أكد حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية)، اليوم نجاح فريق مشترك يتكون من الفرقتين الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بثكنة العوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة صفاقس (وسط شرق) بالتنسيق مع نظيرتها بمنطقة القصرين (وسط غرب)، في تفكيك شبكة دولية مختصة في الاتجار بالأشخاص، ومساعدة الأفارقة من جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية التونسية بطريقة غير نظامية، ونقلهم وإيوائهم قصد التحضير للقيام بعمليات إبحار في موجات هجرة غير نظامية.
وكشف الجبابلي عن اعتقال سائق بمحطة سيارات الأجرة، اعترف بنقله للمهاجرين مقابل مبالغ مالية، وذلك بالتنسيق مع منظم أجنبي الجنسية تم إلقاء القبض عليه كذلك.
وجاءت عملية إلقاء القبض على السائق المتهم، إثر توفر معلومات عن انخراط سائق سيارة أجرة في نقل المهاجرين مقابل مبلغ مالي قدره 100 دينار تونسي للفرد الواحد (نحو 33 دولاراً أميركياً)، وذلك بعد التنسيق مع منظم للهجرة غير الشرعية من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وإثر إلقاء القبض على المتهمين الاثنين، وجه الأمن التونسي لهما تهمة «تكوين عصابة قصد الاتجار بالبشر ومساعدة أجانب على اجتياز الحدود خلسة وإيوائهم ونقلهم»، في انتظار الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الشبكة وامتداداتها على مستوى نقاط العبور غير الشرعي نحو السواحل الإيطالية انطلاقاً من تونس.
ويأتي هذا الإعلان عن تفكيك هذه الشبكة الدولية التي تتاجر في البشر قبل يومين من طرح الملف التونسي على طاولة الاتحاد الأوروبي، وتسليط الأضواء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية. ويطالب الجانب الإيطالي السلطات التونسية بجدية أكبر في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، التي تضاعفت أعدادها خلال الأشهر الماضية.
من جهة ثانية، وصف رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، جوزيه إيغريجا ماطوس، في تصريح لقناة «موزاييك» التونسية الوضع العام في تونس بـ«الحرج»، كما وصف وضع القضاء بـ«الكارثي».
وبيّن ماطوس أنّ الاتحاد الدولي للقضاة أجرى السنة الماضية مهمة في تونس، وخلص في تقريره إلى أنّ «الوضع القضائي في تونس كارثي». موضحاً أن ما خلصت إليه البعثة خلال العام الماضي ظهر بشكل جلي اليوم من خلال استماعه لعدد من التدخلات في ندوة حول استقلالية القضاء احتضنتها العاصمة التونسية اليوم.
وأضاف ماطوس موضحاً أن استقلالية القضاء في تونس «تحف بها العديد من المشاكل، خصوصاً في ظل تدخل السلطة السياسية في الشأن القضائي»، معتبراً أن «دور الاتحاد الدولي للقضاة هو التنديد بوضع القضاء في تونس، والتعبير عن التضامن مع القضاة التونسيين في هذا الوضع الصعب»، وفق تعبيره. مشيراً إلى أن حضور عدد من السفراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية ندوة استقلالية القضاء «يعد أمراً إيجابياً، ورسالة تضامن من أجل الدفاع عن القيم الدولية المشتركة لاستقلالية القضاء وإرساء دولة القانون».
وأفاد ماطوس أن «الاتحاد الدولي للقضاة سبق أن نشر ثمانية بلاغات تنديد بوضع القضاء في تونس، وأدان بشدة في مؤتمرات القضاة إقليمياً ودولياً بذلك»، مؤكداً أن «الاتحاد سيواصل دعم القضاة التونسيين»، وإثارة «الوضع الحرج لاستقلالية القضاء التونسي في كل المحافل الدولية»، وفق تعبيره.
في سياق ذلك، أكّد عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، محمد عفيف الجعيدي، أحقية التونسيين في قضاء مستقل، مشيراً الى جملة من المخاطر المحدقة بالقضاء بما يمس الثقة العامة فيه، وفق تقديره.
وشدّد الجعيدي على رفض التونسيين والمجتمع المدني التونسي توظيف القضاء سياسياً، وتدخل السياسي في الشأن القضائي من خلال الخطب أو غيرها، داعياً إلى احترام استقلالية القضاء، وبناء دولة القانون والمواطنة التي يحترم فيها القضاء واستقلاليته.
واعتبر الجعيدي أن الجهة المخولة للتصريح باستقلالية القضاء «يجب أن تكون المواطن وثقته العامة في القضاء»، وذلك في تعليق على خطابات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء.
وقال الجعيدي إن هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم حول استقلالية القضاء، داعياً إلى الابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف هذه الاستقلالية، فضلاً عن الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل.
