ما بين نفي رسمي متكرر، وقلق مجتمعي متواصل، تعاود «إشاعات» إلغاء الدعم على «بطاقات التموين» الظهور من وقت لآخر في مصر، وهو ما يجدد التساؤلات حول أسباب تكرار هذه الشائعات في الآونة الأخيرة بالبلاد.
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري (الأحد) أحدث هذه الإشاعات التي تحدثت عن «إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو (حزيران) المقبل».
وقال، في بيان رسمي، إنه «لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، وإنه «يمكن لكافة أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية».
ووفقاً لـ«الوزراء المصري»، فإن «قيمة الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه (الدولار 30.9 جنيه تقريباً بالمتوسط)».
ويستفيد «نحو 35 مليون شخص موزعين على نحو 8 ملايين بطاقة تموينية» من الدعم، ويبلغ عدد المواطنين المقيدين ببطاقات التموين نحو 64 مليون مواطن، وتقدر تكلفة السلع التي يتم صرفها على البطاقات شهرياً نحو 3 مليارات جنيه، بحسب البيانات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب في انتشار الإشاعات من وقت لآخر بشأن الدعم أنه يمس قطاعات واسعة من المصريين، كما أن الحكومة تتحدث دائماً عن خفض الدعم عن المواد البترولية وغيرها، وضبط الإنفاق، وهو ما يثير تخوفات وقلق المواطنين المستفيدين من دعم البطاقات التموينية». وبحسب نافع، فإن «الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار معظم السلع يزيدان التخوف والاهتمام المجتمعي بقضية الدعم».
وتواصل مصر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية المختلفة للتقليل من تأثيرات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، خاصة على الأسر الفقيرة، إذ تعد قضية الدعم إحدى القضايا المجتمعية التي تؤثر في حياة ملايين المصريين.
ووفقاً لخبراء الإعلام، فإن «حساسية قضية الدعم تجعلها دائماً هدفاً للشائعات». وقالت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشائعات تستهدف دائماً قضايا ذات أهمية في حياة المواطنين، وقضية الدعم وبطاقات التموين تؤثر على حياة ومعيشة ملايين المصريين، لذلك هي دائماً مادة خصبة للشائعات».
في غضون ذلك، عقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية» اجتماعها الأول، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، (الأحد). وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات عدة ومنظمات المجتمع المدني، منها وزارات «الدفاع، والتموين، والأوقاف، والبنك المركزي، وبنك ناصر الاجتماعي».
وتم تشكيل اللجنة بهدف تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، لضمان وصولها للفئات الأولى بالرعاية، وحرصاً على حوكمة عمليات التوزيع ما بين مختلف الجهات القائمة على دعم الأسر الفقيرة بالمواد الغذائية.
ووفقاً لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، «استحدثت الوزارة إدارة جديدة للدعم العيني إلى جانب الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة». وقالت الوزيرة، في إفادة رسمية: «الأسر تحت خط الفقر متوقع أن تستفيد من كلا الدعمين العيني والنقدي، مع الحرص على إخراجها من دائرة (العوز) لدائرة الإنتاج، خاصة في مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني وغيرها من المجالات».
وبحسب وزيرة التضامن، «قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي يبلغ عدد أفرادها حوالي 38 مليون مواطن».
ومن جانبه، قال عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة الدكتور محمد شومان لـ«الشرق الأوسط» إن «حساسية قضية الدعم وأهميتها تدفع مروجي الشائعات إلى التركيز عليها لإثارة البلبلة»، لافتاً إلى أن «المشكلة أن الناس تكون لديها قابلية لتصديق الشائعة والاهتمام بالموضوع بسبب وجود أزمة ثقة بين الخطاب الحكومي، وقطاعات من المصريين».
