تتجه القاهرة لطرح مشروع قانون العمل الجديد لـ«الحوار المجتمعي». وقال وزير العمل المصري حسن شحاتة إن «طرح مشروع قانون العمل لـ(الحوار المجتمعي) يهدف إلى صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل (متوازنة وعادلة)، وبيئة (صحية) وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع». وأشار الوزير إلى أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما (العمالة غير المنتظمة)، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل».
جاءت تصريحات الوزير المصري خلال لقاء (الجمعة) مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، على هامش فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة.
وأشار وزير العمل المصري إلى أن وزارة العمل أطلقت أخيراً دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، موضحاً أنه «من حق العمال الآن تأسيس نقاباتهم بكل (حرية) طبقاً للقانون الحالي (قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي)، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره».
وبحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الجمعة)، فقد أكد الوزير شحاتة أن «الحكومة المصرية تبنّت برنامج إصلاح اقتصادي قوياً يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدة في ذلك على تحديث البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية (سليمة)»، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء المصري منذ أيام بتغيير اسم الوزارة من «القوى العاملة» إلى «العمل»، هو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الإنتاج.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، في نهاية مايو (أيار) الماضي، تغيير اسم وزارة «القوى العاملة» إلى «العمل». وذكر شحاتة، في تصريحات حينها، أن تغيير اسم الوزارة «سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خصوصاً أن اسم وزارة العمل يتماشى مع (معايير العمل الدولية)، وجميع دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه يُوسع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل».
بشأن العمالة الفلسطينية، دعا الوزير شحاتة، الجمعة، مدير عام المنظمة إلى «سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة»، موضحاً أن «190 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل يفتقدون الحماية والضمان الاجتماعي، كما أن لهم حقوقاً ومستحقات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي».
في السياق، أوضح هونغبو أن «مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية»، مشيداً بقرار مجلس الوزراء المصري بتغيير اسم الوزارة من «القوى العاملة» إلى «العمل»، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط، لكن «الاسم الجديد يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل (متوازن) مع جميع أطراف العملية الإنتاجية».
