البصرة تلتهب كصيفها وثاني قتيل منذ انطلاق المظاهرات في العراق

غضب شعبي من العبادي لعدم زيارته خيمة الاعتصام عند وجوده في المدينة

البصرة تلتهب كصيفها وثاني قتيل منذ انطلاق المظاهرات في العراق
TT

البصرة تلتهب كصيفها وثاني قتيل منذ انطلاق المظاهرات في العراق

البصرة تلتهب كصيفها وثاني قتيل منذ انطلاق المظاهرات في العراق

التهبت مدينة البصرة، أكبر مدن جنوب العراق، وصاحبة شرارة المظاهرات ضد حكومة حيدر العبادي، كصيفها الساخن بعد مقتل ثاني متظاهر وهذه المرة في مدينة الفاو الساحلية، جنوب البصرة، فيما تظاهر المئات بسبب عدم زيارة العبادي لخيمة المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع واكتفى بالذهاب إلى الحقول النفطية واللقاء بالحكومة المحلية عند قدومه للبصرة يوم الثلاثاء الماضي.
وبينما جدد أهالي البصرة مطالبهم بضرورة وجود إصلاحات حقيقية وليست ترقيعية، بينوا أن قرارات الحكومة المحلية ما هي إلا «حقن تخدير» للشارع ولم تحقق نتيجة تذكر على مستوى الخدمات المطلوب توفرها.
وقال الناشط المدني كاظم السهلاني، أحد منظمي اعتصام البصرة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خطأ كبيرا ارتكبه رئيس الوزراء عندما قدم إلى البصرة ولم يلتق بالمعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مبنى الحكومة المحلية، وسط المدينة في منطقة العشار، واكتفى بطمأنة الشركات النفطية والمتظاهرين هناك بقربها، فالشارع البصري ليس فقط نفطا والبصرة ليست فقط بئر بترول».
وأضاف أن «البصرة اليوم على شفى بركان فالغليان الشعبي بتزايد مستمر والإصلاحات غير كافية ولم تنفذ بسبب صراعات بين أحزاب السلطة وخاصة المحافظ ومجلس المحافظة وقد خرجنا بمظاهرة تندد بزيارة العبادي وأيضا تلك الصراعات على حساب الخدمات المقدمة للمواطنين فالإصلاحات ما هي إلا حقن تخدير».
إلى ذلك، قال أحمد الحلفي، أحد المتظاهرين في البصرة، إن «العبادي خذل أكثر من ثلاثة ملايين شخص إذ إنه تناسى دماء (شهداء) المظاهرات في البصرة ولم نتوقع منه ذلك رغم أننا كنا من المؤيدين له وبقوة إلا أنه تناسى كل شيء وذهب إلى شركات النفط».
وأضاف أن «الزيارة ضرورية لاقتصاد العراق لكنه راعى فيها مصلحته ومصلحة السياسيين ولم يراع مصلحة البصريين، وإننا بذلك نسحب تفويضنا الذي منحناه إياه حيث كنا نتوقع خلال زيارته أن يضع حلولا لمشاكل الملوحة والبطالة والتقاطعات السياسية في المحافظة بين كتلتي دولة القانون والمواطن لكنه لم يفعل ذلك».
وكانت السلطات المحلية في مدينة الفاو (100 كلم جنوب شرقي مركز محافظة البصرة) قد أعلنت عن مقتل شاب وإصابة آخر خلال مظاهرة سلمية احتشد المشاركون فيها قرب موقع ميناء الفاو الكبير للمطالبة بتشغيلهم في شركة «دايو» الكورية الجنوبية التي تقوم منذ أشهر بتنفيذ مشروع إنشاء كاسر أمواج في موقع الميناء.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «البصرة مفجرة شرارة الاحتجاجات في العراق لكن لليوم نجد أن الحكومتين المركزية في بغداد والمحلية في المدينة لا يعرفان التعامل مع الغضب الشعبي فتجد قرارات من الجهتين إما لم تنفذ أو أنها ترقيعية لا تفي بتهدئة المحتجين».
وأضاف أن «المحافظة شهدت سقوط ثاني قتيل منذ اندلاع المظاهرات في العراق ورئيس الوزراء لم يحرك ساكنا، أما الحكومة المحلية فما تزال تبحث عن المكاسب الحزبية في محاولة لإسقاط كل منها الآخر، فيما ذهبت السلطة التنفيذية في البصرة إلى إقالة صغار الموظفين والمسؤولين وخاصة من الذين لا يدعمهم حزب أو جهة سياسية نافذة، لذا نعتقد أن العصيان المدني سينطلق وبشكل واسع من هذه المحافظة والذي قد يؤدي إلى سقوط حكومة حيدر العبادي التوافقية».
يذكر أن محافظة البصرة تشهد منذ أسابيع سلسلة مظاهرات غاضبة كانت أكبرها التي خرجت يوم الجمعة الماضي قرب ديوان المحافظة وشارك فيها أكثر من 25 ألف مواطن حيث طالبوا بإصلاحات واسعة وتحسين الخدمات والنهوض بالوضع الاقتصادي.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.