فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على أعضاء في «الحرس الثوري» الإيراني وشركة تابعة لـ«فيلق القدس»، ذراعه للعمليات الخارجية، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لـ«فيلق القدس» واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات «الحرس الثوري» لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحافيون، بالخارج.
واستهدفت العقوبات محمد رضا أنصاري، القيادي في «الحرس الثوري» وروح الله بازقندي الرئيس السابق لدائرة مكافحة التجسس في «الحرس الثوري» ورضا سراج رئيس الدائرة الأجنبية في جهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات استهدفت شركة «ري ايرلاين» التي تتخذ من تركيا مقرا لها. كما فرضت عقوبات على إيراني يحمل الجنسية التركية، يدعى حافظ أميني فرد، ووصف بأنه عضو في «الحرس الثوري».
وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب منذ أبريل (نيسان) 2019، ورفضت إدارة بايدن التراجع عن خطوة الرئيس السابق دونالد ترمب، رغم أن ملف إزالة «الحرس الثوري» كان من بين المطالب الإيرانية في المفاوضات المتعثرة بهدف إحياء الاتفاق النووي.
وفي يناير الماضي، أرسلت إدارة جو بايدن بلاغات منفصلة إلى الكونغرس، بأنها مددت الحماية الحكومية لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومبعوثه الخاص بإيران (سابقاً) برايان هوك. وقالت إن التهديدات لبومبيو وهوك «لا تزال جادة وذات مصداقية». وهذه المرة العاشرة التي تمدد فيها الخارجية الأميركية الحماية لبرايان هوك منذ ترك منصبه في يناير 2021، والمرة السابعة التي تمدد فيها الحماية لبومبيو.
تحايل على العقوبات
وكانت منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة قد اتهمت الحكومة الإيرانية بالاستعانة بشركة في الخارج لبيع النفط والغاز والمنتجات البتروكيمياوية وإرسال إيراداتها إلى طهران لاستخدامها في تمويل عمليات إرهابية، عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وذكرت «رويترز» أن المعلومات التي كشفت عنها منظمة «مجاهدين خلق» خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، بالعاصمة الأميركية «تظهر بوضوح أن جيش النظام الإيراني والقوات المسلحة تتولى إدارة الاقتصاد الإيراني، والأهم أنها تتولى إدارة وبيع نفط وغاز ومنتجات بتروكيماوية إيرانية خارج إيران بصورة غير قانونية وبالمخالفة للعقوبات وإرسال العائدات إلى (الحرس الثوري) وللقوات المسلحة بغرض تمويل إرهاب النظام وعمليات القمع داخل البلاد».
وعرض علي رضا جعفر زادة في المؤتمر الصحافي ما قال إنها أدلة على تورط شركة أجنبية تحمل اسم (بي.سي.سي.آي) في تحويل مليارات الدولارات من خارج إيران لمصلحة النظام. وقال «المعلومات التي كشف عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المؤتمر الصحافي تظهر بوضوح أن جيش النظام الإيراني والقوات المسلحة تتولى إدارة الاقتصاد الإيراني، والأهم أنها تتولى إدارة وبيع نفط وغاز ومنتجات بتروكيماوية إيرانية خارج إيران بصورة غير قانونية وبالمخالفة للعقوبات وإرسال العائدات إلى الحرس الثوري وللقوات المسلحة بغرض تمويل إرهاب النظام وعمليات القمع داخل البلاد». وأضاف أن المعلومات تظهر بوضوح أن «جيش النظام الإيراني والقوات المسلحة تتولى إدارة الاقتصاد الإيراني». وتابع «الأهم أنها تتولى إدارة وبيع نفط وغاز ومنتجات بتروكيماوية إيرانية خارج إيران بصورة غير قانونية وبالمخالفة للعقوبات وإرسال العائدات إلى (الحرس الثوري) وللقوات المسلحة بغرض تمويل إرهاب النظام وعمليات القمع داخل البلاد».
