إسرائيل تعتزم توسيع مستوطنة شمال الضفة بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة

مستوطنة «هار حوما» الإسرائيلية على تلة جبل أبو غنيم في الجزء الجنوبي من القدس الشرقية (أ.ف.ب)
مستوطنة «هار حوما» الإسرائيلية على تلة جبل أبو غنيم في الجزء الجنوبي من القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتزم توسيع مستوطنة شمال الضفة بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة

مستوطنة «هار حوما» الإسرائيلية على تلة جبل أبو غنيم في الجزء الجنوبي من القدس الشرقية (أ.ف.ب)
مستوطنة «هار حوما» الإسرائيلية على تلة جبل أبو غنيم في الجزء الجنوبي من القدس الشرقية (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية، اليوم (السبت)، إن السلطات الإسرائيلية استولت على 5 دونمات من أراضي قرية في طولكرم بشمال الضفة الغربية، لتوسيع مستوطنة تقيمها في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مسؤولين محليين قولهم إن السلطات الإسرائيلية سلمت إخطارات بوضع اليد على تلك الأراضي، في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، لتوسيع مستوطنة «أفني حيفتس»، المقامة على أراضي القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن أهالي القرية قدموا في وقت سابق اعتراضات لإبطال الإجراءات الرامية للاستيلاء على هذه الدونمات، إلا أنها قوبلت بالرفض من السلطات الإسرائيلية.

وأضافت أن القرية «تتعرض بشكل يومي لمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأراضي القرى المجاورة، وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية».

يأتي ذلك بينما حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من أن مخصصات الاستيطان تحتل مساحة مهمة في الموازنة الجديدة لإسرائيل، في ظل سعيها لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان، إن معظم مبالغ الاتفاقات الائتلافية للحكومة الإسرائيلية البالغة 13.7 مليار شيقل سوف توجَّه للاستيطان والمؤسسات الدينية اليهودية.

وحذر البيان من مخاطر مضاعفة الميزانيات المالية التي ستُحوَّل إلى مجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لتوظيفها في مراقبة وتوثيق البناء الفلسطيني في المناطق (ج) والتي تتجاوز 40 مليون شيقل. وحسب البيان، يستحوذ مخطط التسريع في بناء الطرق الالتفافية الجديدة ومخطط تحسين وضع الخدمات والبنى التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وخدمات الأمن على مخصصات بمليارات الشواقل.

وذكر البيان أن ميزانية قسم الاستيطان تبلغ للعامين القادمين 399 مليون شيقل، ويخصص مبلغ 281 مليون شيقل لـ«تعزيز الهوية اليهودية»، كما يخصص مبلغ 9 ملايين شيقل لتشجيع الهجرة للمدن المختلطة، ومليونين للجنة الاستيطانية في الخليل.

وأشار البيان إلى تصريحات وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، بضرورة الاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية، وتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفاً و427 مستوطناً، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة).



الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان... ممكنة دستورياً ومتعثرة سياسياً

النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

في ظل التعثر المتواصل في حل الأزمة الرئاسية اللبنانية وعدم وصول النقاشات بين القوى السياسية حتى الساعة إلى تفاهمات تسبق جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، طرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اقتراحاً للخروج من المأزق يقول بالدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، علماً بأن آخر انتخابات حصلت عام 2022، وبالتالي موعد الانتخابات المقبلة هو في عام 2026.

وفي حديث تلفزيوني، قال جعجع: «تمنياتي أن يكون هناك رئيس في 9 كانون الثاني، لكن إحساسي أن عدداً من الكتل يخوض الأمور كما في السابق، بما لا ينتج رئيساً للجمهورية. وأمام هذا الواقع، لا أطرح ولا أطلب، لكن يجوز التفكير بانتخابات نيابية مبكرة، فإذا كان المجلس النيابي، ما زال (مجلس الـ2022 فقط)، فكيف يمكن مواجهة الوضعية الجديدة بمجلس (عتيق)».

وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب اقترح على برّي في يونيو (حزيران) 2023، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكّن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن أياً من القوى السياسية لم تلاق في وقتها طرح بوصعب.

الأمر متاح دستورياً

دستورياً، يمكن إجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ إما من خلال حل المجلس النيابي، وإما من خلال تقصير ولاية المجلس الحالي.

ويشير الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك إلى أن «حل مجلس النواب الحالي بحاجة لوجود رئيس للجمهورية، وتوافر شروط غير متوافرة منصوص عليها في المواد: 55 و65 و77 من الدستور، لكن ما يمكن الذهاب إليه هو تعديل قانون الانتخابات النيابية الذي ينص في مادته الأولى على أن ولاية المجلس 4 أعوام، وبالتالي يمكن باقتراح قانون معجل مكرر يُقَرّ بغالبية عادية، أن يُصار لتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً لمدة 3 أعوام، فتجرى الانتخابات الربيع المقبل». ويضيف مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما هو معلوم، فإن من أولى مهام مجلس النواب راهناً انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في حال عجز هذا المجلس عن إنجاز هذا الاستحقاق، يُفترض أن نفكر وبشكل جدي بإمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة من أجل إنتاج مجلس نيابي جديد يقوم بهذه المهمة».

تعثر سياسي

وإن كان طريق هذا الطرح مُعبّداً دستورياً فإنه، وفق المعطيات الراهنة، غير سالك سياسياً؛ فجعجع يعول من خلاله لتغييرات في التوازنات البرلمانية على التطورات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة، وخاصة مع تراجع الدور الإيراني إلى حدوده الدنيا، إلا أن معظم القوى الأخرى لا ترى مصلحة لها فيه راهناً، ولن تعطي رئيس «القوات» ورقة تخدم مصالحه.

ويبدو موقف «الثنائي الشيعي» أقرب لرفض الاقتراح. وتكتفي مصادره بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نستطع تنظيم انتخابات بلدية، فكيف الحال إذا كنا بصدد انتخابات نيابية مبكرة؟!».

موقف «الوطني الحر»

أما عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب جيمي جبور، فرد على الاقتراح متسائلاً: «هل انتصار (هيئة تحرير الشام) (في سوريا) هو وضعية جديدة للبنان توجب انتخابات نيابية مبكرة؟ وهل البعض يستدرج وصايات جديدة؟».

ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سوريا خرجت من لبنان قبل عشرين عاماً، وتأثير نظامها تلاشى تدريجياً منذ ذلك الحين حتى أضحى هذا التأثير يساوي صفراً قبل سقوط النظام، لذلك نرى أن القواعد الدستورية تستوجب انتخاب رئيس أولاً، وتشكيل حكومة شرعية تدير البلد في ظل تحديات إعادة الأعمار وتطبيق التفاهمات الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين السوريين»، مذكراً بأن «الانتخابات النيابية أصلاً ليست ببعيدة، وكل من يعوّل على وضعيات جديدة قد تحسن ظروفه الشعبية، فإن باستطاعته فعل ذلك بحينه».

لا تغيير بالتوازنات؟

ولا يبدو عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير متحمساً للطرح؛ إذ يرى أن «أي انتخابات مبكرة لن تغير في التوازنات النيابية لجهة تغليب كفة طرف على حساب الطرف الآخر».

وقال الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً ما بقا محرزة»؛ لأن صفة المبكرة لم تعد تنطبق على أي انتخابات؛ لأن الوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات الدستوري هو سنة ونيف. لذلك، موقفنا منذ البداية، كان ولا يزال، أن الطرح الذي يجب أن نركز كل جهودنا عليه في الوقت الفاصل عن جلسة 9 كانون الثاني، هو طرح التوافق الوطني، فطريقه سالك، وهو وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية».

مرتبط بتعديل قانون الانتخاب

من جهته، يربط عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب الدكتور بلال عبد الله، الموافقة على الطرح بتعديل قانون الانتخابات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا مانع بالسير بهكذا اقتراح إذا كانت هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخاب؛ لأنه إذا كان المطلوب إعادة تكوين السلطة بضوء الزلزال الذي حصل في لبنان والمنطقة، فنحن لا نعارض إجراء انتخابات مبكرة على قاعدة تعديل النظام الانتخابي الطائفي المقيت الذي أعادنا 50 عاماً إلى الوراء».