المعارضة اللبنانية تنتقل إلى الضغط لعقد جلسة لانتخاب رئيس

بعد الاتفاق على ترشيح جهاد أزعور

الوزير السابق جهاد أزعور
الوزير السابق جهاد أزعور
TT

المعارضة اللبنانية تنتقل إلى الضغط لعقد جلسة لانتخاب رئيس

الوزير السابق جهاد أزعور
الوزير السابق جهاد أزعور

مع حسم معظم الفرقاء المعارضين لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، إلى رئاسة الجمهورية، موقفَهم لجهة دعم الوزير السابق جهاد أزعور، انتقلت معركتهم، اليوم، إلى مرحلة أخرى هي الضغط على رئيس البرلمان نبيه بري، للدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس في أسرع وقت.

ويبدو واضحاً تقاذف المسؤولية حيال التريّث في الدعوة لجلسة جديدة، من خلال المواقف التي يطلقها الفرقاء السياسيون من مختلف الأطراف، وكان آخِرها موقف رئيس البرلمان نبيه بري، الذي وضع شروطاً للدعوة إلى جلسة انتخابية.

من هنا فإن المعارضة تبذل جهودها لتنظيم صفوفها ومواقفها للمواجهة، بعد الاتفاق على ترشيح أزعور للرئاسة، على أن تكون معركتها في هذه المرحلة هي الضغط للدعوة إلى جلسة للبرلمان.

ورغم إعلان «التيار الوطني الحر»، قبل يومين، تأكيد «المسار الذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية»، بعدما كانت قد ارتفعت أصوات نيابية معترضة من داخل «التيار» على الاتفاق على أزعور، بدا لافتاً، أمس، غياب ممثلين له عن الاجتماع الذي جمع ممثلين للفرقاء المعارضين الذي اجتمعوا على تأييد أزعور.

وأعلنت المعارضة عن اجتماع عقدته لوضع الآليات المناسبة المؤدية إلى بلورة اتفاق رئاسي، وفق ما أعلنت، في بيان لها، وقد ضمَّ ممثلين عن حزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب اللبنانية»، و«كتلة التجدد»، وعدداً من نواب التغيير. وقالت: «في إطار الجهود التي تقوم بها قوى نيابية معارِضة وتغييرية لمواجهة منطق تخيير اللبنانيين بين الرضوخ أو الفراغ، عقد ممثلون لكتل الجمهورية القوية، والكتائب، والتجدد، وعدد من نواب التغيير، اجتماعاً لوضع الآليات المناسبة المؤدية إلى بلورة اتفاق رئاسي بينها وبين كتل أخرى تقاطعوا معهم على اسم مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية. وجرى التداول في كيفية تظهير هذا التقاطع عند حدوثه، بما يدفع باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وإنقاذ لبنان من أزمته».

وفي حين أشارت المعلومات إلى أن المعارضة ستعلن مجتمعةً توافقها على أزعور، تؤكد مصادر حزب «القوات اللبنانية»، لـ«الشرق الأوسط»، «أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأساسية وهي الاتفاق على مرشح واحد بين المعارضة والتيار، بات التركيز، اليوم، على المعركة الثانية، المتمثلة بالضغط لدعوة رئيس البرلمان المجلس النيابي إلى جلسة لانتخاب رئيس». وتشير إلى أن «تظهير الاتفاق قد يكون بأشكال عدة منها في مشهد واحد، أو بإعلانات متتالية، أو خلال التصويت في البرلمان»، متحدثة عن أمور أخرى «لها علاقة في سياق المعركة الرئيسية، وعدم إحراج أي طرف نريده أن يكون معنا في هذا الاتفاق، إضافة إلى أمور تفصيلية تقنية، منها اتصالات سيُجريها أزعور».

وعن معركة عقد جلسة الانتخاب، تقول المصادر: «حان الوقت لدعوة بري إلى جلسة لانتخاب رئيس، بعدما سقطت كل الأعذار التي كانوا يرفعونها، والمعارضة ستضع خريطة طريق لتحقيق هذا الأمر، ولا سيما أننا مقتنعون بأن حظوظ أزعور بالفوز مرتفعة مقابل فرنجية».

في هذا الإطار قال النائب في حزب «القوات اللبنانية» فادي كرم إن «خليّة فرقاء المعارضة تعقد اجتماعات يومية؛ للبحث في طريقة إعلان تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، خلال أيام، وبالتنسيق مع التيار الوطني الحرّ؛ من أجل أن نكون فريقاً واحداً متماسكاً لمقاربة المعركة الرئاسية والضغط على الرئيس نبيه بري، بهدف الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس في أسرع وقت».

وأشار كرم، في حديث إذاعي، إلى أن «الرئيس بري يعلم أنه من مصلحة البلد الدعوة إلى جلسة، ولا سيّما أن هناك مرشحيْن، وكل الفرقاء باتوا جاهزين للانتخابات الرئاسية واتّخذوا مواقفهم، ومن ثم سقطت، اليوم، الحجة وراء عدم الدعوة إلى جلسة». وقال: «من المفترض أن مرشحنا جهاد أزعور لديه القدرة على تأمين أكثر من 65 صوتاً».

من جهته اعتبر النائب في «القوات» جورج عقيص أنّ «جهاد أزعور ليس مرشح تحدٍّ، والمطلوب من الثنائي تعريف معنى مرشح التحدي»، مشيراً إلى أنّه «من الآن وحتى نهاية الأسبوع، إذا سار كل شيء على ما يُرام، سيكون الإعلان عن تقاطع نيابي واسع يعلن دعمه لجهاد أزعور»، مؤكداً أنّ «كتلة الاعتدال الوطني لم تحسم قرارها بعد، لا لجهاد أزعور، ولا لسليمان فرنجية».

وفي حين لم يحسم «الاعتدال الوطني»، والحزب «التقدمي الاشتراكي»، وعدد من النواب المستقلين، موقفهم تجاه ترشيح أزعور، فإن الملف الرئاسي كان محور بحث، الخميس، بين النائب في «الاعتدال الوطني» وليد البعريني، ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان.

وأكد البعريني، بعد اللقاء، أن دار الفتوى «حريصة على موقع رئاسة الجمهورية، وهي مع انتخاب الرئيس الذي يتحلى بالمواصفات التي وضعتها دار الفتوى في بيانها، إثر اجتماع اللقاء الوطني للنواب المسلمين من أهل السنة والجماعة، الذي حصل في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تتوقف عند اسم الرئيس». وقال: «نحن مع دار الفتوى وتحت مظلتها، ونتشاور ونتواصل مع سماحته في انتخاب رئيس الجمهورية، والله الموفق».



السلطة تريد إدارة غزة كاملة بعد عامين

آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك أمس في المناطق الممرة شمال قطاع غزة (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك أمس في المناطق الممرة شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

السلطة تريد إدارة غزة كاملة بعد عامين

آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك أمس في المناطق الممرة شمال قطاع غزة (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك أمس في المناطق الممرة شمال قطاع غزة (رويترز)

شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أن الترتيبات الجارية بشأن إدارة قطاع غزة «وضع مؤقت»، قائلاً إنه «في نهاية المطاف، وبعد نحو عامين، يجب أن تعود الأمور كاملة إلى السلطة الفلسطينية».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وضع مصطفى خريطة طريق للمرحلة المقبلة، تبدأ من الأساسيات الإنسانية العاجلة ولا تنتهي بتوحيد غزة والضفة الغربية.

وقال مصطفى إن «الناس لا يزالون يموتون ويعانون»، وإسرائيل «لا تزال تفرض قيوداً» على إدخال معدات الإعمار.

وحول ما إذا كان مخطط الترحيل لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، قال مصطفى: «نأمل ألا يكون الترحيل حقيقياً، وألا ينجح. لكن لضمان فشله، يجب أن نُنجز ما تحدثنا عنه: الإعمار، الإغاثة، السكن، والأمن».


الرئيس الفلسطيني يصل إلى موسكو للقاء بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الرئيس الفلسطيني يصل إلى موسكو للقاء بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو (أرشيفية - إ.ب.أ)

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تستمر يومين. ومن المقرر أن يلتقي عباس اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الرئيسين سيبحثان التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني «وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية»، فضلا عن سبل تطوير العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


غارات إسرائيلية على 4 معابر على الحدود السورية - اللبنانية

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قرية قناريت اليوم (أ.ب)
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قرية قناريت اليوم (أ.ب)
TT

غارات إسرائيلية على 4 معابر على الحدود السورية - اللبنانية

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قرية قناريت اليوم (أ.ب)
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قرية قناريت اليوم (أ.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه ضرب أربعة معابر على طول الحدود السورية اللبنانية، متهماً «حزب الله» باستعمالها لتهريب الأسلحة، وذلك بعد أن شن في وقت سابق ضربات جديدة على جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: «قصف الجيش الإسرائيلي أربعة معابر حدودية بين سوريا ولبنان يستخدمها (حزب الله) لتهريب أسلحة في منطقة الهرمل».

جاء ذلك بعد أن شنّ غارات على مبانٍ في بلدات عدة بجنوب لبنان، إثر إنذارات للسكان بالإخلاء، بعد ساعات من شنّه ضربات أوقعت قتيلين.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بشن غارات إسرائيلية على مبانٍ في بلدات جرجوع وقناريت والكفور وأنصار والخرايب، بعد الإنذارات الإسرائيلية.

وندّد رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، اليوم، بالغارات الإسرائيلية بوصفها «تصعيداً خطيراً يطال المدنيين مباشرة»، معتبراً أنها «خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني».

وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ووضع حد لحرب مع «حزب الله» دامت أكثر من عام.

قبل الغارات، أورد الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على «إكس»، أن الجيش «سيهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله) في بلدات جرجوع والكفور وقناريت وأنصار والخرايب».

وتقع البلدات الخمس شمال نهر الليطاني بعيداً من الحدود مع إسرائيل، وهي منطقة يعتزم الجيش اللبناني الشهر المقبل تقديم خطة إلى الحكومة بشأن آلية نزع سلاح «حزب الله» منها، بعد إعلانه نزع سلاح الحزب في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب النهر.

أحدثت الغارات في بلدة قناريت عصفاً عنيفاً، حسب مصوّر «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان، الذي أصيب مع صحافيين اثنين آخرين بجروح طفيفة جراء قوّة العصف.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 19 شخصاً بينهم إعلاميون في الغارات الإسرائيلية على بلدة قناريت بقضاء صيدا.

قتيلان

قتل شخصان، صباح اليوم، بغارتين إسرائيليتين على سيارتين في بلدتي الزهراني والبازورية في جنوب لبنان، وفقاً لوزارة الصحة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين في «حزب الله».

وشاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، في موقع الغارة في بلدة الزهراني التي وقعت على طريق عام يصل بين مدينتي صيدا والنبطية، سيارة مدمّرة بالكامل ومحترقة، تناثرت قطع منها في مساحة واسعة، بينما كان عناصر الدفاع المدني يعملون على إخماد النيران المندلعة منها.

وتقول اسرائيل إن ضرباتها على لبنان تستهدف عناصر في «حزب الله» ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة إليه، مؤكدة أنها لن تسمح له بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد الترسانة العسكرية والبنية القيادية.

وشنّت خلال الأيام الماضية غارات واسعة على مناطق بعيدة من الحدود، بعد أن أعلن الجيش اللبناني مطلع يناير (كانون الثاني) إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة «حزب الله»، التي أقرتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الجيش اللبناني أنه أتمّ «بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية)، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي».

إلا أن إسرائيل شككت في هذه الخطوة واعتبرتها غير كافية. ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال نزع السلاح جنوب الليطاني، وجهت الدولة العبرية ضربات عدة لمناطق غالبيتها تقع في شمال النهر.

وندّد الجيش اللبناني في بيان اليوم بـ«الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان» التي تستهدف «مباني ومنازل مدنية في عدة مناطق».

وقال إن هذه «الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته».

تتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، والواقعة على بُعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود، وعلى بُعد نحو 40 كيلومتراً من بيروت.

ويفترض أن تناقش الحكومة المرحلة الثانية من هذه الخطة في فبراير (شباط) قبل البدء بتنفيذها.

وبموجب وقف إطلاق النار، كان يُفترض بإسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت على وجودها في خمسة مواقع تعتبرها استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.