خسر المعارضون لقانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، من داخل البرلمان وخارجه، دعوى الطعن التي رفعوها أمام المحكمة الاتحادية بعد بالتصويت على القانون داخل مجلس النواب نهاية مارس (آذار) الماضي. وبذلك يكون الطريق سالكاً أمام «تحالف الدولة» الذي يهيمن على البرلمان ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، لخوض الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق نظام «سانت ليغو» المعدل والدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً عن نظام الدوائر المتعددة التي جرت بموجبها الانتخابات العامة الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وفي حين لم يصدر عن المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق للفصل في النزاعات الدستورية، بيان عن قرار رد الطعن الذي أصدرته، قال النائب المستقل حيدر السلامي، في بيان، إن «المحكمة الاتحادية قررت رد الدعوى التي تقدم بها مع عدد من الأحزاب الناشئة والنواب المستقلين للطعن في دستورية جلسة التصويت على قانون الانتخابات، حيث صدر القرار بالأكثرية لعدم الاختصاص».
وأضاف السلامي أنه «لا يمكننا الاستسلام في مواجهة الفساد والفاسدين، ولا بد من الوعي الجماهيري للواقع السياسي، وأن الأغلبية للشعب إذا قرر المشاركة وخوض انتخابات مجالس المحافظات بعد أن أصبحت واقع حال».
وتابع أن «قانون الانتخابات، في حالة عدم مشاركة أغلبية الشعب، سيسهم في تمكين القوى السياسية التقليدية، وسيسهم في ضعف التمثيل الحقيقي لمناطق ومدن كثيرة في مجالس المحافظات والمجلس النيابي المقبل».
وكان أكثر من 70 نائباً من المستقلين والأحزاب الصغيرة، إلى جانب طيف واسع من القوى المدنية، إضافة إلى «التيار الصدري» الخارج عن البرلمان والحزب الشيوعي العراقي، شنوا حملات رفض عديدة لتعديل القانون من دون أن يتمكنوا من ثني القوى النافذة والمؤثرة مثل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والأحزاب الكردية والقوى السنية المؤتلفة جميعها ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي شكل الحكومة، عن المضي بالتصويت على تعديل القانون.
ومن بين أبرز الاعتراضات على القانون المعدل أنه «جمع بين قانوني الانتخابات البرلمانية العامة وانتخابات مجالس المحافظات المحلية، إلى جانب اعتماده الدائرة الانتخابية الواحدة، واعتماده نظام سانت ليغو»، ويعتقد المعترضون على القانون أنه سيسهم مساهمة فاعلة في تكريس هيمنة الأحزاب الكبيرة ويكرّس بقاءها في السلطة رغم «فشلها» في إدارة دفة البلاد منذ عقدين من الزمن، مثلما يحرم القوى والأحزاب الناشئة والصغيرة من الوصول إلى قبة البرلمان و«الاتحادي» والبرلمانات المحلية.
وفي إطار استعدادات الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل، زار رئيس الوزراء محمد السوداني مقر مفوضية الانتخابات، أمس، وأبدى حرص حكومته على تقديم التسهيلات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، ووجّه العاملين في المفوضية بـ«العمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها». واعتبر أن «الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية».
ويتوقع أن يستمر عزوف التيار الصدري عن المشاركة في الانتخابات المحلية بعد أن قدّم 72 نائباً استقالتهم من البرلمان في يوليو (حزيران) 2022، نزولاً على رغبة زعيم التيار مقتدى الصدر.
