فيما واصل «مركز التسوية» في قصر الحوريات بمدينة درعا (جنوب سوريا) استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء المحافظة لليوم الخامس على التوالي، أُعلن أن السلطات السورية بدأت أيضاً باستقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء درعا الموجودين خارج سوريا.
وقالت المحافظة في بيان نشرته وسائل إعلام سورية رسمية إنها ستتلقى الطلبات الخاصة بالمقيمين خارج سوريا في مركز التسوية بقصر الحوريات الذي تتم فيه أيضاً عملية التسوية مع أبناء درعا في الداخل.
وأشارت المحافظة إلى آلية تقديم الطلبات للمتخلفين عن تأدية الخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية، أو من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية. وأوضحت أنه يمكن تقديم الطلب عن طريق أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية حيث يقدم الطلب مع ذكر درجة القرابة مرفقاً بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وصورة هوية مقدم الطلب، على أن تتم «دراسة الطلبات ومعالجتها حسب كل حالة».
وجاء ذلك فيما واصل مركز التسوية في درعا استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم لليوم الخامس، حيث تمت تسوية أوضاع أكثر من خمسة آلاف شخص من أبناء محافظة درعا من المدنيين والعسكريين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية وذلك منذ انطلاق التسوية يوم السبت الماضي ولغاية يوم الأربعاء، بحسب تقارير إعلامية رسمية في دمشق. وفيما كان مقرراً انتهاء عملية التسوية الخميس، أصدرت محافظة درعا بياناً قالت فيه إن التسوية ستتواصل في الأيام المقبلة وسيتم بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية والمعتمدة في المحافظة تحديد أيام لكل منطقة في درعا بما يتناسب مع «كثافة الإقبال وتنظيم عملية التسوية».
من جانبه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) «بتوافد المئات من المطلوبين للخدمة الإلزامية والراغبين في إجراء التسوية، إلى المنطقة الجنوبية في درعا»، لتسوية أوضاعهم، حيث بلغ عدد الذين أجروا التسوية يوم الأربعاء قرابة 350 شخصاً.
وبالتوازي مع انطلاق عملية التسوية في درعا أعلن مكتب مؤسسة «بصمة شباب سوريا» في محافظة درعا، يوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج الاستجابة القانونية الأولية، بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وصرح مدير مكتب «بصمة شباب سوريا» (مؤسسة غير حكومية) في درعا المهندس ريس رفيق لوكالة «سانا» الرسمية، بأن برنامج الاستجابة يتضمن جلسات للتوعية القانونية بما يخص الأسرة والمرأة وحقوق الطفل، وتقديم الاستشارات القانونية كافة، إضافة إلى تدخلات إدارية وعقارية في مجال استخراج البطاقات الشخصية والأسرية للمرة الأولى بشكل مجاني، واستخراج قيود عقارية وبيانات ومخططات مساحية وبدل ضائع عن سند التمليك المفقود (الطابو الأخضر) بشكل مجاني. كما يشمل برنامج الاستجابة تدخلات قضائية في مجال دعاوى تثبيت الزواج والنسب والتفريق بحالة وجود العنف الأسري.
