استكمالاً لأعمال اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، استكمل مؤتمر «السياحة العلاجية والاستشفائية» جلساته في البحر الميت، الخميس المشاركة السورية جاءت نتيجة لعودة دمشق إلى الجامعة العربية. وتعد هذه اللجنة من اللجان الرئيسية في منظمة السياحة العالمية، واجتماعها السنوي هو ضمن أنشطة المنظمة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير السياحة محمد رامي مارتيني، قوله على هامش المؤتمر: «إن سوريا تعود للمشاركة في أعمال منظمة السياحة العالمية بعد عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة بمشاركة الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز الخدمات السياحية بين الدول العربية، وترسيخ روح التوافق العربي.
وتبذل الحكومة السورية جهوداً حثيثة لتفعيل قطاع السياحة في سوريا، المتوقف منذ عشر سنوات باستثناء السياحة الدينية إلى مراقد ومزارات شيعية في سوريا، حيث يأمل السوريون بعودة السياح العرب إلى بلادهم بعد الانفتاح العربي.
ورغم حلول فصل الصيف لا يزال حضور السياح العرب والأجانب «خجولاً جداً»، ويكاد يقتصر على الدبلوماسيين وأصحاب الأعمال، مقارنة بمواكب الحج الديني، في الوقت الذي بدأ فيه توافد المغتربين السوريين وإشغالهم غالبية الفنادق والمنتجعات.
وبحسب مصادر سياحية في دمشق، فقد لوحظ هذا العام إقبال المغتربين من أبناء البلد على الإقامة في الفنادق والمنتجعات بدلاً من منازلهم؛ وذلك لعدم توفر الكهرباء وشح المياه والضائقة الاقتصادية التي تجعل زيارة الأهل عبئاً على الضيف والمضيف.
ولفتت المصادر، إلى أن نسبة الإشغال في أغلب الفنادق والمنتجعات تتجاوز 80 في المائة خلال فترة الصيف، ويتوقع أن ترتفع خلال عيد الأضحى لتصبح 100 في المائة في مناطق الساحل والجبل، وأغلب الإشغالات من المغتربين.
ووضعت وزارة السياحة بدمشق برنامجاً يهدف إلى إعادة تفعيل خطة القطاع السياحي 2019 - 2023 التي تعرقلت بسبب العقوبات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا، من خلال التوجه نحو خطط قصيرة الأمد، بوضع خطة لعام 2023 - 2028، تتضمن تفعيل الأسواق العربية والصديقة وإيجاد السبل للتغلب على كل الإجراءات المعيقة المفروضة من الخارج، وتسهيل إجراءات القدوم إلى سوريا، والنقل وتأمين كافة الخدمات الممكنة وتحسينها، وفق وزير السياحة خلال ورشة عمل إقامتها الوزارة قبل أيام بعنوان "آفاق وفرص استقطاب الأسواق السياحية العربية والخارجية.
الورشة ناقشت دور مجالس الأعمال العراقي والصيني والروسي والدول العربية والصديقة، وتأثير الترويج على رفع نسب السياح، ومشاكل وعقبات قد تظهر عند عودة المجموعات السياحية، تحديداً الكبيرة التي تضم أكثر من 10 أشخاص، إلى سوريا.
كما ناقشت الورشة المقاصد الجديدة لتعويض الفاقد السياحي، أهمها السوق الصينية والروسية والهندية، ودول الجوار مثل العراق ودول الخليج. مع وضع هدف بالوصول إلى ثلاثة ملايين زائر بنهاية هذا العام.
وتطمح الحكومة السورية إلى استعادة مساهمة السياحة في الناتج القومي، إلى ما كانت عليه قبل الحرب والتي كانت تزيد على 13 في المائة، إلا أن العقوبات الاقتصادية والتضخم والافتقاد للخدمات، يجعل التحديات بالغة الصعوبة، رغم غنى سوريا بالمواقع والأماكن السياحية المهمة على مستوى العالم.
