طالبت أحزاب المعارضة الكبرى في موريتانيا، اليوم، بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بـ«تكرار قتل المواطنين، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أحزاب «اتحاد قوى التقدم»، و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية»، إضافة إلى «تكتل القوى الديمقراطية»، وحزب «الصواب».
وطالبت هذه الأحزاب كذلك بـ«التصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها».
وقالت أسرة مواطن موريتاني توفي في ظروف لا تزال غامضة، بعد أن اعتقلته الشرطة في العاصمة نواكشوط، إنها لن تقوم بإجراءات دفنه ما لم تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي، الذي أجراه طبيب مغربي مختص استُقدم بشكل خاص لإجراء العملية لتحديد أسباب وفاة الضحية.
وأكدت عائلة الشاب الموريتاني القتيل عمر ديوب، الذي أسفرت وفاته عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، أنها تصر على «كشف الحقيقة، وإنفاذ القانون والعدالة للضحية».
وكانت النيابة في محكمة نواكشوط قد قالت، في بيان، إن «المبررات القانونية لحفظ جثمان الشاب عمر ديوب انتهت، وأصبح بإمكان عائلته دفنه، مع مراعاة الترتيبات اللازمة».
وأسفرت الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي رافقتها للمطالبة بالتحقيق في وفاة عمر ديوب، عن مقتل متظاهر في مدينة «بوكي» جنوب البلاد برصاص الشرطة، وقال وزير الداخلية إنه توفي أثناء محاولة اقتحام مركز الشرطة في هذه المدينة.
وتصر عائلة القتيل محمد الأمين ولد صنب على تسلم تقرير رسمي يحدد سبب وملابسات مقتله.
كما دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى «تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد»، وجددت مطالبتها في هذا السياق بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية، قصد استرجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين، وضمان حسن سير المؤسسات.
وطالبت الأحزاب بحل لجنة الانتخابات، والقيام بإصلاح شامل للنظام الانتخابي على أسس مقبولة، مذكّرة بالتزوير والفساد اللذين عمّا المسار الانتخابي من بدايته حتى نهايته. ورفضت هذه الأحزاب، ومعها أحزاب موالية، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة، ووصفتها بأنها «مزورة».
