ميناء عدن يستقبل أول سفينة تجارية منذ تحريره

الزربة: تحمل على متنها 350 حاوية

ميناء عدن يستقبل أول سفينة تجارية منذ تحريره
TT

ميناء عدن يستقبل أول سفينة تجارية منذ تحريره

ميناء عدن يستقبل أول سفينة تجارية منذ تحريره

عاود ميناء عدن نشاطه مع رسو سفينة تجارية هي الأولى منذ بدء النزاع في نهاية مارس (آذار)، في مؤشر آخر إلى عودة الأوضاع لطبيعتها في ثاني مدن اليمن إثر استعادتها من المتمردين الشهر الماضي.
حيث وصلت صباح أمس الجمعة، أول سفينة تجارية إلى ميناء عدن، قادمة من ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، تحمل على متنها 350 حاوية.
وقال محمد علوي الزربة رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن السفينة التجارية الأولى التي وصلت الميناء تحمل على متنها 350 حاوية، لمواد تجارية مختلفة، منوها أن السفينة مقرر لها حمل 150 حاوية من ميناء عدن، إلى الخارج.
وأكد الزربة أن الحاوية التجارية هي الأولى تصل ميناء المدينة عقب تحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح، عقب تأهيله وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان العسكري، من قبل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق. وأشار إلى أن هناك ثلاث سفن تجارية أخرى، في طريقها إلى الميناء، وعلى متنها ما بين 600 - 700 حاوية بضائع تجارية متعددة.
وكانت سفينة مساعدات إماراتية سابعة، وصلت ميناء عدن، وقال مسؤول في الميناء لـ«الشرق الأوسط» إن السفينة تابعة للهلال الأحمر الإماراتي، وتأتي ضمن رحلات سابقة ولاحقة، هدفها إغاثة اليمنيين، ورفع معاناتهم الإنسانية التي يعيشونها، جراء الحرب والحصار.
وأضاف أن السفينة الإماراتية، حملت على متنها 4832 طنًا من المساعدات الغذائية والإنسانية المقدمة للسكان المتضررين من الحرب وما لحقها من حصار خانق، على مدينة عدن، والمحافظات المجاورة مثل لحج والضالع وأبين.
وقالت مصادر إغاثية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت رحلات إغاثية إنسانية، جوية وبحرية، إذ قدر للهلال تسيير سفن وطائرات إغاثة إلى اليمنيين، وحملت 13 ألفا و583 طنا، من المساعدات المختلفة الواصلة إلى اليمن.
وكان عدنان الكاف، منسق الإعلام بائتلاف الإغاثة الشعبية بعدن، أوضح في اتصال لـ«الشرق الأوسط» أن سفن الإغاثة، شكلت لها لجان من المقاومة، التي تم إشراكها مؤخرا، في عملية الإشراف والتوزيع والرقابة، مشيرا إلى أنه من الآن وتاليا، ستقوم المقاومة بالإشراف والتوزيع على المواد الإغاثية الإنسانية الواصلة إلى عدن.
وكانت حركة الملاحة توقفت في أهم مرافئ اليمن منذ استيلاء المتمردين على عدن أواخر مارس. وقال عارف الشعبي نائب مدير المرفأ بأن السفينة «فينوس» التابعة لشركة الملاحة العربية المتحدة كانت محملة بـ350 حاوية من مختلف المنتجات التي طلبها تجار هذه المدينة.
وأضاف حسب - وكالة الصحافة الفرنسية «هذا يعني عودة مرفأ عدن للحياة وهذا الأمر سيفيد المدينة ومحافظات الجنوب» التي استعادتها القوات التي تقاتل المتمردين خلال الأسابيع الماضية. وأضاف أن سفنا أخرى ستلي «فينوس» وقد أصبح مرفأ اليمن الرئيسي مفتوحا الآن أمام حركة الملاحة البحرية. وتمكنت القوات الموالية للحكومة مدعومة برا وجوا من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، من طرد المتمردين الحوثيين من عدن في منتصف يوليو (تموز) بعد أشهر من المعارك الدامية. ومنذ استعادة عدن، رست سفن عدة تحمل مساعدات إنسانية لتسليم بضائعها في الميناء.
واليمن مسرح منذ 26 مارس للصراع بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وحلفائهم من جهة والقوات الحكومية وجماعات أخرى مقاومة للمتمردين يدعمها ائتلاف بقيادة السعودية.
وأطلقت الرياض الحملة الجوية لمنع المتمردين الذين استولوا منذ العام الماضي على مناطق واسعة بما في ذلك العاصمة صنعاء وعدن، من الاستيلاء على كامل اليمن. وقد شكلت استعادة السيطرة على عدن نقطة تحول في الصراع. فمن هذه المدينة انطلقت هجمات لاستعادة المحافظات التي شكلت اليمن الجنوبي السابق الذي كان دولة مستقلة قبل 1990.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.