انتقد «الصندوق العالمي للبيئة (WWF)» حزم الدعم التي قدمتها الحكومة الألمانية للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت مديرة فرع الصندوق في ألمانيا، فيفيانه راداتس: «الأزمة التي نشأت من الاعتماد على الوقود الأحفوري، تم مواجهتها بتعزيز الاعتماد على الطاقة الأحفورية»، مضيفة أن الدولة ساعدت الشركات في أزمة الطاقة، لكنها لم تشترط في ذلك حماية المناخ.
وقدمت الحكومة الألمانية حزم مساعدات عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبحسب تحليل أجراه «مركز أبحاث السياسة البيئية في ألمانيا (إف أو إس)»، بتكليف من الصندوق، لم تنتهج ألمانيا خلال ذلك سياسة متماسكة لحماية المناخ.
وتناول التحليل العديد من برامج الدعم، بما في ذلك إجراءات الحكومة لكبح أسعار الكهرباء والغاز، التي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستهلكين والشركات من خلال تحديد الأسعار التي يجب دفعها حتى حد معين من الاستهلاك.
ووجد المحللون أن حزم الدعم لم تشر للقطاع الصناعي بالقدر الكافي؛ بأنه يتعين عليه خفض استهلاك الطاقة أو استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
وكانت حزم الدعم الحكومية تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن انتهى الأمر بدعم الوقود الأحفوري. وجاء في التحليل أن التحول إلى تقنيات محايدة لثاني أكسيد الكربون أصبح بالتالي أقل جاذبية للشركات.
ويرى «الصندوق العالمي للطبيعة» أنه يجب أن تكون تدابير الدعم مرتبطة أكثر بالجهود المبذولة لتحقيق هدف الحياد المناخي في الصناعة الألمانية بحلول عام 2045، وأوضح الصندوق أنه يجب على الشركات أن تضع أهدافاً لحماية المناخ والبيئة مبنية على أسس علمية، مثل خطط الحد من ثاني أكسيد الكربون. وقالت راداتس: «في حالة عدم الامتثال، يتعين على الشركات سداد الدعم الذي تحصلت عليه».
على صعيد موازٍ، تسعى نقابة الصناعات المعدنية في ألمانيا إلى مرافقة الاجتماع المقبل لقطاع إنتاج طاقة الرياح مع الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء المقبل في برلين بتنظيم مظاهرة للمطالبة بظروف عمل عادلة في هذه الصناعة.
وقال مارتن بيتر المدير العام لـ«شركة ريندسبورج لصناعة المعادن»، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «إننا نزيد الضغوط على حكومة برلين». وأضاف بيتر قائلاً: «دون ظروف عمل جذابة واتفاقيات مفاوضة جماعية، لن ينجح تحويل الطاقة».
ويرأس بيتر هو وفد التفاوض لأكبر نقابة عمالية ألمانية في نزاع الأجور مع شركة تصنيعات توربينات الرياح الدنماركية «فيستاس». ونظراً لأن المفاوضات لا تتقدم، فإن «فيستاس» وُوجهت بإضرابات من جانب نقابة الصناعات المعدنية على مدار شهور.
وبالنسبة للنقابة يُعتبر النزاع العمالي صراعاً تجريبياً في قطاع صناعة طاقة الرياح، الذي يمكن أن يتطور إلى قطاع مزدهر، مع التوسع في استخدام طاقة الرياح على الأرض وبين مياه البحار.
وتشتكي النقابة منذ فترة طويلة من أن العديد من الموردين، مثل شركات صناعة الآلات، يخضعون لاتفاقية المفاوضة الجماعية الخاصة بصناعة المعادن والكهرباء. لكن في حالة الشركات المنتجة وفي قطاع الخدمات، رفض قطاع طاقة الرياح إلى حد كبير حتى الآن قبول قواعد التعريفة الملزمة.
وقال بيتر: «عندما تتم مناقشة استراتيجية تسريع التخطيط والموافقة وبناء توربينات الرياح في برلين، يجب أيضاً مراعاة قضايا ظروف العمل الجيدة وتأمين العمال المهرة، وإدارة (فيستاس) لا تفعل ذلك بالذات».
وتحتج النقابة بأن قطاع طاقة الرياح ينقصه الآلاف من العمال المهرة اللازمين للتوسع السريع فيه، وأن قواعد المفاوضة الجماعية الصناعية جعلت لهذه الصناعة جاذبية أكبر.
وتتوقع النقابة حضور مديرها في قطاع الساحل، دانييل فريدريش، وموظفين من «فيستاس» ومندوبين عن مصنعي وموردي توربينات طاقة الرياح الآخرين المسيرة المعتزمة.
