حذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء، من أن إجراءات وممارسات الانقلابيين الحوثيين، ستؤدي إلى هجرة ونزوح أصحاب رؤوس المال بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي، متهماً قطاع التجارة الذي يديره الانقلابيون بتدمير الاقتصاد اليمني، ومخلياً القطاع الخاص من المسؤولية عن عدم توافر البضائع في السوق خلال الفترة المقبلة.
واتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان صادر عنه الانقلابيين الحوثيين باتخاذ إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون مسوغات قانونية أو أحكام وأوامر قضائية مختصة، والاستيلاء على بضائع التجار والتصرف بها عنوة، وفرض تسعيرات مخالفة للقانون وأنظمة السوق وشروط التنافس.
وقال الاتحاد إن الانقلابيين الحوثيين يخالفون المادة الثانية في الفقرة الـ16 من قانون التجارة الداخلية، ويناقضون ما هو معمول به من حكومات دول العالم، مع عدم مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع، ويحقق مبادئ العدل والإنصاف.
واستغرب الاتحاد ما وصفه بالإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار الأسبوع الماضي، ومخالفة توجيهات مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى عقب اجتماع له مع وفد من الاتحاد والتجار، وما يعرف باللجنة الاقتصادية عقب صدور قائمة سعرية سابقة.
خداع ومراوغة
وخلال الأسابيع الماضية اعترض التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين على قوائم متعددة بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الرئيسية أصدرها قطاع التجارة والصناعة الخاضع للانقلابيين، وطالبوا بتعديلها نظراً لما تلحقه بهم من خسائر، ولا تحقق لهم الأرباح، كونها صدرت دون مراعاة تكلفة استيراد وإنتاج ونقل البضائع.
غير أن القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التجارة طلبوا من التجار والشركات قبول هذه القوائم حتى انقضاء شهر رمضان مراعاة للمستهلكين حسب زعمهم.
ورغم التعهدات التي قدمتها قيادات الميليشيات الحوثية للنظر في القائمة السعرية وتعديلها بما يدفع الضرر عن التجار والشركات؛ فإن قائمة أخرى جديدة صدرت الأسبوع الماضي عن قطاع التجارة والصناعة، وصفها التجار ورجال الأعمال بأنها أكثر إجحافاً، وتتجاهل اعتراضاتهم ومطالبهم.
ونعت بيان اتحاد الغرف التجارية قطاع التجارة والصناعة الذي تديره الميليشيات الحوثية، بالسيف المسلط على شركات القطاع الخاص، حيث يتخذ إجراءات متعسفة في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالح الجماعة على حساب خراب وإفلاس الشركات.
البيان أشار إلى أنه وفي ذروة اشتعال أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية؛ طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه التغييرات؛ إلا أن الميليشيات الحوثية واجهت هذه المطالب بالمماطلة والتسويف، ورفضت أي زيادة في جميع السلع.
وعندما هدأت حدة الأزمة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية؛ شرعت الميليشيات في إصدار قوائم سعرية جديدة لخفض الأسعار؛ دون أن تأخذ في الاعتبار خسائر الشركات والتجار، وما عانوه خلال تلك الفترة الصعبة، رغم أن القطاع الخاص يراجع أسعاره صعوداً وهبوطاً وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية، كما جاء في البيان.
وتعرض الاتحاد في بيانه إلى فرض الغرامات كعقوبات غير قانونية، وإيقاف الشاحنات المحملة بالبضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات، لأيام وأسابيع، ما يتسبب بخسائر فادحة، ورفع أجور النقل والحاويات بسبب التأخير في إيصالها وتفريغها.
كما اتهم البيان الميليشيات الحوثية بإيقاف معاملات مئات التجار والشركات، ورفض تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتعطيل مصالحهم وأعمالهم دون مبررات قانونية، واتخاذ سياسة التضييق على القطاع الخاص وتعقيد تعاملاتهم على عكس ما تقتضيه التشريعات التجارية والضريبية والجمركية لتسهيل وتيسير إجراءات المعاملات التجارية، حسب البيان.
وخلص البيان إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية تسببت في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، وأن ما يجري يعدّ كارثة تؤثر في القطاع الاقتصادي وفي توازن السوق، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع والإضرار بالمخزون الاستراتيجي منها، منوهاً بأن الاتحاد سيحدد موعداً لاجتماع موظفي القطاع الخاص لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الوضع.
احتكار التجارة
وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الشركات والمحال التجارية في العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبرر مخالفة القوائم السعرية الصادرة من قطاع التجارة والصناعة الذي تديره.
وتعد «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»، وهي كبرى المجموعات التجارية اليمنية؛ إحدى أبرز ضحايا الإجراءات الحوثية، حيث أغلقت الميليشيات عدداً من فروعها ومكاتبها ومنافذ البيع التابعة لها في عدد من المحافظات خلال الأشهر الماضية، وشنت عليها حملات إعلامية للتشهير والابتزاز.
وكان تقرير صادر عن مؤسسة «برتلسمان» العام الماضي حول «مؤشر التحول الخاص للعام 2022»؛ كشف عن توجه الميليشيات الحوثية لاحتكار تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، بغرض السيطرة على السوق، الأمر الذي عقَّد ممارسة الأعمال التجارية في مناطق سيطرتها.
ووفقاً للتقرير؛ فإن الميليشيات أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وأحالت الكثير من هذه الخدمات إلى القطاع الخاص التابع لها.
ومنذ عام عينت الميليشيات الحوثية القيادي فيها محمد شرف المطهر، وزيراً للصناعة والتجارة في حكومتها التي لا يعترف بها أحد، ليبدأ ممارسة ضغوط أكثر قسوة وحدة على التجار من خلال طلبات وشروط غير قانونية عند تقدمهم لتسجيل العلامات التجارية لمحلاتهم ومنتجاتهم الجديدة.
ومن تلك الطلبات والشروط التي كشفت عنها «الشرق الأوسط» سابقاً؛ حصول التجار على البطاقة الضريبية، وهي من اختصاص مصلحة الضرائب؛ حيث تعمل الوزارة الحوثية على منافسة المصلحة، وكلتاهما تحت سيطرة الميليشيات، على تحصيل بعض الضرائب من التجار والشركات، بمسميات وبنود غير قانونية.
وإلى جانب البطاقة الضريبية؛ تضع شرط الحصول على البطاقة الزكوية، وهو شرط ابتكرته دون نص قانوني؛ لتتخذ منه مبرراً لوقف منح التراخيص للوكالات التجارية وتسجيل العلامات الجديدة، أو استخراج سجل تجاري لكل من يرفض الاستجابة والدفع.
كما تجبر الميليشيات مالكي المحلات وأصحاب الشركات على السماح للجان ميدانية تابعة لها تحت مسمى لجان من وزارة الصناعة والتجارة، بزيارة مقراتها ومراجعة مستنداتها ودوراتها المالية، وإلزامهم بتحمل نفقات ومصاريف واستضافة هذه اللجان خلال فترة نزولها.
