روسيا لا تتوقع تخفيضات جديدة في اجتماع «أوبك بلس» المقبل

الغموض يحاصر الأسواق تحت «سقف الديون»

مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
TT

روسيا لا تتوقع تخفيضات جديدة في اجتماع «أوبك بلس» المقبل

مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال أمس (الخميس)، إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل «أوبك بلس» لمنتجي النفط خلال اجتماعه في فيينا في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد أن أعلن التكتل عن خفض كبير للإنتاج الشهر الماضي.

وقال نوفاك أيضاً إن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، والتعافي الذي جاء أبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني يعيقان ارتفاع أسعار النفط أكثر من ذلك، حسب «رويترز».

وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في «أوبك بلس» عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) بعد انخفاض أسعار الخام في مارس (آذار) صوب 70 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهراً.

كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. وأشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75 و76 دولاراً تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.

ويعقد تكتل «أوبك بلس» اجتماعاً بالحضور الشخصي في فيينا هذا العام. ونقلت صحيفة «إزفستيا» الروسية عن نوفاك قوله: «سيكون هذا أول اجتماع وجهاً لوجه منذ 6 أشهر. نحن نترقب كالعادة تقييم الوضع في السوق»، وأضاف: «لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي خطوات جديدة نظراً لأن قرارات معينة اتُّخذت قبل شهر فحسب فيما يتعلق بالخفض الطوعي لإنتاج النفط في بعض البلدان لأننا شهدنا تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي».

وعبّر عن أمله في زيادة الطلب على النفط هذا الصيف. وتابع قائلاً: «لكنني أكرر... لسنا في مهمة لرفع الأسعار، هناك مهمة الموازنة من أجل ضمان مصالح المنتجين والمستهلكين».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات «مبرَّرة اقتصادياً»، وهو ما يرسل إشارة أخرى بأنه قد لا تكون هناك حاجة لأي تحرك في الاجتماع المقبل لـ«أوبك بلس».

وتراجعت أسعار النفط أمس (الخميس)، بسبب حالة الضبابية المتعلقة بقدرة الولايات المتحدة على تجنب التخلف عن سداد الديون، التي فاق تأثيرها توقعات بمزيد من التخفيضات المحتملة في إنتاج «أوبك بلس».

وبحلول الساعة 12:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أو 1.85 في المائة، إلى 76.91 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 1.99 في المائة، إلى 72.86 دولار.

وأعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، (الخميس)، إحراز بعض التقدم في مفاوضات رفع سقف الديون الأميركية، لكن لا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة، بينما يقترب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الالتزامات. وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة (الأربعاء)، في البيت الأبيض محاولين إبرام اتفاق.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من أنباء عن تراجع أقل من المتوقع لمعدل التضخم المرتفع في بريطانيا الشهر الماضي، حسب بيانات رسمية، مما زاد فرص رفع أسعار الفائدة. وفي الجلسة السابقة، تلقت أسعار النفط دعماً من قول وزير الطاقة السعودي إن على البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن «يَحذروا». وعدّ بعض المستثمرين ذلك إشارة إلى أن تحالف «أوبك بلس» قد يبحث إقرار تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو.

كما تلقى النفط دعماً من الانخفاض الهائل غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار)، الذي أعلنته إدارة معلومات الطاقة مساء (الأربعاء).


مقالات ذات صلة

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على خلفية تحمل شرائح ومجسمات إلكترونية (رويترز)

«إنفيديا» تحصل على موافقة بكين لبيع شريحة «إتش 200»

حصلت «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثانية أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.