دفعت إسرائيل إلى طاولة النقاش خطة البناء الاستيطاني الأكثر حساسية في الضفة الغربية، المعروفة باسم «إي 1»، وهي الخطة التي لطالما تأجل نقاشها عدة مرات، بسبب معارضة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الشديدة، للمشروع الضخم الذي سيقسم الضفة الغربية إلى نصفين ويمنع أي تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية المنشودة.
وحددت لجنة التخطيط المركزية في الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن الضفة الغربية، في اجتماع لها يوم الاثنين، مناقشة الخطة التي تهدف إلى ربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم الضخمة وسط الضفة الغربية.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن المشروع الأكثر حساسية من الناحية السياسية، «يهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل في المستقبل».
وسيعقد الاجتماع هذه المرة، رغم تأجيله عدة مرات بسبب الضغوط الأميركية ومعارضة الدول الأوروبية للمشروع، وتجنب رد فعل فلسطيني.
ورفضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المشروع علانية عدة مرات، وعدّوه «مدمراً لحل الدولتين».
مشروع «إي 1» هو مشروع استيطاني ضخم تم التصديق عليه عام 1999، ويشمل قرابة 12 ألف دونم من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وضُمت هذه الأراضي خلال التسعينات إلى منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم، وتشمل من وقتها قرابة 48 ألف دونم.
ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
وهذا سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويفصلها بشكل تام، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.
وتنظر السلطة إلى المشروع بعين الخطر الشديد وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة، مثل إلغاء اتفاقيات أو سحب الاعتراف بإسرائيل، إذا نفّذت فعلاً المشروع الذي سيعني أيضاً من بين أشياء أخرى سيطرة على طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور.
وقال مسؤول إسرائيلي إن جلسة اللجنة تهدف إلى مناقشة اعتراضات الجمهور على خطة البناء، ولن تتخذ أي قرارات عملية في الوقت الحالي لجهة البناء على الأرض.
لكن إنهاء ملف الاعتراضات، يعني خطوة مهمة لإزالة العقبات وفتح الطريق نحو دفع البناء في المنطقة، ولذلك تعارض الولايات المتحدة حتى مثل هذا الاجتماع، وتريد -حسب مصادر إسرائيلية- «منع أدنى تقدم في هذه الخطة التي ترى أنها تُحبط حل الدولتين».
وتعد مرحلة الاعتراضات، المرحلة الأخيرة في سلسلة خطوات قبل نشر مناقصات البناء.
وأُودع المخطَّط للاعتراضات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال حملته الانتخابية في عام 2020، لكنّ الجلسة المرتقبة هي الجلسة الأولى منذ تنصيب الحكومة الحالية.
وقال تقرير «واللا»، إن الجلسة قد تفاقم التوترات مع الإدارة الأميركية في الوقت الذي يرغب فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تحسين علاقاته مع البيت الأبيض.
وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن «الحكومة الأكثر تطرفاً وخطورة في تاريخ البلاد، تقضي على أي فرصة لمستقبل أفضل». ورأت أنه «بعد حوميش (البؤرة التي تقرر إعادة بنائها وشرعنتها شمال الضفة)، توجه هذه الحكومة صفعة أخرى في وجه أصدقائنا الأميركيين، وتواصل الإضرار مباشرة بأمن إسرائيل ومصالحها السياسية».
وأضافت أن «كل هذا لإرضاء أصدقاء (وزير المالية الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل) سموتريتش. ويبدو أن حكومة الضم تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجرنا إلى واقع الفصل العنصري».
هذا، وقد ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير.
