قالت الصين إن ديون الحكومة المحلية تحت السيطرة، وإن السلطات لديها ما يكفي من الموارد المالية لتجنب مخاطر فوارق العوائد على سندات الدين، وتسعى لتبديد مخاوف المستثمرين من التخلف المحتمل عن السداد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين.
ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» تقريرا ردا على مخاوف انتشرت مؤخرا بشأن ماليات الحكومة المحلية. ونقلت عن مسؤول لم تذكر اسمه من وزارة المالية القول إن ماليات الحكومة صحية بشكل عام، وحث السلطات المحلية على التصدي لديونها. وجاء في التقرير أن التحدي الحالي هو أن «توزيع الدين الحكومي المحلي غير متوازن، فيما تعرضت بعض المناطق لمخاطر مرتفعة نسبيا وتخضع لضغط لسداد الفائدة».
وكانت المستويات المرتفعة لاقتراض البلديات في الصين هي الخطر المالي الأول العام الحالي للمستثمرين عبر آسيا، وفق استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» مؤخرا. وتواجه الكثير من السلطات المحلية ضغطاً مالياً شديداً بعد انخفاض العائدات من مبيعات الأراضي، وهي مصدر رئيسي للدخل الحكومي، وسط تراجع في سوق العقارات.
وبالتوازي، خلص معهد «لووي» البحثي الأسترالي إلى أن الصين تعد الممول الأكبر للتنمية في جنوب شرقي آسيا، ولكنها تواجه منافسة متزايدة على النفوذ في المنطقة. وذكرت «بلومبرغ» أن خريطة مساعدات جنوب شرقي آسيا، التي أصدرها المعهد يوم الأحد، أظهرت أن المنطقة حصلت على 28 مليار دولار سنويا ليكون تمويلا رسميا للتنمية في الفترة ما بين 2015 و2021، ويأتي 5.5 مليار دولار سنويا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
مع ذلك، استمرت المساعدات المالية من بكين في التقلص خلال الأعوام الأخيرة، في ظل تعزيز دول إقليمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية لتمويلها. وتركز الصين تمويلها على الدول المجاورة، مثل لاوس وكمبوديا، بالإضافة إلى إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لما ذكره معهد «لووي»... كما تركز بكين على مشاريع البنية التحتية، وتعد الممول الأكبر لذلك القطاع.
وقال رولاند راجاه كبير الاقتصاديين في المعهد: «زيادة التوترات الجيواستراتيجية بين الصين والحكومات الغربية أدت لزيادة التركيز على استخدام تمويل التنمية، خاصة في البنية التحتية، كوسيلة للتنافس على النفوذ».
وعلى الصعيد الداخلي في الصين، أظهرت بيانات اقتصادية مستقلة نشرت الاثنين استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 57.1 نقطة، مقابل 56.4 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وتزامن الارتفاع الكبير في المؤشر الرئيسي مع زيادة أقوى في الأعمال الجديدة التي حصل عليها مقدمو الخدمات في الصين خلال مايو (أيار) الماضي. وبلغ معدل نمو القطاع ثاني أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث أشار أعضاء لجنة المؤشر إلى التحسن المستمر في أحوال الطلب وعدد العملاء منذ رفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد في وقت سابق من العام الحالي.
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات الشهر الماضي إلى 55.6 نقطة، مقابل 53.6 نقطة خلال الشهر السابق. وأظهرت بيانات مايو ارتفاعا في المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة لدى قطاعي التصنيع والخدمات، والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. في الوقت نفسه ظل النمو في طلبيات التصدير هامشيا.
وبالنسبة للتوظيف، فإن الخفض السريع للعمالة في قطاع التصنيع بدّد تأثير الزيادة الطفيفة للتوظيف في قطاع الخدمات، مما أدى إلى تراجع المؤشر المجمع للتوظيف بنسبة طفيفة.
