أظهر مسحٌ للمصانع، يوم الأربعاء، انكماش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهراً في أبريل (نيسان)، ما يُبقي على الدعوات لمزيد من التحفيز قائمة؛ حيث أدت حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب في «يوم التحرير» إلى إنهاء شهرين من التعافي.
وتتناقض هذه القراءة مع قناعة المسؤولين الصينيين بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وضع جيد لاستيعاب صدمة التجارة الأميركية، وتشير إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً؛ حيث يُكافح أصحاب المصانع لإيجاد مشترين بديلين في الخارج.
وكان المصنعون يُجهّزون شحناتهم الخارجية مسبقاً تحسباً للرسوم الجمركية، لكن فرض الرسوم ألغى هذه الاستراتيجية، ما وضع ضغوطاً على صانعي السياسات لمعالجة إعادة التوازن الاقتصادي أخيراً.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين إلى 49.0 نقطة في أبريل، مقابل 50.5 في مارس (آذار)، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 49.8 في استطلاع أجرته «رويترز».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.4 من 50.8 نقطة، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المرجح أن يُبالغ الانخفاض الحاد في مؤشرات مديري المشتريات في تقدير تأثير الرسوم الجمركية بسبب الآثار السلبية على المعنويات، لكنه لا يزال يُشير إلى أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط مع تباطؤ الطلب الخارجي. وعلى الرغم من أن الحكومة تُكثّف الدعم المالي، فإنه من غير المرجح أن يُعوّض هذا التراجع بالكامل، ونتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة فقط هذا العام».
وأضاف هوانغ أن السلبية بين المشاركين في الاستطلاع «ربما تُبالغ في تأثير الرسوم الجمركية»، مُشيراً إلى أن «مؤشر طلبات التصدير الجديدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2012 بغض النظر عن اضطرابات حقبة (كوفيد – 19)».
ويأتي قرار الرئيس الأميركي ترمب بفرض رسوم جمركية على بكين بنسبة 145 في المائة في وقت عصيب للغاية بالنسبة للصين، التي تُعاني من الانكماش الاقتصادي بسبب تباطؤ نمو الدخل وأزمة عقارية مُطوّلة. واعتمدت بكين بشكل كبير على الصادرات لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش منذ نهاية الجائحة، ولم تبدأ في اتخاذ خطوات لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر جدية إلا في أواخر العام الماضي.
وقال تشاو تشينغهي، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء، في مذكرة مُرفقة بالبيان الصحافي، إن الانخفاض يُعزى إلى حد كبير إلى «التغيرات الحادة في البيئة الخارجية للصين».
وأظهر مسح منفصل للقطاع الخاص، نُشر يوم الأربعاء، انخفاضاً حاداً في طلبات التصدير الجديدة وتباطؤاً في النشاط الصناعي بشكل عام.
وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار بعد صدور البيانات؛ حيث أشارت أول بيانات منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية إلى بوادر مبكرة على تضرر الاقتصاد.
ونفت الصين مراراً سعيها للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن حل للرسوم الجمركية، ويبدو أنها تراهن على أن واشنطن هي من ستبادر. ولذلك، قدّمت بكين خطط التحفيز لهذا العام لتخفيف المعاناة الاقتصادية الناجمة عن فقدان أكبر عملائها، مؤقتاً على الأقل.
وقال وانغ تشينغ، كبير محللي الاقتصاد الكلي في «أورينتال جينتشنغ»: «نتوقع أن يواصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الانكماش في مايو (أيار)، ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 49.5 نقطة، مدفوعاً بزيادة سياسات النمو المستقرة».
وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وزيادة الاحتياطيات التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها مع تدهور الأوضاع.
ويوم الاثنين، صرّح تشاو تشن شين، نائب رئيس هيئة تخطيط الدولة الصينية، بأن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستطرح سياسات جديدة خلال الربع الثاني من العام، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية السائدة... وذلك عقب تعهدات المكتب السياسي، الهيئة النخبوية لصنع القرار في الحزب الشيوعي، يوم الجمعة، بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية.
ويُجمع المراقبون للشأن الصيني على أن حرباً تجارية ثانية مع الولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير على النمو، إلا أن تشاو أعرب عن ثقته بأن البلاد ستحقق هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2025، والبالغ نحو 5 في المائة.
وخفض كل من صندوق النقد الدولي و«غولدمان ساكس» و«يو بي إس» مؤخراً توقعاتهم للنمو الاقتصادي للصين خلال عامي 2025 و2026، مشيرين إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية؛ ولا يتوقع أي منهم أن يصل الاقتصاد إلى هدف النمو الرسمي الذي حددته بكين.
وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الأربعاء، بأن جين تشوانغلونغ، وهو شخصية بارزة في قطاع الفضاء والطيران الصيني، أُقيل من منصبه وزيراً للصناعة، وخلفه لي ليتشنغ، وفقاً للتقرير.
واتُّخذ القرار في جلسة عادية للهيئة التشريعية العليا في الصين، التي اختُتمت يوم الأربعاء. وكان لي قد خلف جين في منصب أمين عام الحزب الشيوعي بوزارة الصناعة في فبراير (شباط) الماضي.
وبالتزامن، أقرّ المجلس التشريعي الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، يوم الأربعاء، قانون تعزيز الاقتصاد الخاص، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا» الرسمية. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بدءاً من 20 مايو، ويتضمن أحكاماً تتعلق بالمنافسة العادلة، والوصول إلى الاستثمار والتمويل، وحماية الحقوق.
