برلمان طرابلس يتهم مصر والإمارات بالتدخل.. ومراقب «الإخوان» يحذر من غزو سرت

تأكيدًا لمعلومات {الشرق الأوسط}: رئيس مجلس النواب في إجازة رسمية

تأكيدا للمعلومات التي انفردت بنشرها «الشرق الأوسط» يوم الأربعاء الماضي، حول تعليق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عضويته بالمجلس لمدة عشرة أيام اعتراضا على تعيين العميد مسعود أرحومة وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، قال نواب إن عقيلة قرر أخذ عطلة رسمية. وطبقا لما أبلغت به مصادر حكومية وبرلمانية «الشرق الأوسط» فإن عقيلة هدد بالاستقالة من منصبه خلال جلسة سادتها الفوضى يوم الثلاثاء الماضي بمقر المجلس في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، احتجاجا على محاولة بعض النواب تعيين أرحومة وزيرا للدفاع في حكومة الثني.
وأمس، قال النائب طارق الجروشي، لوكالة «رويترز»: «خرج عقيلة صالح من الجلسة، وقال: (سأعلق عضويتي لو تمت الموافقة على مسعود أرحومة)، وخرج. ولكن ذهب إليه النواب اليوم (أمس) وتم إقناعه» بالتراجع عن قرار تعليق عضويته «وأخذ إجازة أسبوعا».
وتبرز الواقعة الخلافات داخل البرلمان المعترف به دوليا والحكومة، ومقرهما في شرق ليبيا، منذ سيطرت جماعة «فجر ليبيا» على طرابلس قبل عام وأنشأت حكومة موازية وأعادت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.
وقال نائبان إن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الذي يتمتع بصلاحيات رئاسية، علق عضويته في البرلمان بعد أن اقترح أعضاء تعيين وزير للدفاع من غرب ليبيا، علما بأنه لم يتم تعيين وزير للدفاع منذ شكل رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الله الثني حكومته في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ورفض عقيلة، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تعيين أرحومة في حكومة الثني، وأبلغ في المقابل النواب بأنه متهم وموقوف ومطلوب في 8 قضايا، لافتا إلى اعتراض الفريق خليفة حفتر قائد الجيش واللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان وغالبية قادة الجيش على تعيينه.
وكشف مصدر مقرب من الثني، لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولته إقناع أرحومة بسحب ترشحيه للمنصب، لكنه رفض وأصر في المقابل على التصويت على تعيينه من قبل أعضاء مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 200، والذي تقول مصادر إن نسبة الحضور فيه تقلصت إلى الثلث.
إلى ذلك، اتهم البرلمان السابق في طرابلس مصر والإمارات بالتدخل العلني في الشأن الليبي، وانتقد ما وصفه بعدم مراعاة الدولتين للمواثيق الدولية والعربية المعمول بها بين الدول العربية والأجنبية. واتهم البرلمان غير المعترف به دوليا سلاحي الجو المصري والإماراتي بقصف أهداف محددة جنوب العاصمة طرابلس العام الماضي. لكن السلطات المصرية والإماراتية نفتا هذه الاتهامات. وقال برلمان طرابلس إن «البرلمان المنعدم»، في إشارة إلى مجلس النواب بطبرق «وحكومته المنبثقة عنه يؤججان الحرب للفرقة بين أبناء بلدنا، وليجعلا من المؤتمر الوطني والحكومة ورئاسة الأركان داعية للإرهاب وداعمة للميليشيات الإرهابية». وزعم أن هذا «بمثابة توظيف ظالم لحقيقة ما يجري في ليبيا لتصفية ثورات الربيع العربي، والعمل على الحيلولة دون تحقيق كامل لأهدافها التي بذلت فيها مهج غالية وأرواح زكية وتضحيات جسام، للعودة بالبلاد إلى سيادة مفهوم الانقلاب العسكري وإعادة إنتاج النظام السابق».
من جهته، حذر المراقب العام لجماعة الإخوان من أن أي محاولة لإرسال قوات وأي تدخل خارجي سوف يعتبره الليبيون غزوا يتطلب المواجهة، خاصة أن الليبيين بمفردهم قادرون على تطهير مدنهم من «داعش».
وعلق الكبتي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة، على قرار الجامعة العربية الصادر الأربعاء الماضي بدعم ليبيا سياسيا وعسكريا، بقوله: «دخول الجامعة بهذا النحو سوف يعرقل الأمر.. نحن نستغرب خروج مثل هذه القرارات في هذا التوقيت تحديدا». واتهم الكبتي «دولا شقيقة تسعى عبر إطار الجامعة العربية لدعم موقف القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر بهذا القرار الذي أعتبره قرارا مضادا للحوار الوطني وللاستقرار». وزعم أن «الفريق حفتر بالأساس يرفض الحوار الأممي، ويشدد على أن جيشه خارج دائرة مناقشته».
ورفض الكبتي «إرجاع عدم قدرة الجيش الوطني بقيادة حفتر على محاربة الإرهاب سواء في بنغازي أو في سرت لنقص الأسلحة والذخائر لديه»، مشددا على أن «جوهر القضية يكمن في ادعاء حفتر أنه يملك ويقود جيشا بالأساس»، موضحا أن «حفتر مشكلته أنه لا يملك جيشا.. ليس هناك ما يسمى بالجيش الليبي.. بمعنى جيش نظامي». وتابع: «اليوم لدينا 300 ألف عنصر يتقاضون رواتبهم ولا يحضرون للانتظام.. وحفتر نفسه وجه لهم نداء لكنهم ليسوا مستعدين للقتال. معظمهم شباب من المنتشرين بشوارع بنغازي أو مقاتلون عاديون، وبعض الثوار الذين تحولوا لعسكر. والآن يتم تعويضهم بالتشاديين والأفارقة. حدث ذلك فعليا، ففي المرحلة الأخيرة لجأ للمرتزقة سواء من شباب حركة العدل والمساواة السودانية أو من التبو التشاديين». وقلل الكبتي من أهمية جرائم داعش في مدينة سرت الساحلية، وعد أن «ما حدث بالمدينة أحيط بالكثير من المبالغات الإعلامية لتبرير التدخل الخارجي بالبلاد نهاية الأمر». وأكد أن «الوضع بسرت سيحسم قريبا كما حسم من قبل في درنة»، مشيرا إلى «وجود ثوار من فصائل عدة ورجال عاديين مستعدين للذهاب إلى هناك ومحاربة (داعش) وتطهير المدينة».
وبعدما نفى الاتهامات الموجهة لتنظيم «فجر ليبيا» بالضلوع في سقوط المدينة بيد «داعش» عبر انسحابه من مواقعه أمام التنظيم الإرهابي ليبسط سيطرته عليها، اتهم بالمقابل من وصفهم بجماعة القذافي بالتحالف مع «داعش» للسيطرة على المدينة. وأشاد بما وصفه بأنه «انتصار لثوار درنة في حربهم ضد تنظيم داعش وتطهير مدينتهم منهم رغم محاولات طيران حفتر قصفهم في تلك الأوقات»، مقارنا ذلك بوضع خليفة حفتر في مدينة بنغازي شرق البلاد. وأوضح: «الثوار بمفردهم ورغم القصف حرروا درنة.. مقارنة بالخيبة الموجودة ببنغازي الآن. لقد أعلن حفتر منذ عام تقريبا مقاتلته للتطرف هناك ولم يحقق شيئا بما يسميه الجيش الوطني سوى تدمير بنغازي بالكامل».
إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اجتماعا لمنظمات المجتمع المدني الليبية والنشطاء الليبيين في تونس على مدى اليومين الماضيين أكد على الحل السلمي وضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأوضحت أن المشاركين أكدوا على سيادة الدولة الليبية وحماية أراضيها من كل التدخلات الأجنبية، وأن الليبيين شركاء متساوون في بلادهم، وأنه ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بالحياة العامة بالطرق السلمية والديمقراطية. وتوجد حكومتان وبرلمانان متنافسان في ليبيا، وتدعم كلا من الجانبين جماعات المعارضة السابقة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي من الحكم عام 2011، لكنها انقسمت على أسس قبلية وسياسية ومحلية. وتأمل الأمم المتحدة في إقناع الجانبين بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بحلول نهاية الشهر الحالي، لكن لم يتم الالتزام بأكثر من مهلة سابقة نتيجة وقوع طرفي الصراع تحت ضغط من أصحاب المواقف المتشددة.