قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي قوي وسط إنفاق استهلاكي نشط، لكن بعض القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤا.
وتوقعت يلين في مقابلة مع شبكة (سي. إن. بي. سي) الأميركية، استمرار إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.
كان التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى أعلى المستويات، في أكثر من 40 سنة إلى 9.1 في المائة خلال العام الجاري، ما يشير إلى أعلى المستويات منذ عام 1981.
وسجل التضخم السنوي الأميركي 4.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 5 في المائة في الشهر المقارن من العام الماضي. جاء هذا التباطؤ في تضخم الأسعار بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة من معدلات قريبة من الصفر في مارس (آذار) 2020 إلى 5.25 في المائة، في إطار جهود للسيطرة على الارتفاع الحاد في الأسعار.
وذكرت يلين أنه بينما تكافح البنوك في بعض الأنشطة فإن هناك سيولة وفيرة في القطاع، وأنه يتعين بشكل عام أن تكون البنوك قادرة على تحمل أي ضغوط.
واتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 23 في المائة إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.
ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3 في المائة في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.
