وجهت النيابة في السويد اليوم (الجمعة)، إلى مواطن تركي تهمة «محاولة تمويل إرهابي» على صلة بحزب العمال الكردستاني، في أول محاكمة من نوعها، في وقت تحاول فيه الدولة الإسكندنافية إقناع تركيا بالموافقة على انضمامها لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالت النيابة، في بيان، إن المتهم أوقف في يناير (كانون الثاني)، بعد أن استخدم التهديد وأطلق النار من مسدس أمام مطعم في استوكهولم. ووجهت إليه التهمة على أن تبدأ محاكمته في نهاية يونيو (حزيران) في استوكهولم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر مكتب المدعي العام السويدي أن المتهم البالغ (40 عاماً) كان هدفه الابتزاز واستخدام الأموال لتمويل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السويد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً على أنه منظمة إرهابية.
ووفقاً للائحة الاتهام التي استندت إلى معلومات وفرتها الاستخبارات الفرنسية (DGSI) والألمانية (BKA)، كان المتهم على صلة بتركي تم تجميد حساباته بسبب تمويله حزب العمال الكردستاني في فرنسا، وبآخر أدين في عام 2016 بألمانيا بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني.
وتأتي محاكمته إثر تشديد التشريعات السويدية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2022، لتيسير الملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القانون الجديد لمحاكمة أحد المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني، في حين أنه استخدم سابقاً في قضايا على صلة بتنظيم «داعش».
يأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعطاء المحكمة السويدية العليا الضوء الأخضر لتسليم تركيا أحد المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا). وهو كذلك الأول من نوعه وما زال يتطلب موافقة الحكومة.
وتبنت السويد تعديلات أخرى سرت في 1 يونيو (حزيران) 2023، كدليل على أنها تأخذ على محمل الجد مطالب تركيا بالتشدد في مواجهة حزب العمال الكردستاني.
ولكن أنقرة تطالب بتسليمها عشرات النشطاء المقيمين على الأراضي السويدية، والذين تصفهم بأنهم «إرهابيون». غير أن الحكومة السويدية تقول إنها عاجزة عن تلبية ذلك لأن الأمر منوط بالقضاء.
