قال رئيس «مجلس النواب الأميركي» كيفن مكارثي، المنتمي لـ«الحزب الجمهوري»، اليوم الأحد، إنه سيلتقي، الاثنين، الرئيس جو بايدن؛ لمواصلة مفاوضات رفع سقف الدين.
ووفقاً لـ«رويترز»، جاء إعلان مكارثي، عقب ما وصفها بأنها مكالمة «مثمرة»، أجراها مع الرئيس، اليوم الأحد، وهو في طريقه للعودة إلى واشنطن. وأضاف مكارثي، وهو أيضاً زعيم الجمهوريين في المجلس، للصحافيين، بعد المكالمة، أن هناك مناقشات إيجابية لحل الأزمة، وأن محادثات على مستوى الخبراء ستُستأنف، خلال وقت لاحق، اليوم الأحد، في مبنى الكابيتول. وعبّر بايدن، في وقت سابق، عن استعداده لخفض الإنفاق، مع إدخال تعديلات ضريبية للتوصل إلى اتفاق، لكنه وصف أحدث عرض تقدَّم به الجمهوريون في محادثات رفع سقف الدين الحكومي، بأنه «غير مقبول». ولم يصدر عن «البيت الأبيض» بعدُ، تعليقٌ على المكالمة التي دارت بين بايدن ومكارثي. وقبل مغادرة مدينة هيروشيما اليابانية، بعد مشاركته في اجتماع لزعماء «مجموعة الدول السبع الصناعية» الكبرى، ألمح بايدن إلى أن بعض الجمهوريين في «الكونغرس» على استعداد لرؤية الولايات المتحدة تتخلف عن سداد ديونها، حتى تتسبب النتائج الكارثية في عدم فوز رئيس من «الحزب الديمقراطي» بفترة رئاسة ثانية في انتخابات العام المقبل. ولم يتبقَّ سوى أقل من أسبوعين على موعد الأول من يونيو (حزيران)، الذي حذّرت فيه «وزارة الخزانة الأميركية» من أن الحكومة الاتحادية قد تكون غير قادرة بحلوله على سداد جميع ديونها.
وقد يؤدي ذلك إلى تخلف عن سداد الدين، مِن شأنه أن يتسبب في حدوث فوضى بالأسواق المالية، وارتفاع أسعار الفائدة. وقال بايدن، قبل أن يتجه عائداً لواشنطن: «ببساطة وبكل وضوح، كثير مما اقترحوه بالفعل غير مقبول... حان الوقت ليقبل الجمهوريون بأنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناءً على شروطهم الحزبية وحدها. عليهم أيضاً أن يُبدوا مرونة». وتصاعدت حِدة المحادثات، في اليومين الماضيين. وقال مفاوضون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن الاجتماعات، التي جَرَت في مبنى «الكونغرس»، يوم الجمعة، لم تحرز أي تقدم، وإن الجانبين لم يلتقيا، أمس السبت. وبدلاً من ذلك، وصف كل جانب موقف الطرف الآخر بأنه متشدد. وألمح بايدن إلى إمكانية اللجوء للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة لرفع سقف الدين، دون موافقة «الكونغرس»، لكن لم يتضح بعدُ ما إذا كان هناك وقت كافٍ لمحاولة استخدام هذه الخطة القانونية، التي لم تُختبر من قبل لتجنب تخلف البلاد عن السداد. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، في برنامج «مييت ذا بريس» أو «واجِه الصحافة»، الذي تبثّه شبكة «إن.بي.سي»، إن الأول من يونيو (حزيران) لا يزال «موعداً نهائياً حتمياً» لا رجعة فيه، لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو (حزيران)؛ موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية. وقال مصدر مطّلع على المفاوضات إن الجمهوريين اقترحوا زيادة الإنفاق الدفاعي، مع خفض الإنفاق العام.
وأضاف أن إدارة بايدن اقترحت الإبقاء على الإنفاق التقديري غير الدفاعي ثابتاً، للعام المقبل. وتتأثر الأسواق بمخاوف تخلف الولايات المتحدة عن السداد. واضطرت الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية في طرح قامت به مؤخراً للسندات، وتأثرت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة؛ بسبب القلق من عدم التوصل لاتفاق.
خفض الإنفاق
أقر «مجلس النواب»، الذي يقوده الجمهوريون، الشهر الماضي، تشريعاً من شأنه أن يخفض جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي بواقع 8 في المائة، العام المقبل. ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات بنسبة 22 في المائة على الأقل، في المتوسط، في برامج مثل التعليم وإنفاذ القانون، وهو رقم لم يشكك فيه كبار الجمهوريين. ويشغل الجمهوريون أغلبية ضئيلة من المقاعد في «مجلس النواب»، بينما يتمتع الديمقراطيون، الذين ينتمي إليهم بايدن، بسيطرة بأغلبية ضئيلة كذلك على «مجلس الشيوخ»، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين. ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادّة في الإنفاق، في عدد من البرامج المحلية، مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهو أمر مطلوب بانتظام، لتغطية تكاليف الإنفاق، والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها المشرّعون سابقاً. وشدّد بايدن على أنه مستعدّ لخفض الإنفاق، مشيراً إلى أنه غير قلِق من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ركود، لكنه أضاف أنه لا يمكنه الموافقة على كل مطالب الجمهوريين. وكانت المرة الأخيرة التي أوشكت فيها الولايات المتحدة على التخلف عن السداد، في عام 2011، في وقت كان الرئيس فيه أيضاً ديمقراطياً، والسيطرة على «مجلس الشيوخ» للديمقراطيين، بينما قاد جمهوريون، وقتها، «مجلس النواب» أيضاً. وتجنب «الكونغرس» التخلف عن السداد، في النهاية، وقتها، لكن الاقتصاد تعرَّض لصدمات شديدة؛ منها تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، للمرة الأولى على الإطلاق، وموجة بيع كبرى للأسهم.
