متظاهرو العراق يستعدون لدخول إيران على الخط بهتافات ضدها

مزقوا صورا للمرشد الأعلى خامنئي.. وهتفوا: {إيران.. بره.. بره}

متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
TT

متظاهرو العراق يستعدون لدخول إيران على الخط بهتافات ضدها

متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
متظاهرون يمزقون صورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ظلت الصورة الضخمة التي وضعت على عارضة مقابل نصب الحرية في ساحة التحرير لإحدى ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران وتحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صامدة. لكن الجمعة الأخيرة، وهي الأسبوع الرابع في التظاهرات التي تزداد حدتها ووقعها في العراق، شهدت متغيرًا مهمًا لا سيما بعد عودة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي من زيارته إلى إيران.
ففي الوقت الذي كانت إيران قد وجهت دعوات لعدد من القيادات السياسية والدينية الشيعية بهدف حضور مؤتمر ديني هناك، فإنه طبقًا للمعلومات التي أفادت بها مصادر «الشرق الأوسط» من بغداد: «عقدت اجتماعات مع عدد من هذه الأطراف وبعضها قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي بالإضافة إلى المالكي وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم تناولت مستقبل البلاد في ضوء التظاهرات الجماهيرية التي بدأ نطاقها يتسع لا سيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية ويجري فيها اتهام مباشر لقيادات دينية بارزة بالإضافة إلى رفع شعارات واضحة ضد شخصيات دينية وسياسية بارزة في المشهد الشيعي».
وقال مصدر أن «هناك انقسامًا واضحًا لدى القيادات الشيعية من عملية الإصلاح حيث يمثل الطرف المؤيد لهذه الإصلاحات بالإضافة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أوكلت إليه المرجعية الدينية مهمة تنفيذ الإصلاحات التي تطالب بها الجماهير هو وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي يرأس التحالف الوطني حيث اعتذر عن الذهاب إلى إيران للمشاركة في المؤتمر وفي اللقاءات الجانبية». غير أن المالكي، وإن نفى مكتبه أنه اتهم رجال دين وأبناء مراجع فضلا عن سياسيين بالفساد لكي يدفع بالتهمة عن نفسه وأنه سيكشف ملفاتهم، أعلن وفي تصريح مقتضب لدى وصوله إلى بغداد الخميس الماضي أنه لن يسكت بعد اليوم حيال ما يتعرض له من هجمة مما وصفه بـ«الإعلام الساقط».
وفي هذا السياق، فإنه استنادًا لما أكده لـ«الشرق الأوسط» كاظم المقدادي، القيادي في الحراك الشعبي، فإن «المخاوف بدأت بالفعل منذ عودة المالكي من إيران لخشية أن يكون قد عاد إما بقرار أو هو يريد أن يوحي بأنه مدعوم إيرانيًا لا سيما أن الجمعة الماضية شهدت دخول مندسين إلى ساحة التحرير احتلوا خلالها منصة الساحة وقد اتضح أنهم من جماعة العصائب الموالية للمالكي ولإيران». ويضيف المقدادي أن في الجمعة الأخيرة «كانت الاستعدادات حتى من قبل القوات الأمنية أكثر من أي وقت مضى، حيث تم قطع الساحة منذ الساعة الثامنة صباحا ثم حلقت طائرات الهليوكوبتر فوق المتظاهرين.. الأمر الذي خرج به المتظاهرون في انطباع مؤداه أن السلطة معهم وتسعى لتوفير الحماية الكاملة لهم لأنها هي الأخرى، وليس المتظاهرون بدأت تتعرض لضغوط من جهات تستهدفها الإصلاحات يضاف إلى ذلك ما تعرضت له بعض الفضائيات التي تعد الآن هي الأشد عداء للمالكي، ومنها قناة البغدادية، إلى اعتداء لكادرها في ساحة التحرير وكل المؤشرات تدل على أنهم من جماعة المالكي».
على صعيد متصل، أبلغ شهود عيان من ساحة التحرير «الشرق الأوسط» أن «الصورة التي تقف على عارضة كبيرة أمام نصب الحرية وبالضبط على العارضة مقابل المطعم التركي والتي تحمل صورة خامنئي جرى تمزيقها من قبل بعض المتظاهرين أمام مرأى القوات الأمنية لكن دون أن يتحرك أحد بالضد من ذلك وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ انطلاق التظاهرات». ويضيف شهود: «إنه في جانب آخر من الساحة هتف متظاهرون ضد إيران مرددين هتافات إيران.. برة.. برة»، مشيرًا إلى أن «المؤشرات تقول إنهم من جماعة رجل الدين محمود الصرخي المناهض لإيران ونفوذها في العراق». ويؤكد منظمو التظاهرات أن حملة الاحتجاج ضد الفساد باسم الدين وسوء الخدمات يقوم بها شيعة وسنة، على حد سواء، وأنها ستستمر حتى تحقق أهدافها.
بدوره، قال الناشط المدني عدي الزيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات التي انطلقت في بغداد ووسط وجنوب العراق هي ثورة ضد الإسلام السياسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، حيث ضاقت الناس به ذرعا؛ فمنذ أن اعتلى حزب الدعوة الحكم في العراق تفشى الفساد وكثرت المحسوبية وسرقة أموال الدولة، كما أثيرت النزعات الطائفية التي عصفت بالبلاد، وكانت المرجعية الدينية قد طالبت الشعب من قبل بانتخاب تلك الأحزاب الدينية التي تبين أنها عبارة عن مجموعة من اللصوص والمفسدين».
وأضاف الزيدي: «إن المتظاهرين اليوم حمّلوا مسؤولية تردي الأوضاع في العراق إلى المرجعية التي دعمت من قبل تلك الأحزاب، وكانت السبب الرئيسي في اعتلائهم السلطة، وما حدث بعد ذلك من تمزيق للحمة الشعب وقتل وترويع المواطنين وما حدث من نهب لثورات العراق بسبب تأييدها السابق للمالكي وحزبه، والآن الشعب قد قال كلمته وقرر إسقاط الأحزاب الدينية الفاسدة ودعا إلى إقامة دولة مدنية أساسها العلماء والتكنوقراط».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.