكانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق هذا الأسبوع صفعة مزدوجة لقطاع التشفير، برفع دعاوى قضائية ضد شركتي «بينانس هولدنغز ليمتد»، وهي أكبر منصة تداول في القطاع، و«كوين بيز غلوبال»، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في أميركا. واتهمت اللجنة شركة «بينانس» ومؤسسها شانغبينغ سي زيد زهاو بسوء إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وانتهاك القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية. ويقول مراقبون إن الهجمة الأميركية الأحدث من نوعها شهدت تغييراً محورياً، إذ لم تهاجم الإدارة الأميركية هذه المرة العملات المشفرة ذاتها، كما كانت تفعل سابقاً بلا فائدة ترجى، بل عدلت محور الهجوم إلى منصات التداول المسجلة رسمياً. وليل الخميس، أعلنت «بينانس» أن عملاء شركة «بينانس» الولايات المتحدة لن يكون بمقدورهم استخدام الدولار الأميركي لشراء العملات المشفرة على المنصة اعتباراً من 13 يونيو (حزيران)، مما يعيق قدرة البورصة على القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، بعد أن أشار كل من شركاء الدفع والمصارف «إلى نيتهم في إيقاف التعامل بالدولار الأميركي مؤقتاً». وألقت «بينانس» باللوم على «الدعاوى المدنية غير المبررة ضد أعمال الشركة»، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة. وقالت إنها عطلت بشكل استباقي قدرة العملاء على الشراء والإيداع بالدولار.
والثلاثاء الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد «كوين بيز غلوبال»، وزعمت أنها انتهكت قواعدها، وأنها تتهرب من اللوائح عبر السماح للمستخدمين بتداول العديد من الرموز المميزة، والتي هي في الواقع أوراق مالية غير مسجلة. وقال غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: «نحن نزعم أن (كوين بيز)، رغم خضوعها لقوانين الأوراق المالية، خلطت وعرضت بشكل غير قانوني وظائف التبادل والوساطة والمقاصة». وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على حكم يطلب من «كوين بيز» الامتثال لقوانين الأوراق المالية، والتخلي عمّا تقول الوكالة إنها مكاسب غير مشروعة.
