حذر المشاركون في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة العالم الإسلامي، الذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، الأربعاء، من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، مدينين بأشد العبارات، إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته، ومطالبين بتدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وطالب المشاركون بضرورة اتخاذ خطوات فعالة، تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع، على أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وأكدت على حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأدانت المنظمة في اجتماعها الاستثنائي، إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة، بعقد اجتماعها في نفق من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذاة السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يُسمى بـ«مسيرة الأعلام» المُدانة، التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال.
وطالبت الدول الأعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها التوسع الاستيطاني وكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، التي من شأنها دفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التدهور، محمّلين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها الاستفزازية وغير القانونية.
وشددت المنظمة على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة، تزامنت مع تصعيد خطير في وتيرة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤخراً، والذي نتج عنه 36 شهيداً، لافتاً إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الستة أشهر الماضية، قد ارتفع إلى حوالي 180 شهيداً، بالإضافة إلى مئات الجرحى الفلسطينيين.
وأضاف الأمين العام، أنه لا يعقل أن تبقى إسرائيل، قوة الاحتلال، تتصرف على أنها دولة فوق القانون، وترتكب جرائمها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
من جهته، أكد نائب مندوب المملكة الدائم في منظمة التعاون الإسلامي، هاني كاشف، أن ما حصل في القدس الشريف، من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك لحرمته من قبل مسؤول إسرائيلي تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، وقيام سلطة الاحتلال بعقد اجتماع في أحد الأنفاق تحت المسجد الأقصى، يمثل تعدياً على حرمة المسجد الأقصى واستفزازاً متواصلاً لمشاعر جميع المسلمين، والتطورات السلبية التي تنتج عنها ولا تحمد عواقبها، مما يستدعي ضرورة المسارعة بوضع حلول ناجعة لوقف هذه التعديات ولتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والمواجهات.
ولفت إلى أنه في اجتماع القمة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية، أثمرت الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها المملكة وأشقاؤها من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، عن بلورة موقف عربي مشترك تجاه القضية الفلسطينية.
من جهته، طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين، السفير ماهر كركي، بموقف دولي واضح ينتقل من الأقوال إلى الأفعال، لوقف هذه السياسات والانتهاكات المستمرة، باعتبار أن القدس الشرقية «جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة»، مؤكداً أن إفلات إسرائيل من العقاب هو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.
