شهدت مناقشات المحور الاقتصادي، ضمن فعاليات «الحوار الوطني» المصري، (الثلاثاء)، مشاركات واسعة من الخبراء والأحزاب السياسية، حيث بحثت «السياسات المالية وتحفيز الاستثمار»، و«أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري»، و«التحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي والأجنبي».
وأشار الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، إلى أن «حجم مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي نحو 16 في المائة». وأضاف عبد الخالق، خلال جلسات المحور الاقتصادي، أنه «من المتوقع أن تنخفض مساهمة الصناعة المحلية خلال المرحلة المقبلة». ورهن انتعاش القطاع الصناعي بـ«وضع سياسة محددة للقطاع، من شأنها تعزز نهوضه في المرحلة المقبلة». وأشار عبد الخالق إلى ضرورة الخروج بـ«توصيات ملزمة بشأن السياسة الصناعية كضمان لنهوض المنتج المحلي».
فيما أثار الدكتور نضال السعيد، ممثل حزب المحافظين بمصر، خلال كلمته في المحور الاقتصادي، «أزمة انخفاض مؤشرات الاستثمار أخيراً». وأرجعها إلى ما أسماه بـ«(الفجوة) بين القرارات الاقتصادية وآليات التنفيذ»، مطالباً بـ«ضرورة تقييم قوانين الاستثمار في البلاد».
من جهتها، قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، وأحد المشاركين في جلسات «الحوار الوطني»، إن «الاقتصاديات التنموية الناجحة قد تصل نسبة مشاركة القطاع الصناعي بها إلى نحو 50 في المائة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «في حالة مصر يُمكن القول إن القطاع الصناعي المصري مؤهل لتحقيق النهوض والمنافسة، ومن ثم الركيزة الأصيلة في هذا الصدد تتمحور حول كيفية تفعيل طاقات القطاع الصناعي». وتابعت: «يتمثل المحك في أن مشاركة قطاع الصناعة في سلاسل الإمداد ضعيفة للغاية، ما يعكس قدرات محدودة في انتعاش قطاع الصناعة».
الحماقي أوضحت أن «مصر قادرة على تعزيز الاستثمار؛ بل المنافسة عالمياً». ودللت على ذلك بأن «قدرات القطاع الصناعي في مصر تؤهله للمساهمة في تعزيز الاستثمار، بشرط توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، غير أن ثمة معوقات تحول دون ذلك».
وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، قد أكد أن «قيمة الاستثمار الأجنبي في مصر حوالي 22 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي». واعتبر أن «هذه القيمة هي الأعلى في تاريخ مصر». وأضاف، خلال كلمته في المحور الاقتصادي (الثلاثاء)، أن «الاقتصاد المصري ربما بحاجة إلى تحديد هويته، وهو ما لم يكن واضحاً خلال السنوات الماضية، مثلما كان عليه في خمسينات القرن الماضي، فكان الاقتصاد الاشتراكي هو النموذج الذي تسير عليه الدولة».
في السياق، قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، خلال مناقشات المحور الاقتصادي، إن «الدولة المصرية تحتاج إلى 10 سنوات، مدة زمنية، للاستقرار التشريعي أولًا لجذب الاستثمارات». كما طرح محمد خليل، ممثل حزب المصري الديمقراطي والحركة المدنية في مصر، توصيات بشأن «تقليص تصدير المواد الخام بهدف التوسع في الصناعة المحلية».
وهو مقترح اعتبر يمنى الحماقي أن «جدواه خاضعة لاعتبارات اقتصادية». وأوضحت أن «تحقيق أقصى استفادة من المواد الخام المحلية هو مبدأ عام، يخضع لحسابات اقتصادية». وتابعت: «مثلاً، يتم دراسة القيمة المضافة للاقتصاد حال تصدير المادة الخام، مقارنة بدخولها ضمن القطاع الصناعي المحلي، هنا تؤخذ في الاعتبار مراحل المعالجة، وتكلفتها وتأثيرها على المدى القريب والبعيد في إجمالي الإنتاج».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا لإجراء «حوار وطني»، في أبريل (نيسان) العام الماضي، يضم فصائل سياسية باستثناء واحد، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وبعد عام من التحضيرات انطلق «الحوار الوطني» بالفعل في مايو (أيار) الحالي، وعلى عاتقه أجندة نقاشات سياسية واقتصادية ساخنة.
