بولندا تجدد رغبتها في الانضمام إلى منطقة اليورو.. لكن الشروط صعبة

مفوضية بروكسل توافق على تمديد مساعدات وارسو للبنوك لتوفير السيولة النقدية

وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل، على تمديد نظام الضمان المصرفي البولندي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي السارية في هذا الصدد.
وقال الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، الاثنين، إن هذا الإجراء يتعلق بضمانات وتدابير مالية أخرى للسيولة النقدية، تستفيد منها مؤسسات الائتمان في بولندا، وذلك بناء على قرار اتخذته السلطات في سبتمبر (أيلول) 2009. وجرى تمديد القرار من قبل عدة مرات، وكان آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت المفوضية، إن القرار شهد تعديلا في فبراير (شباط) 2012 بما يتوافق مع شروط جديدة، وضعها الجهاز التنفيذي الأوروبي في 2011. وتتعلق بالمساعدات الحكومية للبنوك خلال وجود أزمة. ووجدت المفوضية أن تمديد الإجراء يتوافق مع المبادئ التوجيهية بشأن المساعدات الحكومية للبنوك أثناء الأزمات، وخاصة أنها تراعي تسيير الأمور بشكل جيد ومتناسب، ومحدودة في الزمن والنطاق، وبما يتناسب مع قواعد وشروط حصول البنوك على مساعدات الدولة وقت الأزمات غير العادية، وحتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال فترة تمتد حتى 6 أشهر، وتكون بعدها قادرة على ضبط الأوضاع.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت الحكومة البولندية، أنها ستساهم بـ8 مليارات يورو في صندوق الخطة الاستثمارية الأوروبية لتمويل الكثير من المشروعات في دول الاتحاد في إطار خطة بقيمة 315 مليار يورو، وحسب بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل، كانت بولندا وقتها سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تعلن مساهمتها المالية في تمويل المشروعات الاستثمارية في الخطة الجديدة، بعد كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ.
وجاء الإعلان عن مساهمة بولندا على هامش زيارة قام بها نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف ملف النمو والاستثمار والتوظيف، وعبر الأخير عن سعادته عندما سمع عن مساهمة بولندا في الخطة الاستثمارية وأبلغه بها وزير المالية ماتيوز سكزوريك، وقال المسؤول الأوروبي، إن بولندا لها مشاركة واسعة في منصات الاستثمار عبر الاتحاد الأوروبي، وقد جاء الإعلان من جانبها عن مساهمتها في الخطة الجديدة في الوقت المناسب جدا.
وفي أواخر أبريل من العام الحالي، قال وزير الخارجية البولندي غريغور سكيتينا، متحدثا في مجلس النواب البولندي، إن بلاده تؤكد نيتها الانضمام إلى منطقة اليورو. وأضاف سكيتينا خلال عرضه التقرير السنوي لأولويات السياسة الخارجية البولندية أمام البرلمان: «نحن نؤيد الالتزام باعتماد العملة الأوروبية الموحدة.. اليورو». وأضاف سكيتينا: «الأساس في اتخاذ هذا القرار هو مصلحة بولندا واستقرار منطقة اليورو». وكان من المفترض في البداية انضمام بولندا إلى منطقة اليورو في عام 2012، إلا أن هذا الأمر لم يحصل.
وكان وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء البولندي يانوش بايكوسنسكي قد أكد في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 أن بلاده ستنضم إلى منطقة اليورو بعد عام 2020 على أقل تقدير، بشرط عدم حدوث أزمة كبيرة في الاقتصاد العالمي. وتريد بولندا تحويل عملتها من الزلوتي إلى اليورو فور تعافي منطقة اليورو، ووجود توافق سياسي بين الأحزاب الرئيسية على هذه المسألة.
وفي ربيع العام الماضي، زار وفد برلماني أوروبي، وارسو، والتقي أعضاء الوفد وهم من لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، مع المسؤولين في بولندا، لتقييم التقدم المحرز نحو اعتماد البلاد للعملة الأوروبية الموحدة، حسب ما صدر عن مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، وفي ظل ضبابية الرؤية بشأن الطريق نحو العملة الموحدة، حاول البعض إيجاد مبررات مؤقتة لتعطل مسار بولندا على طريق العملة الأوروبية الموحدة، وفي انتظار حدوث تغييرات كبيرة، في هذا الصدد، ففي تصريحات العام الماضي ذكر وزير الاقتصاد الألماني زيغمار جابريل، أن التعاون الاقتصادي مع بولندا لن يتأثر حتى لو تمسكت وارسو بعملتها (الزلوتي). وقال جابريل عقب لقائه مع نظيره البولندي يانوش بيشسينسكي في وارسو: «ربما يتعين علينا أن نتفهم الأمر عندما تشاهد بولندا التطورات في منطقة اليورو». وفي المقابل، أعرب جابريل عن أمله في أن تثق بولندا في عملة اليورو.. وأظهر استطلاع قام به معهد قياسات الرأي البولندي «تي إن إس» أن 53 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أيدوا هذا الرأي بينما قال 14 في المائة من المشاركين إنها فكرة جيدة. وأشارت النتائج إلى أن 68 في المائة من المستطلعة آراؤهم يخشون آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني في حال تخلي بولندا عن عملتها لصالح العملة الأوروبية المشتركة (اليورو). وفي حين قال 37 في المائة من المشاركين إن على بولندا ألا تدخل اليورو أبدا ليصير عملة رسمية لها أعرب 22 في المائة منهم عن عدم السماح بذلك إلا بعد عشرة أعوام على أقل تقدير.. وفي فبراير من عام 2013 بدأ المشرعون في بولندا مناقشات متعلقة باستخدام البلاد لعملة اليورو المستخدمة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومنذ انضمامها إلى التكتل الأوروبي في 2004، لم تحدد بولندا موعدا يتعلق بإقرار عملة اليورو. ويقول المسؤولون إنه يتعين على بولندا الوفاء بجميع الالتزامات المالية خلال العام الحالي 2015 ولكنهم ينتظرون اللحظة المناسبة التي تلائم مصالح البلاد.
وقال رئيس الوزراء البولندي الأسبق ماريك بيلكا في مقالة نشرها في وقت سابق، إن البلدان الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي من وسط وشرق أوروبا مُطالَبة بالانضمام إلى منطقة اليورو كجزء من اتفاقيات الانضمام. ولكن اتخاذ القرار بشأن توقيت تبني اليورو كان موضوع مناقشة محتدمة. ويضيف «وما هو على المحك الآن ليس مجرد مسألة حسابات اقتصادية، فلا بد أيضًا من البت في مستقبل العملة الموحدة ذاتها. ويرى كثيرون أن الفوائد المترتبة على العضوية تضاءلت منذ اندلاع الأزمة المالية، ولم يعد بوسع البلدان الأعضاء المحتملة مثل بولندا أن تحقق أقصى قدر من الاستفادة من الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت على يقين من الظروف الاقتصادية، التي لا بد أن تسود في الداخل أولا، والمعايير الرسمية للدخول واردة في معاهدة ماستريخت لعام 1992، التي تحدد أهدافًا للديون الحكومية والعجز في الموازنات والتضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف».
ولكن مجرد تحقيق هذه الأهداف (أو ما هو أسوأ من ذلك، الاقتراب منها) عند أي نقطة بعينها من الزمن أثبت كونه أساسًا غير كاف للعضوية. والواقع أن مطاوعة معايير ماستريخت كانت سببا في إحداث الكثير من مشاكل منطقة اليورو. وطالما استمرت ديون منطقة اليورو في الارتفاع وما دامت اقتصادات البلدان الأعضاء تتجه نحو التباعد وليس التقارب، فلا بد من إخضاع البلدان الأعضاء المحتملة أيضًا لاختبارات الإجهاد لمعرفة مدى قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتحمل معايير العضوية في الأمد البعيد.
وقبل أن تقرر بولندا الاشتراك في عملة موحدة مع شركائها التجاريين الرئيسيين، فينبغي لها أن تضع في اعتبارها ثلاثة شروط اقتصادية بالغة الأهمية: قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، ومرونة سوق العمل لديها، وصحة مواردها المالية العامة. ويختتم المقال بالقول إن القدرة التنافسية الواسعة النطاق، وأسواق العمل المرنة حقا، والميزانية الحصيفة ليست بعيدة عن متناول بولندا.
وفي كل حالة على حِدة، هناك أمثلة وطنية أخرى يمكن محاكاتها: القدرة التنافسية لدى سويسرا، وسوق العمل في الدنمارك، والتمويل العام في إستونيا، على سبيل المثال. وقبل أن تلتحق بولندا بعضوية منطقة اليورو فلا بد من توجيه سياستها الاقتصادية نحو تحقيق هذه المعايير الثلاثة لتحقيق النجاح الاقتصادي الطويل الأمد.