بلينكن إلى بكين «قريباً» بعد محادثات أميركية - صينية «مثمرة»

بهدف إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة وإدارة الخلافات بشكل صحيح

بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
TT

بلينكن إلى بكين «قريباً» بعد محادثات أميركية - صينية «مثمرة»

بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
بلينكن وبجانبه مساعده لشؤون شرق آسيا والهادي في فيتنام في 15 أبريل الماضي (أ.ب)

أفاد مسؤولون أميركيون وصينيون بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى من بلديهما أجروا محادثات «صريحة ومثمرة» في بكين، التي يتوقع أن يزورها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الأسابيع المقبلة في سياق إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة لتجنب تصعيد التوتر إلى حد النزاع.

وكشف مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه أن بلينكن سيزور الصين في الأسابيع المقبلة، من دون أن يحدد التفاصيل. لكن واشنطن تعتزم أن تكون الزيارة خطوة كبيرة نحو ما وصفه الرئيس جو بايدن بـ«ذوبان الجليد» في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أي خطط محدثة لرحلة بلينكن. وقال نائب الناطق باسمها فيدانت باتيل إنه «ليس لدينا موعد سفر حتى يعلن»، مضيفاً أنه «سيعاد تحديد موعد الزيارة إلى الصين عندما تسمح الظروف بذلك». وأشار الناطق باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بينغيو إلى الاجتماع الأخير بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في إندونيسيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن «الصين منفتحة على إجراء حوارات مع الجانب الأميركي»، آملاً في أن «تلتقي الولايات المتحدة مع الصين في منتصف الطريق، وتنفذ بشكل مشترك التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان في قمة بالي».

وبشكل منفصل، ومن دون ذكر رحلة بلينكن، أكد المنسق الأميركي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل من معهد هدسون أن التبادلات مع بكين آخذة في التحسن. وقال إن «خطوط الاتصالات تنفتح ونحن قادرون على تحديد مجالات اهتمامنا واهتماماتنا بشكل بناء»، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنجح في إقناع الصين بالموافقة على آليات فعالة للتعامل مع الأزمات. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك أكد أنه زار الصين، الاثنين، ليكون أرفع مسؤول في إدارة بايدن يقوم بمثل هذه الرحلة منذ تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين إلى حد كبير بإسقاط منطاد تجسس صيني حلّق فوق أراضي الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي.

وعلى أثر هذا الحادث، أرجأ الوزير الأميركي رحلة مخططة إلى الصين، التي ردت إلى حد كبير برفض محاولات التبادلات الرسمية، على الرغم من تفاعل اثنين من كبار مسؤولي الدفاع الأميركيين والصينيين لفترة وجيزة خلال منتدى في سنغافورة نهاية الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن كريتنبرينك ونائب وزير الخارجية ما تشاو تشو «أجريا اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة في شأن تعزيز العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتحسين إدارة الخلافات بشكل صحيح». وأضافت بكين أنها أوضحت «موقفها الرسمي حيال تايوان»، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين بضمها إلى الأرض الأم بالقوة إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى قضايا أخرى. وأعلنت أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على التواصل. وفي واشنطن العاصمة، أفادت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً بأن المسؤولين أجروا «مناقشات صريحة ومثمرة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة والبناء على الدبلوماسية الأخيرة رفيعة المستوى بين البلدين».

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن المحادثات التي أجراها في بكين أخيراً عدد من المسؤولين الأميركيين تطرّقت إلى «زيارات مستقبلية محتملة... وكانت مفيدة للغاية». وقال: «أعتقد أنّكم ستروننا نناقش زيارات مستقبلية إلى هناك في المستقبل القريب جداً».

منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي يتحدث في واشنطن الثلاثاء (أ.ب)

وعلى الرغم من محاولات التقارب، استمر التوتر بين الطرفين؛ إذ اشتكت البحرية الأميركية الأحد الماضي مما سمته «تفاعلا غير آمن» في مضيق تايوان، تمثل باقتراب سفينة حربية صينية إلى مسافة أقل من 150 متراً من مدمرة أميركية. وإذ أشار كامبل إلى ما سماه الملاحة «الخطرة» للسفينة الصينية، رأى أن الحادثة أظهرت الحاجة إلى آليات فعالة «لمنع الظروف التي يمكن أن يكون فيها لحوادث غير مقصودة عواقب وخيمة».

وأقر بأن «الصين قوة عظمى على نحو متزايد. قواتها (العسكرية) تحارب قواتنا أكثر بكثير مما فعلت في الماضي. ولذلك، فإن احتمال سوء التقدير حقيقي ومتنام». وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الإجراءات التي اتخذها الجيش الصيني في مضيق تايوان «معقولة وشرعية ومهنية وآمنة». وفي مايو (أيار) الماضي، حلّقت مقاتلة صينية بشكل خطير قرب طائرة استطلاع أميركية فوق بحر الصين الجنوبي، حيث تشترك بكين في مطالبات إقليمية متداخلة مع دول أخرى. وسربت وسائل الإعلام أخيراً أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز قام برحلة سرية الشهر الماضي إلى بكين، في إشارة أخرى إلى أن الجانبين مهتمان بإعادة الاتصالات عبر قنوات مختلفة.



لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.