تُكثف الحكومة المصرية من منافذ السلع الغذائية لمواجهة غلاء الأسعار، وسط تأكيدات رسمية بـ«(ضبط الأسواق)، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين». وأشارت الحكومة (الجمعة) إلى أن هذه التحركات والإجراءات تأتي «استكمالا لجهود مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار للتلاعب بها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».
يأتي هذا في وقت نفى «مجلس الوزراء المصري» ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من «مزاعم» عن تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد. وأكد «مجلس الوزراء» في بيان رسمي (الجمعة) أنه «لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد»، لافتاً إلى أن «المعلومات المتداولة (مغلوطة) ولا تمت للواقع بصلة». وشدد على «التزام مصر بسداد جميع التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد من دون أي تأخير أو جدولة». وناشد المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».
واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقا في وقت سابق إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري».
من جهته، قال وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، إن «مبادرة (سند الخير) التي أطلقتها الوزارة العام الماضي حققت نجاحاً كبيراً في تخفيف العبء عن المواطن البسيط، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، ما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات المصرية، وذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة (سند الخير)، لتتكامل مع جهود الدولة المصرية في مواجهة غلاء الأسعار، ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات (جودة عالية) وبأسعار مخفضة».
وأكد الوزير المصري في تصريحات (الجمعة) أن «المبادرة منذ انطلاقها في مارس (آذار) عام 2022 وحتى نهاية الأسبوع الحالي، حققت مبيعات تقدر بنحو 296 مليون جنيه»، موضحاً أن مبادرة «(سند الخير) شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، ووصلت نسب التخفيضات فيها على السلع إلى 25 في المائة».
وأشار وزير التنمية المحلية المصري إلى أن «جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على جميع الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات».
وأكدت وزارة التنمية المحلية (الجمعة) «تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لـ(ضبط) أي مخالفات تتعلق بتخزين السلع الاستراتيجية بصورة (متعمدة) لإحداث (إرباك) بالأسواق، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين».
إلى ذلك، تشير وزارة الداخلية المصرية إلى أن «منافذ مبادرة (كلنا واحد) توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق». وتؤكد «الداخلية» أن «سيارات (منظومة أمان) تُقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة أيضاً».