الفوضى في السودان: من يقاتل من أجل السلطة؟

تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)
تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)
TT

الفوضى في السودان: من يقاتل من أجل السلطة؟

تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)
تصاعد الدخان في أم درمان بالسودان مع اندلاع القتال (رويترز)

استهلك القتال بين فصيلين عسكريين في السودان، أسابيع. ويفر السودانيون والأجانب من تلك البلاد الاستراتيجية، الواقعة في شرق أفريقيا، بأعداد كبيرة، غير أن الكثير من الناس لا يزالون عالقين في الداخل.

عندما يُحوِّل الجنرالات المتناحرون مدينة يسكنها 5 ملايين نسمة إلى ساحة لحربهم الشخصية، كما فعل اثنان منهم في السودان، فإن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً.

وحوصر العديد من السكان داخل منازلهم، في العاصمة الخرطوم، منذ اندلاع أعمال العنف في 15 أبريل (نيسان)، حيث احتل المقاتلون بعض أحياء وسط المدينة، مطلقين النار من الأسطح وبين المباني على الطائرات الحربية. كما تعاني المدينة انقطاعاً مستمراً في الكهرباء ونقص الغذاء والمياه، فضلاً عن أعمال النهب والسلب.

يفر المواطنون السودانيون والرعايا الأجانب، على حد سواء، بأعداد كبيرة من مناطق القتال. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح أكثر من 1.4 مليون شخص، منهم 360 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، مثل مصر وإثيوبيا وجنوب السودان. وهرب آلاف السودانيين ومواطنون من دول أخرى إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، أملاً في الفرار على متن قوارب إلى السعودية.

ومع تنافس الجنرالين المتناحرين على السيطرة، فإن المصادمات بين مجموعة شبه عسكرية تُعرف باسم قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني، أعادت ترتيب الأوضاع في البلاد بسرعة مذهلة.

كما تبددت الآمال في أن يتمكن السودان (ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، مع أكثر من 45 مليون نسمة) من بدء حكم مدني في أي وقت قريب.

واستمر القتال في البلاد إثر الانتهاك المنتظم للعديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي أبرمها الجانبان من قبل. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، في الأول من يونيو (حزيران) أنهما قررتا تعليق المحادثات التي كانتا تُسهلان إجراءها بين الجانبين في جدة، في المملكة العربية السعودية، «نتيجة للانتهاكات الجسيمة المتكررة» لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة.

أين يجري القتال؟

يبدو أن معظم القتال يجري الآن في الخرطوم، وفي المنطقة الغربية من دارفور. ويسيطر الجيش، الذي يمتلك قدرات الطيران الحربي، على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بورتسودان. لكن المحللين يقولون إن معظم مناطق وسط الخرطوم تخضع لسيطرة قوات «الدعم السريع».

وتجاوز عدد القتلى المدنيين جراء القتال 865 شخصاً، وأصيب أكثر من 5000 شخص آخرين، بحسب وزارة الصحة السودانية، رغم أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي الخرطوم، أسفر القتال عن انقطاع الكهرباء والماء عن العديد من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في منازلهم. ويقول الأطباء إنهم يكافحون من أجل التأقلم مع الأوضاع الراهنة. وقد أُبلغ عن اندلاع قتال بالقرب من القصر الرئاسي، ولم يتضح بعد من يسيطر على البلاد، إن كان هناك من يسيطر عليها فعلاً.

ووجد عمال الإغاثة والدبلوماسيون أنفسهم هذه المرة مستهدفين، بعدما كانوا قادرين من قبل، في كثير من الأحيان، على البقاء بعيداً عن الصراع في التوترات السابقة التي شهدها السودان.

من هما الجنرالان المتنافسان؟

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

زعيم أحد الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، هو الجنرال عبد الفتاح البرهان، وهو قائد عسكري قوي، ظل لسنوات زعيماً فعلياً للسودان، بحكم الأمر الواقع.

وكان الجنرال البرهان، الذي لم يكن معروفاً إلا قليلاً قبل عام 2019، على صلة وثيقة بالحاكم السوداني القديم، الرئيس عمر حسن البشير، وصعد إلى السلطة في أعقاب الاضطرابات الصاخبة التي أدت إلى الإطاحة بالزعيم المكروه على نطاق واسع.

قبل ذلك، كان اللواء البرهان قائداً للجيش الإقليمي في دارفور، عندما قتل 300 ألف شخص هناك وشُرد ملايين آخرون في القتال الذي دار في الفترة من 2003 إلى 2008، والذي أثار إدانة عالمية لانتهاكاته حقوقَ الإنسان ولتسببه بخسائر بشرية فادحة.

وبعد أن وقع المدنيون والجيش على اتفاق لتقاسم السلطة عام 2019، صار اللواء البرهان رئيساً لمجلس السيادة، وهو الهيئة التي أنشئت للإشراف على انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي. لكن، مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى المدنيين أواخر عام 2021، ثبت أنه غير راغب في التخلي عن السلطة.

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

المنافس الرئيسي للجنرال البرهان هو الفريق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات «الدعم السريع»، وهي مجموعة شبه عسكرية قوية.

وبرز الجنرال حمدان، الذي يتحدر من أصول متواضعة، والمعروف على نطاق واسع باسم «حميدتي»، بوصفه قائداً لميليشيات «الجنجويد» سيئة السمعة، التي كانت مسؤولة عن أسوأ فظائع الصراع في دارفور.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تحالف اللواء البرهان والجنرال حمدان للاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري، ما جعلهما فعلياً الزعيم ونائب الزعيم في السودان. لكن، في الأشهر الأخيرة، وقعت مواجهات علنية، ونُشرت بهدوء قوات ومعدات إضافية في معسكرات الجيش في الخرطوم وعبر مختلف أنحاء البلاد.

لماذا تستثمر دول أخرى كثيرة في الصراع؟

يحتل السودان موقعاً محورياً في القارة الأفريقية، حيث إن له ساحلاً كبيراً على البحر الأحمر، وتحيط به سبع دول هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان.

وهناك مخاوف من أن تجتذب الفوضى الجديدة تلك البلدان المجاورة.

وقد انتشر العنف بالفعل في قلب دارفور، المنطقة المعذبة بدائرة صراعها الخاص منذ 20 عاماً. ودارفور هي موطن للعديد من الجماعات المتمردة التي يمكن أن تنغمس في القتال، وكانت قاعدة لمقاتلي شركة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة. وقد قدمت شركة «فاغنر» المشورة للحكومة السودانية، وحصلت على حق الوصول إلى عمليات التنقيب عن الذهب المربحة. كما سعت روسيا إلى السماح لسفنها الحربية بالرسو على ساحل البحر الأحمر في السودان.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن السودان يتجاوز عقوداً مطولة من العزلة صوب الديمقراطية في السنوات الأخيرة، رفعت الولايات المتحدة تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وفي الأشهر الأخيرة، حاولت مجموعة من المسؤولين الأجانب، من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الولايات المتحدة، التفاوض على اتفاق بين الجنرالين، والضغط عليهما للسماح بالانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون.

لكن الجنرالين لم يتفقا على مدى سرعة استيعاب قوات «الدعم السريع» في الجيش السوداني. وبدلاً من ذلك، دفعا بقواتهما إلى أتون الحرب المستعرة بين الفريقين.

 

* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
TT

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)

تزامناً مع احتفاء رسمي وشعبي بتكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، سلط سياسيون وكتّاب الضوء على «إنجازات السادات في الحرب والسلام»، ليعزز موقفه في المراجعات السياسية المصرية، بعد عقود لم يحظ فيها بقدر كافٍ من «الإنصاف»، وفق ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وفي قاعة التماثيل الوطنية بمبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، أقيمت، الأربعاء الماضي، مراسم التكريم بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من أفراد أسرة الرئيس السادات.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر (أيلول) 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

وأكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور جمال عبد الجواد أن «التكريم يعزز عملية المراجعة التاريخية لموقف السادات التي بدأت منذ سنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الاختيارات البديلة لما فعله السادات ثبت أنها ليست صحيحة».

وأضاف أن «السادات اختار أفضل البدائل المتاحة في وقته»، مشيراً إلى أن «تكريم الكونغرس للسادات أحيا الاهتمام بالكتابة عنه وتقييم سياساته الخارجية مقارنة بأقرانه».

وحظي تكريم السادات بعد 45 عاماً على اغتياله باهتمام إعلامي ورسمي وشعبي، وبينما احتفى برلمانيون وسياسيون بالتكريم مستعرضين إنجازات الرئيس «بطل الحرب والسلام»، ذهب آخرون إلى المطالبة بـ«الاعتذار» له، وإعادة مراجعة مواقفه السياسية التي كانت وفق خبراء «سابقة لعصره»، وربما كان ذلك سبباً «في انتقاده والهجوم عليه حيث لم يفهمها كثيرون في حينه».

وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) عبد اللطيف المناوي، في مقاله المنشور مؤخراً بالصحيفة، مشيراً إلى أن إرث السادات «ما زال يفتح الباب لخلاف يستحق أن يناقش بجدية، هناك من يرى أنه أدرك مبكراً ما تأخر الآخرون في إدراكه، ومن يحمّل قراراته بعض ما آلت إليه المنطقة»، مؤكداً أن «الميدالية لا تحسم الخلاف، ولا تغني عن قراءة التجربة في ظروفها ونتائجها والبدائل التي كانت متاحة أمام صاحبها».

في أثناء حفل تكريم السادات بمبنى «الكابيتول» الأميركي (الخارجية المصرية)

أما الكاتب الصحافي مصطفى عبيد، فدعا في مقاله بـ«المصري اليوم»، إلى «تدريس سيرة السادات» في المدارس، مطالباً الحكومات العربية بـ«إعادة إنصاف الرجل»، مؤكداً أن السادات «لم يحظ بما يستحق في بلادنا العربية».

وذهب الكاتب سليمان جودة إلى اعتبار التكريم بمنزلة «اعتذار» للسادات، وقال في مقاله بـ«المصري اليوم» إن «العالم الذى ربما لم يفهمه في وقته، قد عاد اليوم ليقدم له ما يشبه الاعتذار».

وأشار الإعلامي السعودي ممدوح المهيني، إلى مفارقة في احتفاء الأميركيين بالسادات في وقت يهاجمه العرب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «السادات من قماشة الزعماء الحقيقيين الذين يظهر أثرُهم بعد رحيلهم، وربَّما بعد عقود؛ إذ يمتلكون حسّاً سياسياً وتاريخياً يمكّنهم من استشراف المستقبل».

المراجعات التاريخية والسياسية لموقف السادات بدأت بالفعل منذ سنوات، وفق عضو مجلس الشيوخ المصري السابق الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة التكريم أثيرت منذ سنوات، وكذلك الدعوات لإنصافه»، مشيراً إلى أنه «كان في الولايات المتحدة وقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وشاهد تقديراً رسمياً وشعبياً كبيراً للرجل».

وأضاف أنه «فوجئ بحجم الهجوم على السادات في مصر عند عودته إليها عام 1982»، ملقياً باللوم على المفكرين والكتّاب المصريين الذين «لم يقدروا الرجل ورؤيته الاستشرافية للمستقبل». وقال إن «السادات كان صاحب رؤية مختلفة وخطأه الوحيد هو أنه فتح الباب لـ«الإخوان»، رغم أنه أُجبر على ذلك»، على حد قوله.

وفي رأي سعيد، فإنه «حتى الآن لم تحدث مراجعة حقيقية لفترة السادات»، معرباً عن أمله، في أن يسهم تكريم الكونغرس في «بدء مراجعة تاريخية حقيقية لإنصاف السادات وفترة حكمه».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في احتفالية منح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى السادات (الخارجية المصرية)

ويرى مدير «معهد بيكر للسياسات العامة» والسفير الأميركي الأسبق ديفيد ساترفيلد، أن«ما فعله السادات بتغيير وجهته من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة، وتوقيع معاهد السلام مع إسرائيل هو الأساس الذي بُنيت عليه العلاقات بين القاهرة وواشنطن».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الأساس والركيزة الجوهرية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذهب وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إلى أن «التكريم له معنى أكبر من شخص السادات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التكريم يعيد إحياء مفهوم السلام والتعايش السلمي في توقيت يشهد اضطراباً عالمياً».

وأضاف أن «التكريم جاء للرئيس الذي اتخذ قرارات صعبة أدت إلى إحلال السلام»، مؤكداً «أهمية السلام من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار»، لافتاً إلى أن «التكريم يحمل رسالة للعالم بأهمية السلام ولإسرائيل على نحو خاص بعد أن أطفأت شعلة السلام في المنطقة».

ويشير خبراء مصريون إلى أن «كثيرين بالغوا في معارضة السادات ومواقفه في التحول من المواجهة العسكرية للسياسية في الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيرين إلى «أن الرئيس المصري الأسبق يستحق التقدير والتكريم والإنصاف تاريخياً؛ لأنه حقق تغييراً استراتيجياً بالغ الأهمية، واتخذ خطوة شجاعة دفع ثمنها عند اغتياله».


القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

تتجه القاهرة وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في غرب البلاد إلى إرساء إطار رقمي وتنظيمي جديد لسوق العمل المشتركة، عبر اتفاقية ثنائية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتنظيم تنقل العمالة المصرية، وتيسير إجراءات سفرها وتشغيلها، وحماية حقوقها القانونية.

وقال وزير العمل المصري حسن رداد، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن توقيع اتفاق التعاون مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل، الخميس بالقاهرة، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين لخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وسبق أن التقى الوزيران على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق اللقاء في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وأوضح رداد أن هذه الخطوات «تسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وتعزيز حمايتها وصون حقوقها، وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين».

ونوّه الوزير بأن الاتفاق يستهدف «إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل».

وأشار إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحاً علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة» الليبية 19 نوفمبر (الرئاسة المصرية)

وأضاف رداد أن هذا الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، الخميس.

ولفت وزير العمل المصري، إلى أن هذه الاتفاقيات «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

ولفت إلى أن «الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي»، وقال إن هذا «يضمن تغطية جغرافية أوسع، ويوفر قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، ويسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها».

وأوضح، أن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، «بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم، ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وانتهى وزير العمل المصري مؤكداً على أن وزارته «تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين وصون حقوقهم ومستحقاتهم».


دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
TT

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعت نخبة من شباب ينتمون إلى مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».

وقال 25 شاباً وشابة شاركوا في ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية، هما أمران أساسيان لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

خوري وعدد من شباب الجنوب الليبي خلال ورشة العمل (البعثة الأممية)

وقال أبو بكر محمد عثمان، عضو «المجلس الأعلى للدولة عن فرع أوباري»، إن ما طرحه شباب الجنوب خلال اللقاء الأممي، بشأن «التهميش ونقص التنمية وضعف الخدمات والتوزيع العادل للموارد ومشاركة الشباب في صنع القرار، يعيد إلى الواجهة قضية أعمق من مجرد المطالب المطروحة».

ويرى عثمان، في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن «التهميش الذي يعاني منه الجنوب لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتد إلى الجانب السياسي والمؤسسي»، ويلفت إلى أن «الجنوب حاضر في التشكيلات الحكومية والمؤسسات، لكن هذا الحضور لم يتحول بالقدر الكافي إلى صوت مؤثر في صناعة القرار، بما يتناسب مع حجم معاناته وإمكاناته».

وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، لمناقشة مخرجات «الحوار المهيكل» الذي سبق أن رعته البعثة الأممية في ليبيا.

وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

عدد من شباب الجنوب الليبي خلال الورشة (البعثة الأممية)

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن «الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا الكثير من الموارد».

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى «نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية».

وبشأن «التمثيل السياسي»، قال عثمان: إنه «لا يُقاس بمجرد وجود أسماء من الجنوب في مواقع المسؤولية، وإنما بمدى فاعلية هذا الحضور وقدرته على التأثير في القرارات والسياسات».

وقال إن الحديث عن «إنصاف الجنوب يظل ناقصاً إذا اقتصر على توزيع الموارد، وتحسين الخدمات دون معالجة مسألة التمثيل السياسي وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبنائه في المؤسسات الوطنية».

ونوّه إلى أنه «من المفارقات أن يشارك شباب من أوباري في حوار مع البعثة الأممية للمطالبة بإيصال صوت الجنوب، بينما لا يزال فرع الدائرة السابعة، أوباري، محروماً من تمثيله الفعلي داخل المجلس الأعلى للدولة، رغم وجود أساس قانوني لاستكمال تمثيله».

وشدد على أن«تمثيل المناطق ليس امتيازاً يُمنح ولا منحة تُقدّم، بل هو استحقاق يرتبط بالإرادة الانتخابية والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات».

وانتهى عثمان إلى أن «إنصاف الجنوب يبدأ بالاعتراف بصوت أبنائه، وضمان حضورهم الفاعل في مواقع القرار، فالتنمية والعدالة والتوزيع العادل للموارد، لا تكتمل دون تمثيل سياسي حقيقي يعكس احتياجات المنطقة وتطلعات أهلها».

وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية، تحديات إضافية، مؤكدين «الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية». وأشار أحد المشاركين، إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».

وأضافوا أن الشابات «يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً». وأثار العديد من المشاركين، رجالاً ونساء، قضية «سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية»، مقترحين «توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة».

من المشاركين في ورشة العمل (البعثة الأممية)

ورداً على هذه التوصيات، شكرت خوري المشاركين على «مقترحاتهم العملية»، وشجعتهم «على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها، الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم».