تستعمل الإدارات الأميركية، سواء أكانت جمهورية أم ديمقراطية، بشكل مستمر، نظام العقوبات، كجزء من استراتيجية الضغط لتعديل سياسات الدول أو الأفراد. لكن هذا النظام لم يسلم من الانتقادات، إذ يرى البعض أنه سلاح فعال بينما يرى آخرون أن الإدارات استهلكت استعماله «من دون أنياب».
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت، بنهاية عام 2021، عقوبات على 9421 منظمة وفرداً. وفي عام 2022 مثلاً، أضافت وزارة الخزانة 2549 إدراجاً جديداً على لوائح العقوبات، ورفعت 225 فقط منها. أغلبية العقوبات هذه متعلقة بروسيا، جراء حربها مع أوكرانيا، لكن ثمة عقوبات أخرى شملت الصين والنظام السوري، وتجار المخدرات في المكسيك، والسودان. كما تشير دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن العقوبات الأميركية الأحادية بين 1970 و1997 حققت أهدافها بنسبة 13 في المائة فقط، وكلفت الاقتصاد الأميركي ما بين 15 و19 مليون دولار سنوياً.
وحاولت «الشرق الأوسط» رصد هذا الملف عبر مقابلات مع مسؤولين في الخارجية والكونغرس ووكالة الاستخبارات الدفاعية ومكتب المبعوث الخاص للسودان كاميرون هدسون.
