لندن وباريس توقعان اتفاقًا حول مشكلة مهربي البشر

بناء منشأة ثانية قرب مدخل نفق كاليه لتقليص عدد المهاجرين

وزير الداخلية الفرنسي ونظيرته البريطانية  أثناء لقائهما في كاليه لمعالجة مشكلة المهاجرين أمس (أ.ب)
وزير الداخلية الفرنسي ونظيرته البريطانية أثناء لقائهما في كاليه لمعالجة مشكلة المهاجرين أمس (أ.ب)
TT

لندن وباريس توقعان اتفاقًا حول مشكلة مهربي البشر

وزير الداخلية الفرنسي ونظيرته البريطانية  أثناء لقائهما في كاليه لمعالجة مشكلة المهاجرين أمس (أ.ب)
وزير الداخلية الفرنسي ونظيرته البريطانية أثناء لقائهما في كاليه لمعالجة مشكلة المهاجرين أمس (أ.ب)

وقع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ونظيرته البريطانية تيريزا ماي أمس في كاليه شمال فرنسا اتفاقا لتشكيل مركز أزمات لمعالجة مشكلة مهربي البشر.
وينص الاتفاق على بناء منشأة ثانية قرب مدخل نفق قناة المانش لتقليص عدد محاولات المهاجرين الليلية للتسلل عبره إلى بريطانيا.
ومن جهتها ستقدم بريطانيا 10 ملايين يورو على عامين لتسريع معاملات اللجوء وتعزيز المساعدات الإنسانية. كما سينشئ البلدان «قيادة موحدة» لمكافحة شبكات المهربين و«فريقا مشتركا» لمضاعفة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن «الإجراءات تشمل زيادة أعداد قوات الشرطة الفرنسية وإقامة سياج بتمويل بريطاني ووضع كاميرات للمراقبة ومعدات أمنية أخرى لحماية مدخل القناة في كاليه».
وصرحت ماي في بيان بأن «البلدين سيساهمان بموارد للشرطة في مركز مشترك للقيادة والسيطرة في مدينة كاليه بشمال فرنسا».
وأفاد البيان بأن القيادة المشتركة الجديدة «ستعثر على المجرمين المنظمين الذين يحاولون تهريب المهاجرين إلى شمال فرنسا وعبر القناة الإنجليزي».
وأفاد كازنوف في مؤتمر صحافي بأن طالبي اللجوء يجب أن يرحب بهم «بكرامة»، لكن المهاجرين غير الشرعيين لن يجري التساهل معهم.
وعلى المستوى الإنساني يقضي الاتفاق «بتكثيف مراقبة» المهاجرين واللاجئين «لرصد الأكثر ضعفا والضحايا المحتملين لتجارة» البشر ولا سيما النساء والأطفال من أجل توعيتهم ووضعهم في مكان آمن. «وهذا يتطلب قدرات إسكان وإعاشة لحماية هؤلاء الأفراد الضعفاء من كل من يسعى إلى استغلالهم».
كما سيهدف إلى تشجيع عودة المهاجرين طوعا إلى بلد المصدر من خلال حملات إعلامية وبرامج للمساعدة على العودة.
وعلى المستوى الأمني «تعهدت بريطانيا بتوفير الموارد» لضمان أمن موقع النفق ومساعدة الشركة المشغلة يوروتونيل على «زيادة عدد عناصرها المكرسين لضمان الأمن».
وأخيرا على المستوى الدولي أعرب البلدان عن السعي إلى تكثيف الحوار مع دول المصدر. واتفقا على تنظيم «مؤتمر متابعة في باريس مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن أمكن قبل نهاية العام» وتقديم الدعم لليونان وإيطاليا في ما يتعلق بمناطق فرز اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
وتمثل كاليه لبريطانيا وفرنسا محور أزمة للمهاجرين أوسع نطاقا أشعل فتيلها الصراع والاضطهاد والفقر الذي دفع مئات الآلاف إلى الهجرة من سوريا وليبيا وبلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويرى كثيرون ممن هم في كاليه أن فرصة الاندماج داخل النظام البريطاني تستحق ما يواجهونه من مخاطر بما في ذلك احتمال الاختناق داخل شاحنات مغلقة أو السقوط من عربات مسرعة أو اندلاع عنف في مخيمات المهاجرين.
ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين الوصول إلى إيطاليا واليونان أسبوعيا بينما تتوقع ألمانيا أن يتضاعف عدد طلبات اللجوء أربع مرات ليسجل رقما قياسيا عند 800 ألف هذا العام حسبما قالت برلين أول من أمس.
ويسود اعتقاد أن عدد المهاجرين في كاليه، الذين يسعون لعبور القناة الإنجليزية باتجاه بريطانيا، بلغ نحو 3 آلاف شخص.



بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».