طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، كوسوفو بتهدئة المواجهة المحتدمة مع الصرب في شمال البلاد، وإلا فستواجه «عواقب» من حلفائها الغربيين القدامى.
وجاءت التحذيرات في وقت اختتم فيه مبعوثا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيارتهما إلى كوسوفو وصربيا لتهدئة التوترات التي اندلعت في صورة أعمال عنف الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات من جنود حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلسي ومحتجين صرب في شمال كوسوفو.
واندلع العنف بعد أن عيّنت سلطات كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني في مكاتب البلديات. واختير رؤساء البلديات في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 3.5 في المائة فقط بعد أن قاطع الصرب، الذين يشكّلون الأغلبية في المنطقة، الانتخابات المحلية.
وقال المبعوث الأميركي لغرب البلقان، جابرييل إسكوبار، إن على كوسوفو منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للبلديات ذات الأغلبية الصربية إذا أرادت المضي قدماً نحو الانضمام إلى حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف إسكوبار، في تصريح لوسائل إعلام في كوسوفو، أمس الأول (الثلاثاء)، قبل التوجه إلى بلغراد: «الإجراءات التي تتخذ أو لا تتخذ قد تكون لها عواقب تؤثر على أجزاء من العلاقة (بين كوسوفو والولايات المتحدة)».
ولم يسهب هو وميروسلاف لايتشاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، في تفاصيل بشأن العواقب الأخرى التي قد تواجهها حكومة رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي التي يهيمن عليها الألبان إذا لم تستجب لمطالبهم. وقال كورتي للصحافيين، أمس (الأربعاء): «لا أعتقد أن هذه الأمور تحل بالضغط والحديث عن عواقب وحتى العقوبات».
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كورتي بسحب رؤساء البلديات من مناصبهم وسحب وحدات الشرطة الخاصة التي ساعدت في تشكيل البلديات الشمالية.
وطالبا أيضاً بإجراء انتخابات محلية جديدة في الشمال بمشاركة الصرب، وأن تنفذ كوسوفو اتفاقاً يعود لعام 2013 بإنشاء اتحاد للبلديات الصربية لمنح هذه الجماعة مزيداً من الحكم الذاتي.
ولحلف شمال الأطلسي نحو 4 آلاف جندي في كوسوفو، وأمر بإرسال 700 جندي إضافي بسبب تصاعد العنف.
