في ظل تمسك رئيسَي مجلسي: النواب الليبي، والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، بضرورة تشكيل حكومة «موحدة» للإشراف على الانتخابات المنتظرة، بات عدد كبير من السياسيين والمحللين في ليبيا يتساءلون عن مصير حكومة «الاستقرار» المدعومة من البرلمان، لا سيما إذا ما توافقت لجنة «6+6» على القوانين اللازمة لبدء الاستحقاق المرتقب.
ويرجح الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه في حال تم التوافق على تشكيل حكومة موحدة، فسينضم بعض وزراء حكومة «الاستقرار» الرئيسيين، والمعروفين بقربهم من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وفي مقدمتهم رئيسها المكلف أسامة حماد، ليكونوا جزءاً من الحكومة الجديدة. «لكن في حال عدم حدوث توافق، فسوف تستمر حكومة حماد، ويدعمها البرلمان مالياً بشكل أو بآخر، باعتبارها ذراعه التنفيذية، ولن تنتهي صلاحياتها إلا برحيل حكومة الدبيبة».
ورأى القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة صالح مؤخراً إلى مقر الحكومة في بنغازي، واطلاعه على مستجدات عملها والخطط التنموية التي تعتزم تنفيذها: «كانت بمثابة رسالة دعم لها ولحماد بوصفه رئيساً مكلفاً؛ خصوصاً في ظل ما تردد عن معارضة صالح لطريقة إيقاف باشاغا عن مهامه، وإحالته للتحقيق منتصف مايو (أيار) الماضي».
بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، عن حكومة حماد، ومباشرتها مهام عملها، سواء بوضع الخطط أو التعهد بتلبية خدمات المواطنين، كأي سلطة تنفيذية تتحمل المسؤولية، انتظاراً لإتمام التوافق على حكومة جديدة، معتبراً أن «هذا الأمر لم يتحقق بعد». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه حتى الآن «لا يوجد اتفاق تام بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل حكومة موحدة؛ بل توجد فقط قناعة وتفاهم واسع معروف للجميع بضرورة الذهاب للانتخابات، تحت إشراف حكومة موحدة تعمل على تنظيمها بعموم البلاد»، لافتاً إلى أن اتفاق المجلسين حول تلك الحكومة: «يجب أن يُتبع باعتراف البعثة الأممية بها، وإلا تحولت لحكومة موازية. وللأسف فإن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لا يبدي حتى الآن اهتماماً واضحاً بدور الحكومة التي ستضطلع بمهمة الإشراف على تنظيم الانتخابات، مقارنة بتركيزه على القوانين الانتخابية».
ورغم توافقه مع ما يطرح من أن حكومة حماد لن تقدم على الصعيد السياسي شيئاً يذكر، فإن الزرقاء توقع أن «يتحسن أداؤها الخدمي، بجانب استكمالها المشروعات المتعثرة بمدن شرق وجنوب البلاد». كما توقع انعقاد جلسة برلمانية قريبة لمناقشة مشروع ميزانية محدودة، يقدم من حكومة حماد، ويقتصر فقط على ما يلزم لاستكمال المشروعات المتعثرة وتلبية الخدمات»؛ مشيراً إلى أن مرعي البرعصي، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد الذي عينه البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد بتوفير تلك الميزانية حال إقرارها برلمانياً.
وفي رده على تساؤل حول تعجب البعض من تحميل النواب لباشاغا بمفرده دون وزرائه مسؤولية ضعف أداء الحكومة، أجاب الزرقاء بأنه «إلى جانب إخفاقه في المهمة الرئيسية التي اختير لها، وهي دخول العاصمة وإزاحة حكومة الدبيبة (انتهت صلاحياتها)، هناك شكاوى من قيامه بتخصيص أموال لدعم مشروعات بمدن المنطقة الغربية، ومن بينها مصراتة والزاوية»، رغم أن هذه المدن تلقى دعماً من ميزانية حكومة الدبيبة.
من جانبه، ورغم عدم استبعاده وجود خلافات بين بعض النواب وباشاغا حول توزيع الأموال التي خصصت لحكومته، وهي في حدود 3 مليارات دينار ليبي، يرى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن إزاحة باشاغا جاءت في إطار خطة أميركية ترتكز على إحداث تقارب بين القوى الرئيسية الفاعلة على الأرض، وتحديداً قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر الذي تتمركز قواته شرق وجنوب البلاد، والدبيبة بوصفه ممثلاً لقوى عسكرية وأمنية متعددة، تفرض سيطرتها على المنطقة الغربية.
ويعتقد الحاجي أن تلك الخطة «التي ستترجم بضم وزراء مقربين من (الجيش الوطني) إلى حكومة الدبيبة، مع توسيع صلاحياتهم، وضم مقربين أيضاً من القيادات الأمنية والعسكرية بطرابلس، سيتم إضفاء صبغة شرعية عليها».
وقال بهذا الخصوص، إن «حكومة تقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة هي ذاتها الحكومة الموحدة التي يتفاوض على تشكيلها حالياً مجلسا النواب والأعلى للدولة، بعد تحديد حصص كل فريق منهما بها»، مبرزاً أن تلك المعالجة تأتي في إطار «رغبة واشنطن وحلفائها من دول غربية وإقليمية في تفادي الاتهامات بترسيخ نفوذ قوى بعينها؛ خصوصاً أن مدة عمل تلك الحكومة لن تكون قصيرة كما يتردد»، مضيفاً: «إلى حين اكتمال توافق تام حول تلك الصفقة، سوف تستمر حكومة حماد في السلطة، وستواجه العراقيل السابقة ذاتها، من عدم نفاذ قراراتها بعموم البلاد».
