أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أنها تواجه نقصا حادا في الموارد التي تمكنها من مواجهة النفقات الحتمية، وقالت إنها تعول على دعم الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على استقرار الاقتصاد، فيما هدد زعيم الجماعة الحوثية بتكرار الهجمات الإرهابية على القطاعات الحيوية في المناطق المحررة، بما في ذلك موانئ تصدير النفط.
تصريحات الحكومة اليمنية، جاءت خلال اجتماعها في عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وذلك بالتزامن مع استمرار تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة، حيث كسر الدولار الواحد حاجز 1300 ريال في المناطق المحررة.
وقال الإعلام الرسمي إن الاجتماع الحكومي ناقش «تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، واستعرض مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي، إضافة إلى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال».
تحديات تمويلية
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، جدد الحرص على «إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب»، وأشار إلى ما قدمته حكومته «من تنازلات واسعة في مسار الهدنة والتهدئة وتحملها أعباء باهظة جراء الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها».
وشكا عبد الملك مما وصفه بـ«التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات».
وقال إن حكومته تعول على دور الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة السعودية والإمارات لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية، باعتبار أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي «مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب».
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.
وفي حين أدت الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى حرمان الحكومة اليمنية من أهم مصدر مالي للإنفاق على الخدمات والرواتب، هدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه (الثلاثاء) بتكرار الهجمات ودعا أتباعه للخروج في تظاهرات احتفالية بذكرى استقدام «الصرخة الخمينية» إلى اليمن.
ورأى الحوثي في مجمل خطبته أن الحل في اليمن يكمن في تسليم البلاد لحكم جماعته، وهدد بشن الهجمات على القطاعات النفطية والحيوية «في البر والبحر»، زاعما أن أي اتفاقات تبرمها الحكومة اليمنية «ليست قانونية ولا تمثل شيئا، ولا قيمة لها».
هذه التطورات تأتي في وقت لا تزال فيه المساعي الأممية والدولية والإقليمية تراوح مكانها، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بأنها تستعد لجولة من الحرب أكثر عنفا في سياق سعيها للسيطرة على المناطق اليمنية المحررة.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، قال خلال لقائه السفير الأميركي ستيفن فاجن، الثلاثاء، إن «الحوثي يرى السلام فرصة لتنشيط وترتيب أوضاعه العسكرية والسلام بالنسبة له أيضاً كلمة (عائمة) يستخدمها خلافا للمعنى الحقيقي الذي يعرفه المجتمع الدولي».
وأضاف مجلي «نبدي مرونة عالية في التعاطي مع قضايا السلام لأجل شعبنا ونرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي الذي لم يتوقف يوماً عن استهداف المدنيين والعسكريين».
وكشف عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن معلومات تفيد بـ«تحركات عدوانية عسكرية تقوم بها الميليشيا الحوثية استعداداً للحرب وليس الدخول في أجواء السلام». وقال إن الجماعة «تعمل على نقل كميات كبيرة من السلاح الثقيل بين الجبهات، وتجند الأطفال في المراكز الصيفية وتعمل بوتيرة عالية على حفر خنادق مموهة وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ لشن هجماتها العدوانية في الداخل والخارج بما في ذلك استهداف ممر الملاحة البحرية».
وتأكيدا على رفض «الرئاسي اليمني» لابتزاز الحوثيين، فيما يخص تقاسم الموارد النفطية، قال مجلي «من السذاجة أن تفكر هذه الميليشيا الحوثية بالحصول على مكاسب سياسية أو مادية أو اقتصادية من المحافظات المحررة».
