11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء

فشل محاولات الحوثيين في السيطرة على جبل حلفان الأستراتيجي

11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء
TT

11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء

11 شهرًا على احتلال الميليشيات لصنعاء.. والمقاومة تستعد للزحف على البيضاء

يحتدم القتال في جبهات القتال في اليمن، في وقت تقوم طائرات قوات التحالف بتقديم دعم جوي متواصل لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في قتالها ضد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وشنت طائرات التحالف، أمس، غارات جوية مكثفة على مواقع تلك الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، في محافظة البيضاء، بوسط البلاد، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الضربات تأتي تمهيدا لتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة في مديرية لودر بمحافظة أبين المجاورة، صوب مديرية مكيراس ومنها إلى باقي أنحاء المحافظة، وتشير المصادر إلى أن القوات الموالية للشرعية شرعت، منذ أيام، في تنظيم صفوفها والاحتشاد والتجهيز في لودر لعملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة البيضاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين والتي لجأت إليها ميليشياتهم، بعد دحرها في محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في محافظة الحديدة، بغرب اليمن، إن ميليشيات الحوثيين لجأت إلى اختطاف الشباب في مدينة الحديدة وتجنيدهم إجباريا وإرسالهم إلى جبهة القتال في محافظة تعز المجاورة، وأكدت المصادر أن أطقم ميليشيات الحوثيين تنفذ دوريات في أحياء وحارات مدينة الحديدة، ليلا، وتعمل على إجبار بعض الشباب على الالتحاق بالميليشيات، بعد أخذهم عنوة من الساحات والأندية والمقاهي التي يرتادونها، وأكد شهود عيان في المدينة أن معظم الأماكن التي يرتادها الشباب، أصبحت فارغة بسبب خوف الشباب من الزج بهم في أتون الحرب للقتال إلى جانب الحوثيين، وأنه أثناء عمليات الدهم على الشباب، يتم تفتيشهم ومصادرة هواتفهم الجوالة ومعاينة محتويات مراسلاتهم وتصفحهم للإنترنت، وأرجع مصدر محلي في الحديدة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، هذه الخطوة إلى أمرين، الأول أن الحوثيين وعقب ما تعرضوا له من خسائر وهزائم في جبهات القتال، هم بحاجة إلى الدفع بالمزيد من المقاتلين، والثاني أن لدى الحوثيين مخاوف من توسع المقاومة التهامية وسط مدينة الحديدة، عاصمة الإقليم، خاصة في ظل العمليات المتواصلة التي يصطاد من خلالها عناصر المقاومة، المسلحين الحوثيين في شوارع مدينة الحديدة.
على صعيد آخر، صادف يوم أمس، مرور 11 شهرا تماما على احتلال الميليشيات الحوثية للعاصمة اليمنية صنعاء، بالتواطؤ والتعاون مع القوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتي كانت مكلفة بحماية صنعاء، المحاطة بعدد كبير من المعسكرات والتي تحتوي على ترسانة عسكرية، لم تتمكن قوات التحالف، منذ أشهر، من القضاء عليها، حتى اللحظة، وبعد شهر، من الآن، سوف يمر عام كامل على احتلال صنعاء، وبعد مرور تلك الأشهر، تغيرت الكثير من المعطيات السياسية والعسكرية على أرض الواقع، ففي تلك الفترة التي احتلت فيها الميليشيات صنعاء، كانت تهدد الأطراف المتحاورة في فندق موفمبيك بالعاصمة وبحضور المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، ويفرض ممثلو الميليشيات في ذلك الحوار الفاشل، وبغطرسة وتعال، شروطهم، التي كانت في مجملها أن تسلم لهم كافة الأطراف في الساحة اليمنية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، وفي إطار سعيها لذلك، قامت تلك الميليشيات بوضع الرئيس عبد ربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية في منزله بشارع الستين الغربي بصنعاء، حتى تمكن منتصف فبراير (شباط) من العام الجاري، من الفرار من تلك الإقامة.
ويأتي مرور قرابة العام على احتلال العاصمة، في وقت قد تغيرت الكثير من الظروف السياسية والعسكرية الميدانية، فقد التأمت القيادة الشرعية، رئاسة وحكومة، ونجحت نسبة كبيرة من عملية إعادة فرز وتنظيم قوات الجيش الوطني وتنظيم المقاومة الشعبية، كما نجحت مساعي السلطات الشرعية في استعادة السيطرة وتحرير الكثير من المناطق التي كانت سيطرت عليها تلك الميليشيات والقوات الانقلابية المتمردة، فقد ساهمت عملية «السهم الذهبي»، التي أطلقتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في تحرير عدن ولحج وأبين وشبوة، وهي تعمل، حاليا، على تحرير محافظة تعز وبقية المناطق، وترى أوساط سياسية يمنية أن الذكرى الأولى لاحتلال صنعاء، لن تحل، إلا وقد باتت صنعاء في مرمى نيران قوات الجيش الوطني والمقاومة وقوات التحالف (بريا)، إن لم تكن قد نجحت عملية عسكرية خاطفة في تحريرها، ويبني المراقبون توقعاتهم على تحركات الخطوات المتسارعة واقتراب قوات الشرعية، من جيش نظامي أو مقاومة شعبية، من صنعاء، حيث اندلعت المقاومة في محافظة إب، جنوب صنعاء، وعلى بعد نحو 190 كيلومترا، ومن الجهة الشمالية، أقل من تلك المسافة، إضافة إلى بدء العمليات التمهيدية لقوات التحالف لعملية تحرير صنعاء، عبر عمليات القصف الجوي المكثف، وتوقعت مصادر محلية أن تشهد صنعاء، في الفترة المقبلة، تصعيدا في التحالفات في المناطق القبلية المحيطة بصنعاء، والتي عانت كثيرا جراء تصرفات الميليشيات وانتهاكات لحرمات تلك المناطق وتنكيلها بأبنائها، وخلال الفترة الماضية، برزت مقاومة شعبية في محافظات إقليم آزال الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظات عمران وصعدة وذمار، وقد نفذت هذه المقاومة سلسلة من العمليات في صنعاء وذمار وعمران، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، وفي هذا السياق، قالت مقاومة آزال، أمس، إنها صدت هجوما للميليشيات الحوثية على مديرية عتمة بمحافظة ذمار، التي استعادت المقاومة السيطرة عليها، الأسبوع الماضي، وقال المكتب الإعلامي لمقاومة إقليم آزال، إن «أبطال المقاومة صدوا هجوما عنيفا نفذته الميليشيات واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة وقذائف الهاون في محاولة من الميليشيا استعادة السيطرة على جبل حلفان الاستراتيجي وإنها حققت تقدما في تلك الجبهة»، وأضاف المكتب أن المقاومة «أفشلت عدة هجمات عنيفة ومحاولات مستمرة من الميليشيا لمحاولة استعادة الجبل ومنطقة حلفان».
وأردف أنه «وفي منطقة الربيعة بني بحر تشهد انهيارا كبيرا»، مشيرة إلى «تسرب وفرار عناصر الميليشيا عبر القرى المجاورة وبعضهم ألقي القبض عليهم وسلموا كأسرى للمقاومة الشعبية، بينما لا يزال عناصر الميليشيات تحت الحصار المفروض من قبل المقاومة».



مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.


اليمن يعلن حالة الطوارئ ويطلب خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
TT

اليمن يعلن حالة الطوارئ ويطلب خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مع إلزام قواتها بالانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في إطار جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها إزاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وتصعيده في حضرموت والمهرة، ومواجهة انقلاب الحوثيين المستمر منذ عام 2014.

وجاء في نص القرار الذي صدر عن العليمي، أن إلغاء الاتفاقية يستند إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس المجلس الرئاسي، وبمقتضى القرار رقم (9) لسنة 2022، مؤكداً على أهمية حماية المواطنين وسلامة الأراضي اليمنية. كما نص القرار على تسليم المعسكرات كافة في محافظتي حضرموت والمهرة إلى قوات «درع الوطن».

وفي خطوة متزامنة، أصدر الرئيس اليمني قراراً بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء اليمن كافة لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. القرار يستند إلى الصلاحيات الدستورية نفسها، ويستهدف مواجهة الانقلاب على الشرعية والفوضى الداخلية التي قادتها عناصر عسكرية، قالت الحكومة اليمنية إنها تلقت أوامر من الإمارات بالتحرك ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم البلاد.

الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية استهدفت شحنة عسكرية غير قانونية (رويترز)

وتضمنت إجراءات حالة الطوارئ، وفقاً للقرار الرسمي، فرض حظر شامل على الحركة الجوية والبحرية والبرية في جميع المواني والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء الحالات المصرح بها رسمياً من قيادة تحالف دعم الشرعية، الذي تمثله المملكة العربية السعودية. كما منح القرار محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لإدارة شؤون محافظتيهما، والتعاون مع قوات «درع الوطن» حتى تسلُّم المعسكرات.

أشار القرار إلى أن جميع القوات العسكرية في حضرموت والمهرة مطالبة بالعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية، والتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، دون أي اشتباك، لضمان استقرار الوضعين العسكري والمدني في المحافظتين.

توضيح الموقف

في سياق بيان الموقف، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الالتزام بحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذّراً من خطورة التصعيد الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتَي حضرموت والمهرة، ومندداً بما وصفه بتورط دولة الإمارات في دعم هذا التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال العليمي، في بيان وجّهه إلى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين «تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بينما يخوض اليمن معركته المصيرية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويكابد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وشدد على أن أي انزلاق إلى صدامات داخلية أو فتح جبهات استنزاف جديدة لن يخدم سوى أعداء اليمن، ويقوّض فرص السلام.

مناصرون للمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن اليمن (إ.ب.أ)

وخاطب رئيس مجلس القيادة أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة الوطنية، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم. وفي الوقت نفسه حذّر من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة على حساب وحدة الدولة وسيادتها.

وأوضح العليمي أنه، ومن موقعه الدستوري بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهات واضحة بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا «حرصاً على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية». غير أن هذه التوجيهات، وفق البيان، قوبلت بالتجاهل، حيث مضت التشكيلات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» في تنفيذ تحركات أحادية، تعدّ تمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية.

تأييد مجلس الدفاع الوطني

أعلنت مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمها مجلس الدفاع الوطني، والحكومة الشرعية، والسلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، اصطفافها الكامل خلف قرارات العليمي، الهادفة إلى مواجهة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنهاء الوجود الإماراتي ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

في ضوء هذا الاصطفاف، ترأس العليمي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، ضم أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت؛ لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة.

اجتماع لمجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة العليمي (سبأ)

وجدَّد مجلس الدفاع الوطني توصيفه لهذه التحركات بَعدّها «تمرداً صريحاً» على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، محذراً من أن تداعيات هذا التصعيد تصبّ في مصلحة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عبر تفجير الجبهة الداخلية، وتشتيت الجهد الوطني في مرحلة بالغة الحساسية.

وحسب الإعلام الرسمي، بارك المجلس قرارات العليمي المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن، عادَّاً أنها تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، مؤكداً الرفض المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

ترحيب حكومي

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها المطلق لقرارات العليمي، عادّة إعلان حالة الطوارئ إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحَّبت الحكومة اليمنية في بيان بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا؛ بهدف حماية المدنيين ومنع عسكرة المواني والسواحل.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي امتداد لاصطفاف مؤسسات الدولة اليمنية خلف قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تأييدهما الكامل ومباركتهما للقرارات، عادَّتين أنها جاءت في «لحظة مفصلية» من تاريخ البلاد، واستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وإنفاذاً للواجبات الدستورية والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأكد بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان أن القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تتمتع بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية كاملة، تخولها تنفيذ مهامها الدستورية والوطنية في جميع الظروف، مشدداً على الالتزام التام بتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا، بوصفها التعبير الشرعي عن وحدة القرار السيادي للدولة.

بدورها، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأييدها الكامل لقرارات القيادة السياسية، واستعدادها للتنسيق مع قوات «درع الوطن» لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية، داعيةً أبناء المحافظة والقوات المسلحة والأمن إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية؛ حفاظاً على أمن حضرموت واليمن.