قصفت طائرات «مسيّرة»، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، مجدداً موقعين، شرق مدينة زوارة (غرب)، يُعتقد أنهما لمهرِّبي الوقود، في حين تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» عن مساعٍ لتسليم المدينة إلى قوات الجيش والشرطة، قبيل انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية، والتي يُخطّط لها لأن تكون «جوية - برية».
وجاءت الضربة الجوية، التي رصدها سكان من زوارة، اليوم الجمعة، واستهدفت موقعين لتخزين وقود بقصد التهريب، صبيحة اجتماع عبد الحميد الدبيبة مع قيادات قواته الأمنية، الذي عرض فيه بالفيديو مواقع الضربات الجوية التي سدَّدتها قواته، خلال الأسبوع الماضي، على مناطق الغرب الليبي لمكافحة سالعصابات الإجرامية، وتجارة المخدرات والسلاح والبشر وتهريب الوقود».
وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من أطراف مدينة زوارة، لمدة طويلة عقب صلاة الجمعة، في وقت تحدثت فيه مصادر غير رسمية عن دويّ إطلاق رصاص في مدينة العجيلات (غرب)، أُتبع بانفجارات، لكن دون تأكيد.
وقالت مديرية أمن زوارة، اليوم الجمعة، إنه «نظراً للضربات التي يوجهها الطيران لأوكار تهريب الوقود بالمنطقة الغربية، نطالب جميع المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة، والتي من الممكن أن تكون هدفاً لتلك الضربات».
وبحضور فريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان قوات غرب ليبيا، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، تحدَّث الدبيبة، في مقطع فيديو بثَّته منصة «حكومتنا»، عن العملية الأمنية، وعرَض مواقع الضربات الجوية، التي يقوم بها الجيش في مناطق الغرب الليبي لمكافحة العصابات.
وأوضح الدبيبة أن العملية تتضمن مرحلين؛ الأولى الاستهداف بالطيران المسيَّر، والثانية القبض على المطلوبين كافة من النائب العام، والذين «يقترب عددهم من ألفيْ مطلوب، بتُهم القتل، وتهريب الوقود والمخدرات والبشر».
كما أوضح الدبيبة أن المواقع، التي جرى قصفها، هي أوكار لتهريب الوقود والمخدِّرات، في جنوب الزاوية ومدينة العجيلات، بالإضافة إلى قوارب تهريب البشر بميناءي الماية والزاوية.
من جهته، تحدّث «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى»، في بيان، مساء الخميس، عن «وجود مساعٍ للصلح من لجنة الحراك مع كل الأطراف داخل المدينة، بحيث يتم تسليم المطلوبين، بما يشمل التعاون مع اللجنة المكلَّفة من وزارة الدفاع، بحيث يتم تسليم المدينة للجيش والشرطة».
وأضاف الحراك أن المرحلة الثانية من خطة وزارة الدفاع «ستنطلق قريباً، وستشمل المنطقة الغربية بالكامل، وستكون (جوية - برية)، إذا ما كانت هناك أمور أخرى، كمساعي تسليم المنطقة الغربية دون الدخول في مقاومة»، داعياً سكان الزاوية للابتعاد عن أوكار تهريب الوقود والمخدرات، وقال إنه «ستكون هناك ضربات لشاحنات التهريب في المرحلة المقبلة، لذا يجب الحذر».
سياسياً، قال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، إن تشاوراً هاتفياً جرى مع وزيرة العدل بـحكومة الوحدة، حليمة عبد الرحمن، حول قضايا حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، ونزاهة القضاء، وذلك في إطار دعم القضاء الليبي؛ بهدف لعب «دور حاسم» في الانتخابات المنتظَرة، موضحاً أنه عرَض عليها «دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن هذه القضايا».
المبعوث الخاص السفير نورلاند: "سعدتُ اليوم في مكالمة هاتفية بفرصة التشاور مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن حول قضايا حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ونزاهة القضاء، وعرضت عليها دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن هذه القضايا." #ليبيا
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) June 1, 2023
من جانبه، أوضح عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الذي التقى وزيرة العدل، أنه ناقش معها «وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، والدور الحاسم المَنُوط بالقضاء في العملية الانتخابية، ولا سيما فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الانتخابية».
وقال باتيلي، عبر حسابه على «توتير»: «تطابقت آراؤنا بشأن الحاجة المُلحّة لجعل حقوق الإنسان في صلب عملية المصالحة الوطنية، كما دعوتُ إلى ضمان مراجعة قضائية لجميع المعتقلين، الذين هم رهن الاحتجاز التعسفي أو الاحتجاز لفترات طويلة».
كان باتيلي قد التقى أيضاً، في طرابلس، أعضاء «النقابة العامة للمحامين في ليبيا»، بقيادة النقيب عبد الرؤوف قمبيج، وشدَّد على الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال التعبئة من أجل وضع قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة المشتركة «6 + 6»، توقعت مصادر ليبية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، التقاء رئيسيْ مجلس النواب و«الدولة»، عقيلة صالح، وخالد المشري، في المغرب، هذا الأسبوع؛ للتوقيع على الاتفاق، لكن مصادر أخرى قالت إنه «لا تزال هناك نقاط اختلاف» بين فريقي اللجنة، بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، تبنَّى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، قراراً بتجديد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا؛ تطبيقاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه «الأمم المتحدة».
وتضمَّن القرار تمديد عمل البعثة الأممية في البلاد، برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي. وقالت بعثة سويسرا في «الأمم المتحدة» إن القرار «مهم لمنع انتشار الأسلحة، وحماية المدنيين بهذا البلد».
