قاعدة تنصت صينية في كوبا تستهدف أميركا مقابل مليارات الدولارات

مبنى السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)
مبنى السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)
TT

قاعدة تنصت صينية في كوبا تستهدف أميركا مقابل مليارات الدولارات

مبنى السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)
مبنى السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ف.ب)

في خطوة من شأنها أن تزيد في تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، قبيل الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن لبكين، كشف مسؤولون أميركيون مطلعون على معلومات استخبارية سرية للغاية، أن الصين وقّعت اتفاقاً سرياً مع كوبا لبناء محطة تنصت إلكتروني في الجزيرة.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها، إن بناء المحطة سيعد تهديداً جيوسياسياً جديداً للولايات المتحدة، خصوصاً وأن كوبا لا تبعد عن البر الأميركي أكثر من 160 كيلومتراً، وقد يسمح لأجهزة المخابرات الصينية، بمراقبة الاتصالات الإلكترونية في جميع أنحاء جنوب شرقي الولايات المتحدة، حيث توجد العديد من القواعد العسكرية، ومراقبة حركة السفن الأميركية.

أضافت الصحيفة أن الصين وافقت في المقابل، على دفع مليارات عدة من الدولارات لكوبا التي تعاني ضائقة مالية للسماح لها ببناء محطة التنصت، وأن البلدين توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ.

كوبية تستخدم الفحم لإعداد الأكل لعائلتها بسبب نقص حاد بالغاز في 18 مايو الماضي (أ.ب)

وأثار كشف الموقع المخطط له، قلق إدارة بايدن التي تعتبر أن بكين هي أهم منافس اقتصادي وعسكري لها. كما يمكن النظر إليه على أنه تحدٍ صيني للرد على جهود الولايات المتحدة في تايوان؛ ما قد يسمح للقاعدة الصينية ذات القدرات العسكرية والاستخباراتية المتقدمة في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، من أن تُعدّ تهديداً جديداً غير مسبوق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: «على الرغم من أنني لا أستطيع التحدث عن هذا التقرير المحدد، فإننا ندرك جيداً، وقد تحدثنا مرات عدة، عن جهود الصين للاستثمار في البنية التحتية حول العالم، التي قد يكون لها أغراض عسكرية، بما في ذلك في نصف الكرة هذا... نحن نراقبها من كثب، ونتخذ خطوات لمواجهتها، ونبقى على ثقة من أننا قادرون على الوفاء بجميع التزاماتنا الأمنية في الداخل، وفي المنطقة، وحول العالم».

وبحسب «وول ستريت جورنال»، فقد وصف المسؤولون الأميركيون المعلومات الاستخباراتية عن محطة التنصت المخطط لبنائها، والتي تم جمعها على ما يبدو في الأسابيع الأخيرة، بأنها مقنعة. وقالوا إن القاعدة ستمكّن الصين من إجراء استخبارات إشارات، معروفة في عالم التجسس باسم «سيغينت»، والتي يمكن أن تشمل مراقبة مجموعة من الاتصالات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والبث عبر الأقمار الصناعية.

ورفض المسؤولون تقديم مزيد من التفاصيل حول الموقع المقترح للمحطة، أو ما إذا كان البناء قد بدأ. كما لم يكن من الممكن تحديد ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن، إذا كان هناك أي شيء، لوقف بناء المحطة.

وجدد كشف هذه المحطة، الجدل السياسي حول التعامل مع كوبا، بعدما اكتفت إدارة بايدن باتخاذ إجراءات طفيفة، لإعادة دفع العلاقات التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد اتخذتها، وأوقفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مع الجزيرة. فقد قامت بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية للسماح لمزيد من الكوبيين بزيارة الولايات المتحدة، وأعادت بعض الموظفين الدبلوماسيين الذين تم إبعادهم بعد سلسلة من الحوادث الصحية الغامضة التي أثرت على الموظفين الأميركيين في هافانا. لكنها لم تعمد إلى إعادة العلاقات الطبيعية معها، ولم تسمح بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارات الأميركية المباشرة.

وتصدت الولايات المتحدة من قبل لمنع القوى الأجنبية من بسط نفوذها في نصف الكرة الغربي، وعلى الأخص أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ووصلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، إلى شفا حرب نووية بعد أن نشر السوفيات صواريخ ذات قدرة نووية في كوبا، مما دفع البحرية الأميركية إلى فرض حصار بحري على الجزيرة. تراجع السوفيات وأزالوا الصواريخ، وبعد بضعة أشهر، أزالت الولايات المتحدة بهدوء صواريخ باليستية متوسطة المدى من تركيا، كان السوفيات قد اشتكوا منها.

منطاد التجسس الصيني لحظة إسقاطه بصاروخ في الأجواء الأميركية يوم 5 فبراير (أ.ب)

وتأتي المعلومات الاستخباراتية حول القاعدة الجديدة في خضم جهود إدارة بايدن لتحسين العلاقات بالصين بعد أشهر من التوتر الذي أعقب إسقاط بالون تجسس صيني فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام. وفي الشهر الماضي، قام مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز، بزيارة سرية لبكين، وأجرى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان محادثات مع مسؤول صيني كبير في فيينا. لكن لم يكن واضحاً ما إذا كانت محطة التنصت الصينية المخطط لها، من بين القضايا التي تم بحثها في تلك اللقاءات.

وقال محللون إنه من المرجح أن تجادل بكين بأن القاعدة في كوبا لها ما يبررها بسبب الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأميركية القريبة من الصين.

وتحلق الطائرات العسكرية الأميركية فوق بحر الصين الجنوبي، وتشارك في المراقبة الإلكترونية. كما تبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان، التي تعدّها الصين مقاطعة منشقة، وتقوم بنشر قوات قريبة من الجزيرة، وتبحر سفنها عبر مضيق تايوان، فضلاً عن دورياتها الجوية، وكان آخرها إعلان تايبيه عن تحليق 37 طائرة مقاتلة في منطقة دفاعها الجوي.

وقال كريغ سينغلتون، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن منشأة التنصت في كوبا ستوضح أن «الصين مستعدة لأن تفعل الشيء نفسه في الفناء الخلفي لأميركا». وأضاف، أن «بناء هذه المحطة، يشير إلى مرحلة تصعيدية جديدة في استراتيجية الدفاع الأوسع للصين، وقد تكون غيّرت قواعد اللعبة بعض الشيء... اختيار كوبا هو أيضاً استفزاز متعمد».


مقالات ذات صلة

اعتقال جاسوس روسي في برلين... وموسكو تستدعي السفير الألماني

أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعرضان حرس الشرف أمام المستشارية الاتحادية في برلين أمس (د.ب.أ)

اعتقال جاسوس روسي في برلين... وموسكو تستدعي السفير الألماني

تصاعد التوتر مجدداً بين برلين وموسكو في الأيام الأخيرة، ليزيد من حدة الأزمة بين البلدين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وذلك إثر اعتقال ألمانيا جاسوساً روسياً.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز) p-circle

ألمانيا تُحمّل روسيا مسؤولية هجمات تجسس على مسؤولين عبر تطبيق «سيغنال»

حمّل مسؤولون كبار في الحكومة الألمانية، السبت، روسيا، مسؤولية هجمات «تجسس» متكررة استهدفت نواباً ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يستخدمون تطبيق «سيغنال».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي يقوم بدورية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية... 10 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني لمهاجمة خط أنابيب نفط بين أذربيجان وتركيا

أعلنت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، أنها كشفت شبكة إيرانية كانت تخطط لمهاجمة خط أنابيب ينقل النفط الخام من أذربيجان إلى البحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)

اعتقال إسرائيليين اثنين بتهمة التجسس لصالح إيران

ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على مواطنين إسرائيليين اثنين للاشتباه في عملهما لصالح المخابرات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية شهدت ⁠عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة (أرشيفية)

إيران تعدم شخصين أدينا بالتورط في «شبكة تجسس مرتبطة بإسرائيل»

قالت وكالة ميزان إنهما أُدينا بتهم من بينها التعاون مع جماعات معادية، وإن المحكمة العليا أيدت حكمي الإعدام الصادرين بحقهما قبل تنفيذهما.

«الشرق الأوسط» (طهران)

أميركا تستعين بشركة ذكاء اصطناعي لمواجهة ألغام «هرمز»

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
TT

أميركا تستعين بشركة ذكاء اصطناعي لمواجهة ألغام «هرمز»

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)

أظهر عقد ممنوح لشركة ذكاء اصطناعي، في الآونة الأخيرة، أن «البحرية» الأميركية تعزز قدراتها في هذا المجال لرصد الألغام التي وضعتها إيران في مضيق هرمز؛ أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن «البحرية» الأميركية تعمل على إزالة الألغام من المضيق الذي يهدد إغلاقُه الاقتصاد العالمي بشكل متزايد. وقد تستغرق عمليات إزالة الألغام من تحت الماء شهوراً، رغم وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، بعد حرب استمرت أسابيع.

وقد يسهم العقد مع شركة «دومينو داتا لاب» للذكاء الاصطناعي في سان فرنسيسكو، والذي تقترب قيمته من 100 مليون دولار، في تسريع هذه العملية، من خلال برنامج يمكنه تعليم الغواصات المُسيّرة تحديد أنواع جديدة من الألغام في غضون أيام.

وقال توماس روبنسون، المسؤول عن العمليات بالشركة، خلال مقابلة مع «رويترز»: «كانت مهمة رصد وإزالة الألغام من اختصاص السفن في السابق، أما الآن فقد أصبحت من اختصاص الذكاء الاصطناعي. وتدفع (البحرية) ثمن البرنامج الذي يمكّنها من التدريب على هذا الذكاء الاصطناعي وإدارته وتوزيعه بالسرعة المطلوبة في المياه التي تُعرقل الصراعات فيها التجارة العالمية وتُعرّض البحارة للخطر».

سفن محتجَزة بمضيق هرمز كما تظهر في الصورة المأخوذة من منطقة مسندم العماني المُطل على المضيق (رويترز)

ومنحت «البحرية» الأميركية، الأسبوع الماضي، شركة «دومينو» العقد الذي تصل قيمته إلى 99.7 مليون دولار، لتوسيع دورها وتصبح العمود الفقري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي لمشروع التعلم الآلي المعجّل من أجل العمليات البحرية، وهو برنامج يجعل رصد الألغام تحت الماء أسرع وأدق وأقل اعتماداً على البحارة البشريين.

ويُدمج البرنامج البيانات الواردة من أنواع متعددة من أجهزة الاستشعار، ويسمح للبحرية بمراقبة مدى جودة أداء مختلف نماذج الكشف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الميدان، وبتحديد الإخفاقات وبالتصحيح لتحسين الأداء.

وكان أساس العرض الذي قدّمته شركة «دومينو» هو السرعة، وكان تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تشغل مركبات البحرية المُسيّرة تحت الماء لرصد الألغام الجديدة أو غير المرئية، يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر قبل انضمام الشركة التي قالت إنها اختصرت هذه المدة إلى أيام.

وأوضح روبنسون أهمية ذلك لأزمة الشرق الأوسط، قائلاً: «إذا كانت هناك مركبات مُسيّرة تحت الماء تعمل في بحر البلطيق مدرَّبة على الألغام الروسية، فمن الضروري نشرها في مضيق هرمز لرصد الألغام الإيرانية، وبفضل تقنية دومينو، يمكن للبحرية أن تكون جاهزة في غضون أسبوع بدلاً من عام».

من جهة أخرى، تدرس إيران إمكانية استخدام دلافين مجهّزة بحمل ألغام لتفجير وفتح مضيق هرمز، الذي يخضع، منذ أسابيع، لحصار عسكري أميركي مرهِق اقتصادياً، وفق تقرير صحافي.

وبينما لا يزال وقف إطلاق النار الهش مع الولايات المتحدة قائماً، يرى عدد متزايد من المتشددين في إيران أن الأزمة المالية الناتجة عن منع واشنطن صادرات النفط الإيرانية تُعدّ بمثابة عمل حربي، وقد دعوا إلى استئناف العمليات العسكرية.

ووفق مسؤولين إيرانيين نقلت عنهم صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن أي تصعيد عسكري محتمل قد يشمل استخدام أسلحة لم تُستعمل سابقاً لاستهداف السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة، ومن بينها دلافين مزوَّدة بحمل ألغام.

كما أشارت التقارير إلى أن طهران قد تلجأ إلى إرسال غواصات إلى الممر المائي، في حين هدد «الحرس الثوري» الإيراني، بالفعل، بقطع كابلات الاتصالات الرئيسية المارّة عبر المضيق، ما قد يؤدي إلى تعطيل واسع في الاتصالات والإنترنت عالمياً، ويزيد من حدة التوتر.

وقال حميد رضا عزيزي، الباحث الزائر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بمعهد «إس دبليو بي» في برلين، لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «يُنظر إلى الحصار، بشكل متزايد، في طهران ليس على أنه بديل عن الحرب، بل أحد أشكالها». وأضاف: «وبالتالي، قد يرى صانعو القرار في إيران قريباً أن العودة إلى الصراع أقل كلفة من الاستمرار في تحمُّل حصار طويل الأمد».


المحكمة العليا تخلط الحسابات الحزبية والخرائط الانتخابية في أميركا

أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)
أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)
TT

المحكمة العليا تخلط الحسابات الحزبية والخرائط الانتخابية في أميركا

أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)
أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)

في ضوء قرار المحكمة العليا الذي أضعف بشكل كبير قانون حقوق التصويت، علقت لويزيانا انتخاباتها التمهيدية، وتناقصت حظوظ الديمقراطيين في فلوريدا، فيما تصاعدت الضغوط على الجمهوريين في ولايات أخرى لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية أملاً في الحصول على مكاسب تمكنهم من المحافظة على غالبيتهم الحالية في النواب الأميركي خلال الانتخابات النصفية للكونغرس بعد نحو ستة أشهر.

ووجهت المحكمة العليا الأميركية، بغالبية قضاتها الستة من المحافظين ضد الثلاثة الباقين من الليبراليين، ضربة غير متوقعة لحقوق الأميركيين من السود والملونين، في وقت بدأ فيه الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترمب عمليات واسعة النطاق لإعادة ترسيم الخرائط الانتخابية للحصول على أفضلية في نتائج عمليات الاقتراع، مما دفع الديمقراطيين إلى الرد بالمثل في محاولة للحفاظ على التوازن القائم.

ويتمتع الجمهوريون حالياً بأكثرية 217 نائباً مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود خمسة مقاعد شاغرة ومقعد واحد لمستقل، وأي تغيير في خريطة الدوائر الانتخابية يمكن أن يُحدد الحزب المُسيطر على مجلس النواب في الدورة المقبلة.

وشهدت الفترة التي سبقت قرار المحكمة العليا اعتماد الجمهوريين في كل من ميزوري ونورث كارولاينا وأوهايو وتكساس على خرائط انتخابية أكثر ملاءمة لحزبهم منذ الصيف الماضي. وردّ الديمقراطيون برسم خريطة انتخابية أكثر ملاءمة لهم في كاليفورنيا وفيرجينيا.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في إنديانا مساعي ترمب لإعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية للولاية بعد أشهر من الضغوط. فيما يدرس الجمهوريون في فلوريدا اعتماد دوائر انتخابية جديدة.

وأقر قاضٍ خريطة جديدة في يوتاه يُرجّح أن تمنح الديمقراطيين مقعداً فيها، وتنظر المحاكم في الطعون المقدمة في أماكن أخرى. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سمحت هيئة من القضاة الفيدراليين بالبقاء على خريطة كاليفورنيا الجديدة، ما منح الديمقراطيين انتصاراً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارها في شأن تكساس، ممهدة الطريق أمام تطبيق الخريطة الجديدة. وهذا ما اعتُبر انتصاراً لترمب والجمهوريين.

إعادة حسابات

رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس (رويترز)

وعلى أثر قرار المحكمة العليا، ليل الأربعاء، علّقت لويزيانا انتخاباتها التمهيدية التي كان من المقرر أن يبدأ التصويت المبكر فيها السبت. وكانت هذه الانتخابات مقررة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. غير أن الحاكم الجمهوري جيف لاندري أصدر قراراً تنفيذياً بتأجيلها، مشيراً إلى قرار المحكمة العليا الذي أبطل دائرة انتخابية ذات غالبية سوداء. وأجّل قرار الانتخابات إلى 15 يوليو (تموز) المقبل أو إلى موعد يُحدده المجلس التشريعي.

وصرّح قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالولاية، بأنهم على استعداد لإقرار دوائر انتخابية جديدة للكونغرس - وتحديد موعد جديد للانتخابات - قبل انتهاء دورتهم العادية بعد شهر.

وقال لاندري إن «السماح بإجراء الانتخابات وفقاً لخريطة غير دستورية من شأنه أن يقوض نزاهة نظامنا وينتهك حقوق ناخبينا»، مضيفاً: «يضمن هذا القرار التنفيذي التزامنا سيادة القانون، مع منح المجلس التشريعي الوقت اللازم لإقرار خريطة دوائر انتخابية عادلة وقانونية لمجلس النواب».

وأشاد الرئيس ترمب بقرار لاندري، الذي يشغل أيضاً منصب مبعوثه الخاص إلى غرينلاند، لتحركه السريع لمراجعة دوائر الكونغرس في الولاية. كما حض الجمهوريين في تينيسي على أن يحذوا حذوهم رداً على قرار المحكمة العليا.

وقال رئيس مجلس نواب تينيسي الجمهوري كاميرون سيكستون إنه يجري محادثات مع البيت الأبيض وجهات أخرى في أثناء مراجعة قرار المحكمة. وبعد ساعات فقط من قرار المحكمة العليا، انضم مشرعو فلوريدا إلى قائمة الولايات التي أعادت رسم حدود الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، معتمدين خريطة جديدة يدعمها الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، والتي قد تمنح الحزب الجمهوري فرصة للفوز بعدة مقاعد إضافية.

وقال ديسانتيس إن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ستعكس النمو السكاني في فلوريدا وتوجهاتها السياسية. بينما وصف الديمقراطيون هذه الخطوة بأنها محاولة من ترمب للاستحواذ على السلطة.

وأفاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون: «أعتقد أن على كل الولايات التي لديها خرائط غير دستورية أن تُعيد النظر في ذلك بعناية فائقة، وأعتقد أنه ينبغي عليها القيام بذلك قبل الانتخابات النصفية».

رد الديمقراطيين

وأثار قرار المحكمة العليا وخطوة لاندري موجة من الإجراءات القانونية اللاحقة؛ إذ أصدرت هيئة محكمة الاستئناف الفيدرالية المكونة من ثلاثة قضاة، والتي نظرت في القضية الأولية التي رُفعت إلى المحكمة العليا، أمراً موجزاً ​​بتعليق انتخابات مجلس النواب في لويزيانا إلى حين رسم خرائط جديدة. وأعلن المحامي الديمقراطي البارز مارك إلياس رفع دعوى قضائية للطعن في أمر لاندري.

ويقول الديمقراطيون إن التأجيل قد يُسبب ارتباكاً. وبينما ندّد نشطاء الحقوق المدنية باحتمالية تراجع تمثيل الأقليات في الكونغرس، استشهد كبار الجمهوريين بقرار المحكمة العليا كمبرر لإشعال معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الولايات، وهي معركة محتدمة بالفعل، قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال سيناتور لويزيانا الديمقراطي رويس دوبليسيس: «سيُسبب هذا ارتباكاً واسعاً بين الناخبين؛ ديمقراطيين وجمهوريين، بيضاً وسوداً. ما يقومون به فعلياً هو تغيير قواعد اللعبة في منتصفها. إنه تلاعب بالنظام».


«البنتاغون» يتفق مع 7 شركات ذكاء اصطناعي لاستعمال برامجها في «عمليات سرية»

مقر وزارة الحرب الأميركية (رويترز)
مقر وزارة الحرب الأميركية (رويترز)
TT

«البنتاغون» يتفق مع 7 شركات ذكاء اصطناعي لاستعمال برامجها في «عمليات سرية»

مقر وزارة الحرب الأميركية (رويترز)
مقر وزارة الحرب الأميركية (رويترز)

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إبرام اتفاقات مع 7 شركات تكنولوجيا تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية تشمل تخطيط المهام، وتحديد أهداف الأسلحة.

وأوضح «البنتاغون»، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الشركات التي اتفق معها هي «سبيس إكس»، الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، و«أوبن إيه آي»، و«غوغل»، و«إنفيديا»، و«ريفليكشن»، و«مايكروسوفت»، وشركة «إيه دبليو إس» التابعة لشركة «أمازون» والمتخصصة في الحوسبة السحابية.

ولم تشمل الاتفاقات شركة «أنثروبيك» التي تخوض نزاعاً مع الوزارة.

وكانت «أنثروبيك» قد قاضت «البنتاغون» بسبب تصنيفها «خطراً على سلاسل التوريد»، بعدما طلبت الشركة ألّا يُستخدم نظامها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة أو في الحروب الذكية.

وطالب أكثر من 600 موظّف في «غوغل» شركتهم برفض الاتفاق مع «البنتاغون». ووقّع موظفون من «غوغل ديب مايند» و«غوغل كلاود» وأقسام أخرى الرسالة ووجهوها إلى الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي. ومن بين الموقّعين أكثر من 20 مديراً ومديراً أول ونائب رئيس.