بدأت محكمة «الثورة» في طهران، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة المصورة الصحافية نيلوفر حامدي خلف أبواب مغلقة بتهم تتعلق بتغطيتها جنازة الشابة الكردية الإيرانية، التي أدت وفاتها العام الماضي إلى احتجاجات شعبية استمرت شهوراً.
وقد وُجّهت إلى صحافيتين في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تهم «الدعاية» ضد المؤسسة الحاكمة، و«العمالة لدولة معادية»، و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي»، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشعلت وفاة مهسا أميني (22 عاماً) إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها، بدعوى «سوء الحجاب»، موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء إيران دامت أشهراً عدة، وشكلت أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة. واتهم حكام إيران مجموعة من خصوم إيران بإشعال الاحتجاجات بهدف زعزعة استقرار البلاد.
والتقطت نيلوفر حامدي، التي تعمل بصحيفة «شرق» الإصلاحية، صورة لوالديْ أميني وهما يتعانقان في مستشفى بطهران حيث كانت ابنتهما ترقد في غيبوبة. وكانت هذه الصورة أول إشارة للعالم بأن حالة مهسا أميني ليست على ما يرام.
وقال محمد حسين أجورلو، زوج نيلوفر، على «تويتر» إن جلسة محاكمة اليوم الثلاثاء «انتهت في أقل من ساعتين، ولم يحصل محاموها على فرصة للدفاع عنها، كما لم يُسمح لأفراد أسرتها بالظهور في المحكمة». وأضاف أن زوجته «نفت كل التهم الموجهة لها، وأكدت أنها قامت بواجبها كصحافية وفق القانون».
وتواجه نيلوفر حامدي، مع صحافية أخرى، هي إلهه محمدي التي مثلت للمحاكمة أمس الاثنين، عدة تهم بينها «التواطؤ مع قوى معادية» في تغطية وفاة مهسا أميني.
وكان أجورلو قد كتب في تغريدة (الأحد) أن السلطات سمحت لأول مرة لزوجته وزميلتها محمدي بمقابلة محامييْن لأول مرة منذ اعتقالهما منذ ثمانية أشهر.
وتمثُل كل من حامدي ومحمدي أمام القاضي أبو القاسم صلواتي الذي ارتبط اسمه بملفات سياسية وأمنية مثيرة للجدل، ويواجه عقوبات غربية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
واتهم بيان صدر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الصحافيتين بأنهما عميلتان لدولة «معادية» وللمخابرات المركزية الأميركية.
وجاء الاتهام على الرغم من أن الصحافيتين نشرتا تقاريرهما بشأن مهسا أميني في صحيفتي «شرق» و«هم ميهن» اللتين لم تواجها أي مساءلة من السلطات بسبب نشر تلك التقارير.
اقرأ أيضاً
وقال محامي محمدي؛ شهاب ميرلوحي، لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس إن الجلسة كانت «إيجابية»، مضيفاً أن موعد الجلسة المقبلة «سيعلن لاحقاً» من دون أن يذكر تفاصيل.
ويشكل توجيه اتهام «العمالة لدولة معادية» جدلاً قانونياً في إيران منذ سنوات، على الرغم من صمت السلطات إزاء الشكوك بشأن قانونية الاتهام.
ويطعن خبراء وحقوقيون باتهام العمالة لدولة «معادية (متخاصمة)» الذي وجهته السلطات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لعدد من الموقوفين بتهم أمنية، بمن في ذلك أجانب ومزدوجو جنسية. ويقول هؤلاء إنه لا يوجد مفهوم قانوني يصف الولايات المتحدة بأنها دولة «متخاصمة»؛ لأنها لم تدخل حرباً مباشرة مع إيران، مؤكدين أن توجيه الاتهام من قبل القضاء الإيراني «غير قانوني».
ووفق وثيقة سابقة أصدرتها الخارجية الإيرانية، رداً على طلب قضائي فإن «الدولة المعادية الوحيدة لإيران هي إسرائيل».
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يستند الطعن أيضاً إلى الدعوى القضائية التي رفعتها إيران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن مصادرة أموالها المجمدة لصالح ضحايا هجمات إرهابية، تقف وراءها جماعات مرتبطة بطهران، وقالت إيران إن المصادرة تتعارض مع معاهدة «الصداقة» المبرمة عام 1955 بين الولايات المتحدة وإيران.
