تباين أميركي - إيراني بشأن احتكاك جديد في مضيق هرمز

البحرية الأميركية و«الحرس الثوري» تحدثا عن تقديم مساعدة لسفينة تجارية

قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)
قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)
TT

تباين أميركي - إيراني بشأن احتكاك جديد في مضيق هرمز

قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)
قطعة بحرية أميركية وأخرى سعودية خلال تدريب الخميس الماضي (الأسطول الخامس الأميركي)

أعلن الأسطول الأميركي الخامس، اليوم (الاثنين)، أن قواته والبحرية الملكية البريطانية قدموا لمساعدة سفينة في مضيق هرمز بعد «مضايقات» من زوارق «الحرس الثوري» الإيراني الذي نفى بدوره رواية الأسطول الخامس الأميركي.

وقالت البحرية الأميركية في بيان، إن ثلاثة زوارق سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتربت من السفينة التجارية بعد ظهر الأحد. وعرضت صوراً بالأبيض والأسود قالت إنها جاءت من طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز «بوينغ بي -8 بوسيدون» فوقها، وأظهرت ثلاثة زوارق سريعة بالقرب من السفينة التجارية.

صورة جوية وزعتها البحرية الإميركية للحادث (أ.ب)

وبحسب البيان الأميركي، استجابت مدمرة الصواريخ الموجهة «يو إس إس ماكفول» التابعة للبحرية الأميركية والفرقاطة البحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس لانكستر» للحادث، وحلقت مروحية كانت على متن الفرقاطة البريطانية.

وأشار الأسطول الخامس إلى أن «حدة الموقف خفت بعد حوالي ساعة عندما أكدت السفينة التجارية أن مركب الهجوم السريع غادر المكان... وواصلت السفينة التجارية عبور مضيق هرمز من دون وقوع مزيد من الحوادث».

وذكرت وكالة «أسوشييتدبرس» أن بيانات موقع «مارين ترافيك» المختص بتعقب حركة السفن أظهرت أن سفينة شحن تجارية ترفع علم جزر مارشال، وتملكها شركة في اليونان، غيرت مسارها بشكل متقطع أثناء عبورها مضيق هرمز وقت الحادث. وتطابق موقع السفينة مع بيانات قدمتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حول الحادث.

الرواية الإيرانية

في المقابل، نفى «الحرس الثوري» وقوع أي تحرش بسفينة أجنبية في مضيق هرمز، وادعى أن الزوارق الثلاثة اقتربت من السفينة بعد تلقيها طلب مساعدة من سفية تحمل علم جزر مارشال، مساء السبت، أثناء دخولها إلى مضيق هرمز.

وذكر بيان أوردته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «قيادة المنطقة الأولى التابعة لقوات بحرية (الحرس الثوري) ردت إيجابياً على طلب مساعدة من ربان سفينة تجارية في مضيق هرمز».

وقال قائد المنطقة الأولى في «الحرس الثوري» عباس غلام شاهي أن «ربان السفينة طلب مساعدة بعد مشاهدة ثلاثة قوارب غير عسكرية بالقرب من السفينة». وأضاف: «بعد اتصال وتعاون مع دول صديقة دخلت السفينة في مياهها، رفعت مخاوف الربان وواصلت السفينة الإبحار».

ولم يتطرق القيادي الإيراني إلى هوية الزوارق غير العسكرية أو وجهتها.

الزوارق الثلاثة تطوق السفينة في مضيق هرمز (أ.ب)

وألقى غلام شاهي باللوم على «وسائل الإعلام المعادية» التي قال إنها «غذت خلق جو من انعدام الأمن بطريقة غير مهنية ومن دون التقيد بأخلاق الإعلام». وأضاف: «عبر نشر الأخبار الكاذبة، يحاولون تبرير الوجود غير الشرعي وغير المبرر لدول خارج المنطقة في الخليج».

طهران تعرض تحالفاً بحرياً

يأتي التباين الأميركي - الإيراني حول حادث التحرش البحري، بعد أيام من إعلان طهران سعيها لتشكيل تحالف بحري يضم دولاً خليجية، والهند والصين وروسيا.

وقال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الجمعة، إن التحالف المقترح يهدف إلى «تحقيق الأمن للمنطقة» التي شهدت أحداثاً بحرية، منذ قرار الإدارة الاميركية السابقة تشديد العقوبات النفطية على إيران قبل أربع سنوات.

ولفت إيراني إلى أن طهران ترغب بأن يضم التحالف السعودية والعراق والإمارات والبحرين وقطر، إضافة إلى روسيا والصين والهند وباكستان. وأضاف أن «دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون في ما بينها هو فقط الذي يحقق الأمن للمنطقة... قريباً سنشهد أن شعوب المنطقة ستهيمن على مجالها الأمني باستخدام جنودها».

وأوضح المسؤول البحري الرفيع أن «غالبية دول شمال المحيط الهندي وصلت إلى قناعة بأنه يجب عليها إرساء الأمن جنباً إلى جنب بالتعاون والتآزر». وتابع: «كان لدينا عمل مشترك مع عمان من قبل، والآن السعودية لديها الهدف نفسه».

وتشرف القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني على أمن المياه الإيرانية في خليج عمان، لكنها تقوم بدور محدود للغاية في الخليج يقتصر على قواعدها البحرية. وتتولى قوات البحرية في «الحرس الثوري»، وهي موازية لبحرية الجيش، مسؤولية حماية المياه الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز.

ولم يعرف موقف «الحرس الثوري» من إعلان قائد بحرية الجيش بشأن التحالف المقترح، وهي مواقف عادة تعبر عنها هيئة الأركان التي تتولي التنسيق بين القوات المسلحة، خصوصاً بين وحدات الجيش الإيراني والقوات الموازية لها في «الحرس الثوري».

وينأي الجيش الإيراني بنفسه عادة عن أحداث الاحتكاك البحري التي تقع على عاتق بحرية «الحرس الثوري» الذي يملك ترسانة ومعدات أحدث من قوات الجيش.

تهوين أميركي

وقلل المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس تيم هوكينز من أهمية الإعلان الإيراني، واصفاً إياه بأنه «لا يبدو منطقياً». وصرح لموقع «بركينغ ديفنس» المعني بالشؤون الاستراتيجية، بأن «إيران السبب الأول لعدم الاستقرار الإقليمي، تدعي أنها تريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه ذاتها التي تهددها». وتابع أنه في العامين الماضيين فقط، هاجمت إيران أو استولت على 15 سفينة تجارية ترفع أعلاماً دولية.

جاء ادعاء إيران بعد أيام قليلة من إعلان الإمارات الانسحاب من تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة. وقال بيان رسمي إن «دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين». وتابعت أن «الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، عيّنت إيران سفيراً في الإمارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، وذلك في إطار سعي طهران إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع دول خليجية عدة.

وفي مارس (آذار) الماضي، استأنفت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية وأعادت فتح المقرات الدبلوماسية، بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، وأكدتا على الحاجة إلى الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

اتهامات متبادلة

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات، على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط. وزادت الوقائع التي تشهدها منطقة الخليج من المخاوف الدولية من انزلاق الجانبين إلى حرب في الممر المائي الاستراتيجي الحيوي لإمدادات النفط العالمية. ودفع ذلك أسعار النفط للارتفاع مرات عدة.

وقبل خمسة أسابيع، احتجزت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في مياه الخليج بالقرب من مضيق هرمز. وكانت الناقلة الثانية، وتدعى «نيوفي» متجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي.

وقالت «البحرية» الإيرانية، في أوائل أبريل إنها وجّهت تحذيراً لطائرة استطلاع أميركية، بعد رصدها قرب خليج عُمان. وفي عام 2019 أسقطت إيران طائرة أميركية مسيَّرة قالت إنها كانت تحلِّق فوق جنوب إيران.

وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الشهر الماضي، اهتمام بلاده بالتعاون مع جيرانها على ضمان أمن مياه الخليج والملاحة في المنطقة، في أعقاب التوترات المستجدة مع الولايات المتحدة في هذا الممر الحيوي.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتعزز وجودها العسكري في الخليج في ظل «تهديدات» إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة التي تعد من أبرز الممرات المائية عالمياً وتحظى بأهمية كبرى لإمدادات النفط.

وفي منتصف الشهر الماضي، صعدت قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية المتمركزون في المنطقة، على متن المدمِّرة «يو إس إس بول هاملتون» وعبروا مضيق هرمز، في رسالة ردع لإيران.

حقائق

ما هو التحالف الدولي البحري في الخليج؟

  • تقود الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً دولياً باسم «سانتينال» في مياه المنطقة.
  • يتولي التحالف مراقبة طرق الملاحة والممرات المائية وحماية السفن التجارية وناقلات النفط من أي اعتداء قد تتعرض له.
  • تعمل القوة على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر والخليج.
  • تتألف القوة البحرية الموحدة من 34 دولة ويقع مقرها في القاعدة البحرية الأميركية في البحرين.
  • أجرت هذه القوات قبل أيام أحدث تدريباتها البحرية، وشملت دوريات في مضيق هرمز.


مقالات ذات صلة

إيران تكشف عن «باليستي» ومسيّرة انتحارية مع تصاعد التوترات الإقليمية

شؤون إقليمية قائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زاده يتحدث إلى بزشكيان خلال مرور شاحنة تحمل صاروخ «عماد» الباليستي خلال عرض عسكري في طهران (أ.ف.ب)

إيران تكشف عن «باليستي» ومسيّرة انتحارية مع تصاعد التوترات الإقليمية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستمضي قدماً في توسع «قوة الردع»، وذلك خلال عرض عسكري سنوي بطهران شمل طائرة انتحارية، وصاروخاً باليستياً جديدين.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها إعلام «الحرس الثوري» من جولة تنغسيري بجزيرة أبو موسى اليوم

«الحرس الثوري»: قواتنا في أفضل حالاتها العملياتية بمضيق هرمز

قال قائد «الوحدة البحرية» في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن قواته بمضيق هرمز «في أفضل حالاتها العملياتية» في خضم تصاعد التوترات مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها وسائل إعلام إيرانية لفرقاطة «سهند» الأحد الماضي قبل أن تغرق بالكامل قبالة ميناء بندر عباس

الفرقاطة الإيرانية «سهند» تغرق بالكامل رغم جهود إعادة توازنها

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفرقاطة «سهند» غرقت بالكامل في مياه ضحلة، اليوم الثلاثاء، قبالة مضيق هرمز، بميناء بندر عباس جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس المصرية)

الاضطرابات في الممرات البحرية تُلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي

بينما تتجه الأنظار إلى البحر الأحمر للوقوف على حركة التجارة بعد ازدياد الهجمات على السفن العابرة، حذَّر متخصصون من التحديات التي تحيط بالممرات المائية بالمنطقة.

صبري ناجح (القاهرة)
شؤون إقليمية قوارب سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في جزيرة أبو موسى أغسطس الماضي (تسنيم)

«الحرس الثوري» يعلن استعراضا لـ«الباسيج البحري في محور المقاومة»

أعلن قائد بحرية «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن استعراض لـ«الباسيج البحري» في «دول محور المقاومة» الجمعة المقبل، لافتاً إلى أن قواته ستشارك بـ3 آلاف سفينة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».