أدانت فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية السماح باستيطان مستوطنين إسرائيليين في بؤرة حومش شمال الضفة الغربية.
وقال بيان لـ«الخارجية» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إن القرار مخالف للقانون الدولي ويتعارض أيضاً مع الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على تجميد البناء في المستوطنات أو فوق أراضي الضفة الغربية لتحقيق الهدوء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية قد صوّتت على إلغاء اتفاق فك الارتباط الذي تم بموجبه إخلاء عدد من المستوطنات شمال الضفة الغربية، فضلاً عن الخروج من قطاع غزة.
ووقع قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي، الخميس، أمراً يتيح للإسرائيليين دخول المنطقة التي يوجد بها موقع حومش الاستيطاني، مما يمهد الطريق أمام بناء مستوطنة بشكل رسمي هناك.
كما أعربت فرنسا عن قلقها من الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى باحات الأقصى، الأحد الماضي. وشددت على ضرورة «الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس»، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في هذا السياق.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب أو استفزاز من شأنه أن يؤجج التوتر والعنف، «لا سيما ضد المدنيين»، مشيراً إلى تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى جانب نظرائها في ألمانيا والأردن ومصر في 11 مايو (أيار) في برلين، بـ«ضرورة إعادة خلق أفق سياسي ذي مصداقية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين».
في السياق، انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، بسبب قرار يتيح للمستوطنين اليهود ترسيخ وجود دائم لهم في موقع استيطاني بالضفة الغربية، ودعت إلى عدم إضفاء الطابع الرسمي على الموقع.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل، مراراً وتكراراً، إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين، مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية وعلى وجه الخصوص موقع حومش.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان الأحد، بحسب «رويترز»: «قلقون للغاية من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يتيح لمواطنيها ترسيخ وجود دائم في موقع حومش الاستيطاني في شمال الضفة الغربية الذي، وفقاً للقانون الإسرائيلي، تم بناؤه بشكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية خاصة».
وأضاف ميلر أن القرار لا يتماشى مع تعهدات الحكومة الإسرائيلية في عام 2004، وكذلك التعهدات التي قدمتها في الآونة الأخيرة للمسؤولين في إدارة بايدن.
ولم ترد سفارة إسرائيل في واشنطن، على الفور، على طلب للتعليق. وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القرار المشار إليه يهدف إلى السماح للإسرائيليين بمواصلة الدراسة في مدرسة دينية في حومش، وإن الحكومة لا تنوي إعادة بناء المستوطنة أو السماح بوجود إسرائيلي على أرض فلسطينية خاصة.
ويأتي الانتقاد الأمريكي بعد أشهر من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي مثّل «اختباراً للعلاقات بين واشنطن وحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط».
