أعلن حزب «التيار الديمقراطي» التونسي المعارض عن انتخاب أحمد البهلول، رئيساً جديداً لمجلسه الوطني، كما انتخب أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 11 عضواً، على أن ينتخب هذا المكتب لاحقاً رئيساً جديداً له.
ووفق عدد من المتابعين للشأن السياسي التونسي، فإن إعادة الهيكلة وإفراز قيادة سياسية جديدة، يأتيان في إطار استعداد الحزب للمحطات السياسية المقبلة، خصوصاً الانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً نهاية سنة 2024. وكان الحزب قد قاطع المسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد، ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي، كما لم يشارك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفي هذا الشأن، قال نبيل حجّي، الرئيس الحالي للحزب، بمناسبة اجتماع المجلس الوطني لـ«التيار الديمقراطي» الذي عُقد الأحد، إن هذا المجلس هو الأول الذي يأتي إثر انعقاد المؤتمر الوطني الثالث يومي 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار) الماضيين. وقد أطلق عليه اسم «دورة غازي الشواشي»، وهو الرئيس السابق للحزب الذّي يقبع في السجن منذ أكثر من 3 أشهر، في تهم تتعلَّق بملف ما عرف بقضيَّة «التآمر على أمن الدَّولة».
وقال الحجِّي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ المجلس الوطني كرّم عائلة غازي الشواشي: «ليبعث برسالة إلى أمينه العام السابق، تعبِّر عن تضامن الحزب معه في محنته ومع كلِّ السياسيين الذين يتم التنكيل بهم، ليس لدواعٍ قضائية؛ بل لدواعٍ سياسية بحتة».
وذكر المصدر ذاته، أنّ المجلس الوطني للحزب «تناول الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعيَّة التي تمرُّ بها تونس، وقدم رؤيته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لعدد من الإشكالات، منها مسألة الدَّعم والعدالة الجبائية، ووضعيَّة المؤسسات العمومية، وعجز الميزان التجاري».
يذكر أنَّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، أصدر منذ يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق السياسي والمحامي غازي الشواشي، وأحاله على التحقيق في القضيَّة المتعلِّقة «بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة»، وهو يقبع في السجن منذ ذلك التاريخ، إلى جانب عدد من النشطاء السياسيين والمحامين والإعلاميين التونسيين.
