الدولار يطفو على السطح من جديد بدعوة أممية لتعديل «برايتون وودز»

يسيطر على التعاملات الدولية رغم اختلاف حجم القوة الاقتصادية

شخص يسحب دولاراً من ماكينة الكاشير في أحد المحال الأميركية (غيتي)
شخص يسحب دولاراً من ماكينة الكاشير في أحد المحال الأميركية (غيتي)
TT

الدولار يطفو على السطح من جديد بدعوة أممية لتعديل «برايتون وودز»

شخص يسحب دولاراً من ماكينة الكاشير في أحد المحال الأميركية (غيتي)
شخص يسحب دولاراً من ماكينة الكاشير في أحد المحال الأميركية (غيتي)

زادت الدعوات الدولية لتقليل الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري بين الدول، في أعقاب اضطرابات عالمية (أبرزها: كوفيد - 19 والحرب الروسية)، رفعت سعر العملة الأميركية لمستويات قياسية، مما ساهم في شح تواجدها في الأسواق الناشئة، وأوجد الحاجة إلى بديل بدأت بعض الدول في بلورة فكرته.

غير أن تقليل الاعتماد على العملة الأميركية التي ظلت مهيمنة على النسبة الكبرى من الاقتصاد العالمي لفترة تزيد على 75 عاماً، قد يتطلب العودة لنظام ما قبل الاعتماد على الدولار.

تبرز هنا اتفاقية برايتون وودز، التي انعقدت في يوليو من عام 1944 في مدينة برايتون وودز في نيوهامبشر الأميركية، بحضور ممثلين لأربع وأربعين دولة، لوضع خطط استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع التجارة بعد الحرب العالمية الثانية.

تم الاتفاق في المؤتمر على تثبيت عملات أجنبية مقابل الدولار، حيث تم تحديد الدولار بسعر 35 دولاراً مقابل أونصة الذهب، بهدف تأسيس استقرار مالي دولي يمنع تبادل العملات بين الدول، والحد من المضاربة في العملات الدولية. ووافقت الدول المشاركة بالفعل على المحافظة على قيمة عملتها في نطاق هامش ضيق مقابل الدولار، وسعر مماثل من الذهب؛ لتصير العملة الأميركية عملة مرجعية رئيسية لدى دول العالم. ورفع المؤتمر خططه إلى منظمتين دوليتين: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقد تم تعديل قيمة الدولار بالذهب أكثر من مرة بموجب اتفاقية برايتون وودز. وهناك دول عديدة أطلقت على عملتها اسم دولار مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

يستحوذ الدولار حالياً على النسبة الكبرى بين عملات احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية حول العالم، بنسبة 59.80 في المائة، يليه اليورو بحصة 19.70 في المائة، ثم الين الياباني بـ5.30 في المائة يليه الجنيه الإسترليني بـ4.60 في المائة، ويأتي اليوان الصيني بنسبة 2.80 في المائة، فضلاً عن أن ما يقرب من نصف القروض الدولية مقومة بالدولار.

وبالنظر إلى نسب مساهمة القوة الاقتصادية الحالية حول العالم، يتضح أن الدول الصناعية الكبرى السبع: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، تقلصت نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى نحو 30 في المائة، على مدار الـ30 عاماً الماضية، مقارنة مع 50.7 في المائة في عام 1980، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

فضلاً عن التوقعات التي تقول إن الصين والهند وحدهما سيشكلان نحو 50 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، وفقاً لبيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.

أمام هذه المعطيات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، إلى تعديل النظام المالي العالمي الحالي، قائلاً، إن الوقت قد حان لإصلاح نظام برايتون وودز بما يتماشى مع «الواقع في عالم اليوم».

وفي كلمة خلال مؤتمر صحافي في هيروشيما باليابان حيث عُقدت قمة مجموعة السبع، قال غوتيريش إن نظام برايتون وودز يعكس موازين القوة في عام 1945 ويحتاج إلى تحديث. وقال: «الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن ومختل وغير عادل... وفشل في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، والغزو الروسي لأوكرانيا».

وتحدث غوتيريش أيضاً عن كيف أنه شعر في قمة مجموعة السبع بتزايد إدراك الدول النامية أنه لا يجري فعل ما يكفي لإصلاح المؤسسات التي عفا عليها الزمن أو «للقضاء على إحباطات» بلدان نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

تبرز هذه الدعوة الأممية، أمام ارتفاع الدولار الذي يرفع أسعار السلع والخدمات المقومة به، على كل الدول من حائزي العملات الأخرى، ويهبط بالذهب والنفط، ويخلق أزمات تمويلية للدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

جاءت الدعوة الأممية أيضاً في ظل سعي روسيا والصين لتأسيس «نظام دولي» جديد، لا يعتمد بالضرورة على الدولار الأميركي كعملة رئيسية في التبادلات التجارية والمالية، فضلاً عن التعويل الدولي على دول بريكس.

اتجهت روسيا بالفعل لتوطيد علاقاتها الاقتصادية، من خلال تعاون ثنائي مع الدول، يعتمد بالأساس على استخدام العملات الوطنية، لتقليل الاعتماد على الدولار، للتحايل على العقوبات الأميركية. وهناك تبادلات تجارية بين الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وروسيا، بالفعل بالعملات الوطنية.

إلى ذلك، ستقل الحاجة إلى الدولار الأميركي في ضوء توسع الدول النامية لتوقيع اتفاقيات ثنائية لاعتماد التبادل التجاري بالعملات الوطنية، لحلحلة أزمة شح العملة الأميركية لديها، مما يزيد الضغط على الدولار أو بالأحرى الولايات المتحدة الأميركية، للجلوس على طاولة مع الأطراف الفعالة والاتفاق على نظام عالمي جديد يراعي القوة الاقتصادية الحالية في الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

«الأونروا» تتعهد بمواصلة مساعدة الفلسطينيين رغم حظرها في إسرائيل

المشرق العربي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط في أوسلو (أ.ف.ب)

«الأونروا» تتعهد بمواصلة مساعدة الفلسطينيين رغم حظرها في إسرائيل

أكد المفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة في 4 نوفمبر 2024 (أرشيفية - رويترز)

الأمم المتحدة تتأهب لزيادة مساعدات غزة مع وقف وشيك لإطلاق النار

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

لأول مرة... المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور سوريا

وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة السورية دمشق اليوم (الثلاثاء) في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الدكتور فيصل المجفل مستقبلاً نجاة رشدي في دمشق (السفارة السعودية)

السفير السعودي في دمشق يلتقي مسؤولة أممية

ناقش الدكتور فيصل المجفل، السفير السعودي في دمشق، مع نجاة رشدي نائبة المبعوث الأممي لسوريا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي غروندبرغ يأمل أن تقود مساعيه لخفض تصعيد الحوثيين وإطلاق سراح المعتقلين الأمميين (أ.ف.ب)

غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغوط إيرانية على الحوثيين

على وقع التصعيد الحوثي المستمر إقليمياً وداخلياً، وصل المبعوث الأممي غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغط إيراني على الجماعة لخفض التصعيد، وإطلاق المعتقلين الأمميين.

علي ربيع (عدن)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل حالياً على فرص استثمارية جديدة في المعادن، تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار، منها 20 مليار دولار تحت الإنشاء وفي المرحلة النهائية.

وقال المديفر، الأربعاء، خلال اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض بنسخته الرابعة، إن المملكة تبني منظومة بيئية شاملة، تتضمن تعزيز قدرات الاستكشاف واللوجستيات والبنية التحتية والخدمات المالية والتقنية، فضلاً عن تنمية المهارات.

وأوضح أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأربع الماضية؛ حيث تحولت إلى مركز عالمي لمعالجة المعادن، بقيادة «رؤية 2030». كما تم تحقيق السلاسة في عمليات الاستكشاف، وفتح آفاق جديدة لمختلف إمكانات المعادن والتعدين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في برامج تنمية المواهب.

كما أشار نائب الوزير إلى أن السعودية أنشأت سجلاً قياسياً في معالجة الفوسفات والألمنيوم والصلب والفولاذ والتيتانيوم، موضحاً أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية والمشاريع العملاقة أسهمت في دفع الطلب على المعادن بشكل غير مسبوق؛ حيث تستفيد المملكة من الطلب المحلي والموارد والبنية التحتية لتصبح مورداً عالمياً رئيسياً.

وأكد أن المملكة ملتزمة ومستمرة بالاستثمار في الاستكشاف، مما سيسهم في ضمان مرونة سلسلة الإمداد، لتصبح البلاد ثاني أكبر مصدر للفوسفات وأسمدته، وأن تكون من بين أكبر 7 منتجين للألمنيوم، بالإضافة إلى ريادتها للمنطقة في إنتاج الفولاذ منخفض الكربون، وأن تصبح ثاني أكبر مصدر للتيتانيوم، فضلاً عن مجالات الليثيوم وغيرها من المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.