قررت الحكومة المغربية التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعطفا على التقرير والمشاورات التي أجراها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكاوى الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.
وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وكانت مؤسسة الوسيط رفعت «تقريرا خاصا» إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وشكلت خلاصة الوساطة المهمة التي باشرتها في الموضوع، ومن أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
كما أوصت في تقريرها الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شهادات الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأفادت مؤسسة الوسيط في بيان لها أن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال توصياته ومقترحاته إلى «التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لجميع الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك».
كما أوصت المؤسسة «بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ وإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة».
وأوصت المؤسسة أيضا بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شهادات الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل، مسجلة في هذا السياق «الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف».
