وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف زيارة إلى مصر، السبت، يبحث خلالها تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن من المقرر أن يلتقي الخريف عدداً من المسؤولين الحكوميين ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار سعي المملكة «لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

في الأثناء، خففت وزارة المالية المصرية إجراءات التخليص الجمركي للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وقررت السماح بسداد واحد في المائة فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً على البضائع المستوردة بدلاً من 30 في المائة قبل وصول البضاعة إلى مصر.

وقالت وزارة المالية في بيان السبت: «أصدر محمد معيط وزير المالية قراراً بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1 في المائة بدلاً من 30 في المائة من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية».

وأضاف البيان أن التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة سيكونان بعد وصول البضاعة «وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج».

ونقل البيان عن الوزير معيط أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها، أو إعدامها، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام «دون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى».

وقال معيط: «حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات».

وتعاني مصر شحاً في العملات الأجنبية بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقدت عملتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ مارس (آذار) من العام الماضي وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

كما عانت مصر من أزمة تراكم السلع في الموانئ بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة نتيجة النقص في العملات الأجنبية، قبل أن تبدأ الأزمة في الانحسار مع بداية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

«هانيويل» تدشن مركزاً جديداً لتعزيز الأمن السيبراني الصناعي في السعودية

عالم الاعمال «هانيويل» تدشن مركزاً جديداً لتعزيز الأمن السيبراني الصناعي في السعودية

«هانيويل» تدشن مركزاً جديداً لتعزيز الأمن السيبراني الصناعي في السعودية

أعلنت «هانيويل» خلال مشاركتها في فعاليات منتدى اكتفاء عن افتتاح مركز «حماية» الجديد في الجبيل بالسعودية، بهدف توفير خدمات محلية للأمن السيبراني.

الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أنّ العمل جارٍ لوضع آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي (إكس)

وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.5 ألف «شهادة منشأ» خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدّرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.