روايات حرب السودان: لم أستطع حمل أي من أعمالي الفنية معي

الحركة التشكيلية السودانية... ضحية أخرى لـ«حرب الجنرالين»

داليا عبد الإله بعشر فنانة سودانية ترسم في منزلها الجديد في القاهرة (نيويورك تايمز)
داليا عبد الإله بعشر فنانة سودانية ترسم في منزلها الجديد في القاهرة (نيويورك تايمز)
TT

روايات حرب السودان: لم أستطع حمل أي من أعمالي الفنية معي

داليا عبد الإله بعشر فنانة سودانية ترسم في منزلها الجديد في القاهرة (نيويورك تايمز)
داليا عبد الإله بعشر فنانة سودانية ترسم في منزلها الجديد في القاهرة (نيويورك تايمز)

فرّ العشرات من الفنانين والمعنيين بالأعمال الفنية من السودان، تاركين وراءهم استوديوهاتهم ومعارضهم في العاصمة؛ الأمر الذي يعرّض آلاف الأعمال الفنية للخطر، ويهدد مشهداً فنياً لعب دوراً محورياً في ثورة 2019.

فصباح اليوم الذي اشتعل فيه القتال بين القوى العسكرية المتناحرة في السودان، كان ياسر القريع في الاستوديو الخاص به وسط العاصمة الخرطوم، يستعد ليوم آخر من العمل، تحيطه الألوان ولوحات قماشية.

كان ذلك في الـ15 من أبريل (نيسان) ـ وخلال الأيام الثلاثة التي تلت ذلك، ظل القريع محاصراً داخل مرسمه، يتضور جوعاً ويعاني العطش الشديد، في ظل احتدام المعارك في شوارع الخرطوم.

وعلى مدار ساعات كل يوم، ظل القريع مختبئاً في حالة من الرعب، بينما اخترق الرصاص نوافذ المبنى، واهتزت الجدران تحت وقع قذائف ضربت المبنى بالخطأ. وعندما سادت أخيراً فترة وجيزة من الهدوء تسمح بالفرار، حرص القريع على اقتناصها، لكن بقلب مثقل.

عن ذلك، قال القريع (29 عاماً)، الذي فرّ تاركاً خلفه غيتاره المفضل وأكثر عن 300 لوحة مختلفة الأحجام «لم أستطع حمل أيّ من أعمالي الفنية معي أو متعلقاتي الشخصية. لقد حرمنا هذا الصراع من فننا وسلامنا، وتركنا اليوم ونحن نحاول الاحتفاظ بتعقلنا في خضم التشرد والموت».

عمل فني جديد للفنانة السودانية داليا عبد الإله بعشر... وهي تركت وراءها أكثر من عشرين لوحة قماشية كبيرة في شقتها في الخرطوم (نيويورك تايمز)

المشهد الفني تحت الحصار

القريع واحد من بين عشرات الفنانين السودانيين الذين فرّوا من استوديوهاتهم ومعارضهم، في الوقت الذي يعيث الجنرالان المتحاربان فساداً ودماراً بواحدة من أكبر الدول الإفريقية، وأهمها من الناحية الجيوسياسية.

وتسبب الصراع المشتعل بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، بمقتل المئات، وتشريد أكثر من مليون شخص، إضافة إلى حاجة أكثر من نصف سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي خضم هذا العنف المنفلت، يخشى كثيرون من أن تقضي الحرب على المشهد الفني المزدهر في العاصمة، والذي يقف خلفه بشكل أساسي فنانون شباب خرجوا من رحم ثورة عام 2019 الداعمة للديمقراطية، والذين كانوا قد بدأوا في جذب اهتمام إقليمي وعالمي.

وفي تصريحات لـ«نيويورك تايمز»، قال عشرات الفنانين والمعنيين بالفن من السودانيين، داخل السودان ومصر وكينيا، إنه ليست لديهم أدنى فكرة عن مصير منازلهم أو استوديوهاتهم أو معارضهم، والتي تضم في مجملها أعمالاً فنية تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات.

في هذا الصدد، قالت عزة ساتي، وهي مخرجة سودانية تعمل كذلك في مجال تنظيم المعارض الفنية «سيتحطم النظام البيئي الفني الإبداعي لبعض الوقت». وأضافت أن الفنانين «عاينوا حاجة الناس إلى التعبير عن أنفسهم، والشعور بالحياة والشعور بالتقدير»، معربة عن اعتقادها بأن الحرب أسفرت تدريجياً عن «محو هذا الصوت، وهذه الهوية».

سطو على الثروات الفنية والأثرية

وفي سياق متصل، دارت بعض أشرس المعارك في العاصمة داخل أحياء مثل الخرطوم2، حيث توجد أحدث المعارض الفنية في المدينة، أو في أحياء صاخبة مثل سوق العربي، حيث يوجد الاستوديو الخاص للقريع. في هذه المناطق، تتفشى أعمال السطو والنهب، ويلقي السكان باللوم على القوات شبه العسكرية التي أحكمت قبضتها على العاصمة على نحو متزايد.

ومع تعرض المتاحف والمباني التاريخية للهجوم والتدمير، يساور القلق كثيرين كذلك إزاء نهب الثروات الفنية والمواقع الأثرية في البلاد.

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في بيان لها، أن متحف التاريخ الطبيعي في السودان، ومحفوظات جامعة أم درمان الأهلية تعرّضا لأضرار جسيمة وأعمال نهب.

الطيب ضو البيت... فنان سوداني داخل الاستوديو الخاص به في منزله بنيروبي (نيويورك تايمز)

حرب على الفن أيضاً

في هذا الصدد، قال الطيب ضو البيت، وهو فنان سوداني مخضرم مقيم في نيروبي «داخل الحرب، الحرب الفعلية، ثمة حرب أخرى تدور حول الفن». جدير بالذكر أن ضو البيت يملك أعمالاً فنية عدّة معروضة في صالات عرض سودانية، وأعرب عن خوفه من أن تتعرض المؤسسات الفنية والثقافية في السودان للنهب، مثلما حدث في العراق قبل عقدين.

وشدد على أن «الأعمال الفنية في حاجة إلى الحماية».

يذكر أنه بعد استقلال البلاد عن المملكة المتحدة عام 1956، تميز السودان بمشهد فني صاخب أنجب أسماء مشهورة، منها أحمد شبرين، وإبراهيم الصلحي وكمالا إبراهيم إسحاق. إلا أنه خلال فترة حكم الديكتاتور عمر حسن البشير، الممتدة لثلاثة عقود، عمد النظام إلى استغلال الرقابة والمراسيم الدينية والسجن للحد من التعبير الإبداعي؛ ما أجبر الكثير من الفنانين والموسيقيين على الفرار من البلاد.

بدأ هذا الوضع في التحول خلال ثورة 2019، عندما تدفق الفنانون الشباب إلى الشوارع لرسم الجداريات على الجدران والطرق، والمطالبة بحكم ديمقراطي. وعندما أطيح بالبشير في نهاية المطاف، في أبريل من ذلك العام، احتفل الفنانون بحريتهم الجديدة، وشرعوا في الرسم والنحت لالتقاط صورة للحياة الجديدة في السودان بعد الثورة.

ومن بين هؤلاء داليا عبد الإله بعشر (32 عاماً)، وهي فنانة علّمت نفسها بنفسها، واستقالت من وظيفة مدرسة فنون بعد الثورة لتعمل بدوام كامل على فنها. وتهتم اللوحات التي أبدعتها بعشر بالقمع الذي تعانيه المرأة داخل المجتمع السوداني. وعلى مر السنوات، جذبت أعمالها انتباه المعنيين بالفن في السودان ومصر وكينيا والولايات المتحدة.

وقبل أيام من اندلاع حرب السودان في أبريل، توجهت هي وعائلتها إلى مصر، في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعطلة العيد التالية.

وحزمت بعشر لوحات عدة صغيرة معها في رحلتها، على أمل بيعها، لكنها تركت أكثر عن عشرين لوحة كبيرة في المنزل.

وقالت خلال مقابلة بالفيديو من القاهرة «لا يمكنني أن أصف بالكلمات أو على قماش الرسم شعوري حيال هذه الحرب». وأضافت أن شقتها والحي الذي تعيش به في الخرطوم أصبحا مهجورين، وأنها لا تعرف مصير أي من ممتلكاتها.

وقالت «لا نزال نشعر بالصدمة والهلع. لم نتخيل أبداً أن هذا قد يحدث، وأننا سنفقد الحركة الفنية التي كنا نبنيها».

رحيم شداد المؤسس المشارك لمعرض «داون تاون غاليري» بالخرطوم (نيويورك تايمز)

حملة دعم للفنانين

وشاركها ألمها رحيم شداد، الذي ساهم خلال الأيام التي أعقبت الثورة في تأسيس معرض في وسط الخرطوم.

ويعمل شداد (27 عاماً)، مع أكثر عن 60 فناناً من جميع أرجاء السودان، وكان يخطط لإقامة معرض منفرد في الخرطوم لوليد محمد، وهو رسام يبلغ من العمر 23 عاماً.

وكان شداد قد انتهى لتوه من تنسيق وشحن الأعمال الفنية لمعرض من المقرر أن يسافر إلى الخارج، بعنوان «اضطراب في النيل». وسيتجول المعرض، الذي يبدأ في أواخر يونيو (حزيران)، في لشبونة ومدريد وباريس، وسيضم فنانين سودانيين من مختلف الأجيال.

إلا أنه منذ اشتعال القتال، تركز اهتمام شداد، حصراً، على ضمان سلامة الفنانين وأعمالهم الفنية.

في الوقت ذاته، هناك المئات من اللوحات والأعمال الفنية عالقة في «داون تاون غاليري» في الخرطوم2. علاوة على ذلك، أسفر الصراع عن استنزاف مدخرات الكثير من الفنانين وحرمهم من دخل منتظم، كان يأتي في الجزء الأكبر منه من المبيعات للأجانب ومسؤولي السفارات الذين جرى إجلاؤهم الآن.

وسعياً لمعاونة الفنانين وعائلاتهم، أطلق شداد، مع سودانيين معنيين بالأعمال الفنية، مثل ساتي، حملة تمويل جماعي هذا الشهر. كما يفكرون في كيفية نقل أعمال الفنانين إلى مكان آمن بمجرد أن يعم هدوء نسبي الخرطوم. ورغم وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام، والذي من المقرر أن ينتهي الاثنين، قال شداد إنه تناهى إلى علمه وقوع أعمال سطو وتحرش بالمدنيين الذين يغامرون بالعودة إلى المنطقة القريبة من معرضه.

وأضاف باكياً، خلال مقابلة هاتفية معه من القاهرة «يتعرض قلب المشهد الفني في السودان لهجوم خطير. إنه لمن المؤلم للغاية التفكير في أن العمل الشاق الذي قمنا به سيضيع».

الشغف في مواجهة الموت

إضافة إلى ذلك، حرم الصراع كثيراً من الفنانين من الوصول إلى مصدر إلهامهم.

من جانبه، هرب خالد عبد الرحمن، الذي تصوّر أعماله مناظر طبيعية لأحياء الخرطوم والمقابر الصوفية، من الاستوديو الخاص به في الخرطوم3 من دون لوحاته، وقال إنه كان يفكر في كيفية تأثير الصراع على رؤيته وإبداعاته المستقبلية.

وأضاف «لا يمكنني معرفة ذلك الآن. أنا حزين حقاً بشأن ما يجري».

ومع ذلك، فإنه في قلب الموت والنزوح اللذين يعصفان بالسودان، يرى فنانون أن هذه فترة أخرى في تاريخ أمتهم سيتعين عليهم توثيقها بطريقة أو بأخرى.

عن ذلك، قال القريع الذي يقيم حالياً في قرية شرق الخرطوم «هذه حقبة يجب أن ندرسها بعناية كي نتمكن من نقلها إلى الأجيال القادمة، وتعريفهم بما حدث للبلاد». وأضاف مؤكداً، أن «الشغف لن يموت أبداً»

* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
TT

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)

تزامناً مع احتفاء رسمي وشعبي بتكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، سلط سياسيون وكتّاب الضوء على «إنجازات السادات في الحرب والسلام»، ليعزز موقفه في المراجعات السياسية المصرية، بعد عقود لم يحظ فيها بقدر كافٍ من «الإنصاف»، وفق ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وفي قاعة التماثيل الوطنية بمبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، أقيمت، الأربعاء الماضي، مراسم التكريم بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من أفراد أسرة الرئيس السادات.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر (أيلول) 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

وأكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور جمال عبد الجواد أن «التكريم يعزز عملية المراجعة التاريخية لموقف السادات التي بدأت منذ سنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الاختيارات البديلة لما فعله السادات ثبت أنها ليست صحيحة».

وأضاف أن «السادات اختار أفضل البدائل المتاحة في وقته»، مشيراً إلى أن «تكريم الكونغرس للسادات أحيا الاهتمام بالكتابة عنه وتقييم سياساته الخارجية مقارنة بأقرانه».

وحظي تكريم السادات بعد 45 عاماً على اغتياله باهتمام إعلامي ورسمي وشعبي، وبينما احتفى برلمانيون وسياسيون بالتكريم مستعرضين إنجازات الرئيس «بطل الحرب والسلام»، ذهب آخرون إلى المطالبة بـ«الاعتذار» له، وإعادة مراجعة مواقفه السياسية التي كانت وفق خبراء «سابقة لعصره»، وربما كان ذلك سبباً «في انتقاده والهجوم عليه حيث لم يفهمها كثيرون في حينه».

وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) عبد اللطيف المناوي، في مقاله المنشور مؤخراً بالصحيفة، مشيراً إلى أن إرث السادات «ما زال يفتح الباب لخلاف يستحق أن يناقش بجدية، هناك من يرى أنه أدرك مبكراً ما تأخر الآخرون في إدراكه، ومن يحمّل قراراته بعض ما آلت إليه المنطقة»، مؤكداً أن «الميدالية لا تحسم الخلاف، ولا تغني عن قراءة التجربة في ظروفها ونتائجها والبدائل التي كانت متاحة أمام صاحبها».

في أثناء حفل تكريم السادات بمبنى «الكابيتول» الأميركي (الخارجية المصرية)

أما الكاتب الصحافي مصطفى عبيد، فدعا في مقاله بـ«المصري اليوم»، إلى «تدريس سيرة السادات» في المدارس، مطالباً الحكومات العربية بـ«إعادة إنصاف الرجل»، مؤكداً أن السادات «لم يحظ بما يستحق في بلادنا العربية».

وذهب الكاتب سليمان جودة إلى اعتبار التكريم بمنزلة «اعتذار» للسادات، وقال في مقاله بـ«المصري اليوم» إن «العالم الذى ربما لم يفهمه في وقته، قد عاد اليوم ليقدم له ما يشبه الاعتذار».

وأشار الإعلامي السعودي ممدوح المهيني، إلى مفارقة في احتفاء الأميركيين بالسادات في وقت يهاجمه العرب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «السادات من قماشة الزعماء الحقيقيين الذين يظهر أثرُهم بعد رحيلهم، وربَّما بعد عقود؛ إذ يمتلكون حسّاً سياسياً وتاريخياً يمكّنهم من استشراف المستقبل».

المراجعات التاريخية والسياسية لموقف السادات بدأت بالفعل منذ سنوات، وفق عضو مجلس الشيوخ المصري السابق الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة التكريم أثيرت منذ سنوات، وكذلك الدعوات لإنصافه»، مشيراً إلى أنه «كان في الولايات المتحدة وقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وشاهد تقديراً رسمياً وشعبياً كبيراً للرجل».

وأضاف أنه «فوجئ بحجم الهجوم على السادات في مصر عند عودته إليها عام 1982»، ملقياً باللوم على المفكرين والكتّاب المصريين الذين «لم يقدروا الرجل ورؤيته الاستشرافية للمستقبل». وقال إن «السادات كان صاحب رؤية مختلفة وخطأه الوحيد هو أنه فتح الباب لـ«الإخوان»، رغم أنه أُجبر على ذلك»، على حد قوله.

وفي رأي سعيد، فإنه «حتى الآن لم تحدث مراجعة حقيقية لفترة السادات»، معرباً عن أمله، في أن يسهم تكريم الكونغرس في «بدء مراجعة تاريخية حقيقية لإنصاف السادات وفترة حكمه».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في احتفالية منح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى السادات (الخارجية المصرية)

ويرى مدير «معهد بيكر للسياسات العامة» والسفير الأميركي الأسبق ديفيد ساترفيلد، أن«ما فعله السادات بتغيير وجهته من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة، وتوقيع معاهد السلام مع إسرائيل هو الأساس الذي بُنيت عليه العلاقات بين القاهرة وواشنطن».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الأساس والركيزة الجوهرية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذهب وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إلى أن «التكريم له معنى أكبر من شخص السادات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التكريم يعيد إحياء مفهوم السلام والتعايش السلمي في توقيت يشهد اضطراباً عالمياً».

وأضاف أن «التكريم جاء للرئيس الذي اتخذ قرارات صعبة أدت إلى إحلال السلام»، مؤكداً «أهمية السلام من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار»، لافتاً إلى أن «التكريم يحمل رسالة للعالم بأهمية السلام ولإسرائيل على نحو خاص بعد أن أطفأت شعلة السلام في المنطقة».

ويشير خبراء مصريون إلى أن «كثيرين بالغوا في معارضة السادات ومواقفه في التحول من المواجهة العسكرية للسياسية في الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيرين إلى «أن الرئيس المصري الأسبق يستحق التقدير والتكريم والإنصاف تاريخياً؛ لأنه حقق تغييراً استراتيجياً بالغ الأهمية، واتخذ خطوة شجاعة دفع ثمنها عند اغتياله».


القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

تتجه القاهرة وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في غرب البلاد إلى إرساء إطار رقمي وتنظيمي جديد لسوق العمل المشتركة، عبر اتفاقية ثنائية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتنظيم تنقل العمالة المصرية، وتيسير إجراءات سفرها وتشغيلها، وحماية حقوقها القانونية.

وقال وزير العمل المصري حسن رداد، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن توقيع اتفاق التعاون مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل، الخميس بالقاهرة، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين لخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وسبق أن التقى الوزيران على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق اللقاء في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وأوضح رداد أن هذه الخطوات «تسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وتعزيز حمايتها وصون حقوقها، وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين».

ونوّه الوزير بأن الاتفاق يستهدف «إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل».

وأشار إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحاً علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة» الليبية 19 نوفمبر (الرئاسة المصرية)

وأضاف رداد أن هذا الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، الخميس.

ولفت وزير العمل المصري، إلى أن هذه الاتفاقيات «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

ولفت إلى أن «الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي»، وقال إن هذا «يضمن تغطية جغرافية أوسع، ويوفر قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، ويسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها».

وأوضح، أن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، «بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم، ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وانتهى وزير العمل المصري مؤكداً على أن وزارته «تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين وصون حقوقهم ومستحقاتهم».


دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
TT

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعت نخبة من شباب ينتمون إلى مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».

وقال 25 شاباً وشابة شاركوا في ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية، هما أمران أساسيان لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

خوري وعدد من شباب الجنوب الليبي خلال ورشة العمل (البعثة الأممية)

وقال أبو بكر محمد عثمان، عضو «المجلس الأعلى للدولة عن فرع أوباري»، إن ما طرحه شباب الجنوب خلال اللقاء الأممي، بشأن «التهميش ونقص التنمية وضعف الخدمات والتوزيع العادل للموارد ومشاركة الشباب في صنع القرار، يعيد إلى الواجهة قضية أعمق من مجرد المطالب المطروحة».

ويرى عثمان، في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن «التهميش الذي يعاني منه الجنوب لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتد إلى الجانب السياسي والمؤسسي»، ويلفت إلى أن «الجنوب حاضر في التشكيلات الحكومية والمؤسسات، لكن هذا الحضور لم يتحول بالقدر الكافي إلى صوت مؤثر في صناعة القرار، بما يتناسب مع حجم معاناته وإمكاناته».

وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، لمناقشة مخرجات «الحوار المهيكل» الذي سبق أن رعته البعثة الأممية في ليبيا.

وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

عدد من شباب الجنوب الليبي خلال الورشة (البعثة الأممية)

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن «الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا الكثير من الموارد».

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى «نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية».

وبشأن «التمثيل السياسي»، قال عثمان: إنه «لا يُقاس بمجرد وجود أسماء من الجنوب في مواقع المسؤولية، وإنما بمدى فاعلية هذا الحضور وقدرته على التأثير في القرارات والسياسات».

وقال إن الحديث عن «إنصاف الجنوب يظل ناقصاً إذا اقتصر على توزيع الموارد، وتحسين الخدمات دون معالجة مسألة التمثيل السياسي وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبنائه في المؤسسات الوطنية».

ونوّه إلى أنه «من المفارقات أن يشارك شباب من أوباري في حوار مع البعثة الأممية للمطالبة بإيصال صوت الجنوب، بينما لا يزال فرع الدائرة السابعة، أوباري، محروماً من تمثيله الفعلي داخل المجلس الأعلى للدولة، رغم وجود أساس قانوني لاستكمال تمثيله».

وشدد على أن«تمثيل المناطق ليس امتيازاً يُمنح ولا منحة تُقدّم، بل هو استحقاق يرتبط بالإرادة الانتخابية والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات».

وانتهى عثمان إلى أن «إنصاف الجنوب يبدأ بالاعتراف بصوت أبنائه، وضمان حضورهم الفاعل في مواقع القرار، فالتنمية والعدالة والتوزيع العادل للموارد، لا تكتمل دون تمثيل سياسي حقيقي يعكس احتياجات المنطقة وتطلعات أهلها».

وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية، تحديات إضافية، مؤكدين «الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية». وأشار أحد المشاركين، إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».

وأضافوا أن الشابات «يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً». وأثار العديد من المشاركين، رجالاً ونساء، قضية «سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية»، مقترحين «توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة».

من المشاركين في ورشة العمل (البعثة الأممية)

ورداً على هذه التوصيات، شكرت خوري المشاركين على «مقترحاتهم العملية»، وشجعتهم «على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها، الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم».