حذر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، من أن بلاده تدفع نفسها إلى التدهور الاقتصادي، محذراً مما وصفه بالشعور المتزايد بالنهج السلبي «الخبيث» و«الضار».
وأضاف هانت في مقال بصحيفة «تلغراف»، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن المنتقدين من اليسار واليمين الذين يقللون من شأن بريطانيا، يجازفون بجعل الكلام «نبوءة تحقق نفسها».
كما أنه تحدى نفسه بشأن اتجاه البلاد. وقال: «أغلب حياتي، كان التحدث عن تراجع بريطانيا شيئاً يبثه بشكل عام الجناح اليساري»، ولكنه أضاف أنه كان هناك مؤخراً «قدر مساوٍ من الحديث عن الانحطاط من جانب هؤلاء الذين اعتادوا أن يكونوا متفائلين مثلي».
يأتي المقال بعد أيام من انتقاد أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم بشكل علني رئيس الوزراء ريشي سوناك، وقالت شركة «ستيلانتس» المصنعة للسيارات، إنها قد تضطر لغلق مصنعها في إيلسمير بورت في المملكة المتحدة، إلا إذا تمكن الوزراء من إعادة التفاوض بشأن جزء رئيسي من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «بلومبرغ».
يأتي هذا في الوقت الذي استمر فيه التعافي السريع لمؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر مايو (أيار) الحالي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، رغم التضخم الذي تجاوزت نسبته 10 في المائة.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات الاقتصادية بواقع ثلاث نقاط إضافية ليصل إلى سالب 27، في أعلى معدل له منذ فبراير (شباط) 2022، وذلك قبل أن تقفز أسعار الطاقة والمواد الغذائية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتضيف هذه البيانات إلى الشعور المتزايد بأن بريطانيا سوف تتفادى الوقوع في براثن الركود، وهو الأمر الذي كان يبدو شبه مؤكد أواخر العام الماضي، عندما تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى معدلاته خلال نصف قرن في ظل اضطراب السوق والأزمات السياسية التي واكبت فترة رئاسة ليز تراس للحكومة.
وحسب استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة، فإن فرص حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا خلال الشهور الـ12 المقبلة تراجعت إلى 43 في المائة فقط، في أدنى نسبة منذ يونيو (حزيران) العام الماضي. ونقلت «بلومبرغ» عن جوي ستاتن مدير استراتيجيات العملاء في مؤسسة «جي إف كيه»، قوله إن «تسجيل قراءة سالب 27 يشير إلى أننا ما زلنا في قلب المنطقة السلبية، غير أن الاتجاه العام هذا العام إيجابي، وربما يعكس صورة مالية أساسية أقوى في مختلف أنحاء بريطانيا، عما يعتقد الكثيرون».
ووجدت مؤسسة «جي إف كيه» أن الثقة في الآفاق الاقتصادية تحسنت إلى أعلى معدلاتها منذ أواخر عام 2021، وأن ثقة المستهلك بشأن أوضاعه المالية الشخصية في المستقبل ارتفعت إلى أعلى معدلاتها خلال 16 شهراً.
