مصادر ليبية لـ {الشرق الأوسط}: النايض أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة

ليون يتحدث عن برنامج زمني.. وتوقعات بزيارة حفتر للقاهرة خلال أيام

الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي لدى زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان أول من أمس في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها بعدما اختتم زيارة عمل مماثلة إلى باكستان («الشرق الأوسط»)
الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي لدى زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان أول من أمس في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها بعدما اختتم زيارة عمل مماثلة إلى باكستان («الشرق الأوسط»)
TT

مصادر ليبية لـ {الشرق الأوسط}: النايض أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة

الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي لدى زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان أول من أمس في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها بعدما اختتم زيارة عمل مماثلة إلى باكستان («الشرق الأوسط»)
الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي لدى زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان أول من أمس في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها بعدما اختتم زيارة عمل مماثلة إلى باكستان («الشرق الأوسط»)

بينما سيجتمع هذا الأسبوع مجلس النواب الليبي لاختيار المرشح لتولى رئاسة حكومة الوفاق الوطني التي تسعى الأمم المتحدة لتشكيلها في ختام المفاوضات التي تقودها للحوار الوطني الليبي، قالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن عارف النايض سفير ليبيا الحالي لدى الإمارات قد يكون أبرز المرشحين حظا لتولي المنصب، خلفًا لرئيس الحكومة الحالي عبد الله الثني.
وأوضحت مصادر في حملة ترشيح النايض أن الكتلة البرلمانية الغربية اقتربت على ما يبدو مما وصفته بإجماع كامل على ترشيح النايض لرئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن النايض قدم مؤخرا عرضا عاما لنواب الكتلة الغربية، ثم عرضا خاصا بالمرأة، لإقناعهم بأنه مؤهل لقيادة المرحلة في تعاون تام مع المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.
لكن النايض يواجه منافسة ليست بالسهلة مع نحو 25 مرشحًا تقدموا بأوراق ترشحيهم رسميا لتولي رئاسة أول حكومة وحدة وطنية يفترض أن تنهي الصراع الدائر منذ العام الماضي على الشرعية ما بين السلطات المعترف بها دوليا في شرق البلاد، والسلطات الموازية لها في العاصمة طرابلس وغير المعترف بها دوليا.
وسيعقد البرلمان الليبي جلسة مخصصة لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وفقا لما أبلغته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط».
ومن بين المرشحين عدد من المسؤولين السابقين الذين عملوا مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي من بينهم، جاد الله الطلحي، رئيس سابق لحكومة القذافي في الثمانينات، بالإضافة إلى عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وعبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة.
في المقابل، أعلن أمس برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة لليبيا عقب لقائه مع سامح شكري وزير الخارجية المصري بالقاهرة، أن هناك فرصة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عبر جدول زمني في الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الأوضاع صعبة.
وأضاف ليون: «إننا نسير الآن في اتجاه المرحلة الأخيرة لهذا الاتفاق، وهي الأميال الأخيرة والأكثر صعوبة ولكن هناك شعور بالتفاؤل وبإمكانية تحقيق ذلك الاتفاق».
لكنه تابع قائلا: «أنا لا أتحدث هنا عن برنامج زمني غامض بل نحن نريد تطبيق الاتفاق خلال الأيام القادمة، وقد ذكرت منذ أسبوع أنه يجب أن يكون الأسبوع الأول سبتمبر (أيلول) هو الحد الزمني ثم نعمل في الأسبوعين التاليين على التصويت على المرشحين من المشاركين في الحوار بحيث يتم التوصل لاتفاق نهائي بحلول الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر المقبل.
وأضاف أنه بحث كل ذلك، خاصة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، متوقعًا تقديم المشاركين المختلفين عددا من الأسماء المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وفي نفس الوقت «فنحن ننتهي من التفاوض حول النقاط الأخيرة من الاتفاق».
وأعلن أنه سيلتقي أيضا مع عدد من أعضاء من مجلس النواب خلال الأيام القادمة وعدد من الأطياف الليبية لمحاولة الشرح، مؤكدًا أن الاتفاق هو البديل الوحيد أمام ليبيا.
وبعدما استبعد إمكانية وجود حل عسكري في ليبيا، لفت إلى أن «الأوضاع في سرت صعبة و(داعش عدو) لجميع الليبيين من كل الأطراف وبالتأكيد فإن الاتحاد في ليبيا هو أقوى سلاح ضد داعش».
من جانبه، أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن شكري أكد للمبعوث الأممي على أهمية عدم إضاعة المزيد من الوقت لوضع اتفاق الصخيرات موضع التنفيذ، لا سيما في ظل تزايد المخاطر المحيطة بالأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين المبعوث الأممي والجانب المصري خلال الأسابيع القادمة لمتابعة الجهود الخاصة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
إلى ذلك، تحدثت مصادر ليبية عن زيارة وشيكة سيقوم بها الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين حول الوضع الراهن في ليبيا وكيفية دعم الجيش الليبي بالتزامن مع انعقاد الاجتماع المؤسس للقوة العربية المشتركة بالجامعة العربية.
وكان مقررا حسبما أعلن مسؤولون ليبيون أن يزور حفتر مصر الشهر الماضي، لكن الزيارة تأجلت لأسباب غير معروفة.
ووصل حفتر إلى العاصمة الأردنية عمان أول من أمس، في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها، بعدما اختتم زيارة عمل مماثلة إلى باكستان.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق أول مشعل محمد الزبن، والسفير الليبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية عبد الباسط البدري وعدد من ضباط الجيش الأردني كانوا في استقبال حفتر بمطار الملكة عليا في عمان.
ولفتت إلى أن حفتر سيناقش خلال هذه الزيارة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين لتفعيل القوة العربية المشتركة التي سيعلن عنها قريبًا، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونفى العقيد محمد المنفور قائد عمليات السلاح الجو الليبي ما تردد أمس حول ربط غرفة عمليات السلاح الجوي بنينا في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع غرفة عمليات سلاح الجو العربية المشتركة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.